الأمازيغية لغة رسمية في الدستور: إجراء شكلي أم اعتراف وادماج ثقافي؟

عاد الجدل مجددا في المغرب حول القضية الأمازيغية بعد أن قام حزب التجمع الوطني للأحرار، المشارك في الحكومة المغربية، بسحب مشروع قانون يجعل الأمازيغية لغة رسمية، بعدما كان قد تقدم به للبرلمان حين كان في صفوف المعارضة. القرار خلف استياء كبيرا لدى النشطاء والمنظمات الأمازيغية التي اعتبرته تراجعا كبيرا في مسار تعزيز حضور اللغة والثقافة الأمازيغيتين في المجتمع المغربي. فقد نشرت صحيفة العلم التابعة لحزب الاستقلال الذي انضم للمعارضة مؤخرا، مقالا رأت فيه أن حزب التجمع الوطني "أخلف وعده مع قضية وطنية استراتيجيه، وهي القضية الأمازيغية". لكن التجمع الوطني اعتبر الخطوة مجرد إجراء شكلي لاعتبارات دستورية، و لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن موقف الحزب من القضية الأمازيغية.
استغلال سياسي؟
ينص الدستور المغربي الجديد الذي تم إقراره قبل حوالي سنتين على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد إلى جانب العربية، لكن لم يتم حتى الآن تفعيل هذا النص الدستوري، وهو ما أثار نقاشا في مناسبات مختلفة حول مدى وجود إرادة سياسية في البلاد من أجل تفعيل تطبيق الأمازيغية في مناحي الحياة اليومية للمغاربة.
وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها البلاد قبل حوالي عامين، تم اتهام أحزاب مغربية باستغلال القضية الأمازيغية من أجل استقطاب أصوات الناخبين المغاربة خلال حملاتها الانتخابية، ومن بينها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي رشح وقتها ضمن لوائحه الانتخابية وجوها أمازيغية بارزة. ويعلق منير قجي، ناشط في الحركة الأمازيغية على ذلك بالقول، إن هذا القرار يبين أن المجتمع المغربي غير مستعد بعد لتكريس تطبيق رسمية اللغة الأمازيغية. ويضيف قجي خلال حوار أجرته معه DW عربية "هذا أمر غير مستغرب، فتاريخيا لطالما استغلت الأحزاب المغربية القضية الأمازيغية لحسابات سياسية ضيقة، و ليس فقط التجمع الوطني للأحرار. ويتم التعامل مع هذا الملف بانتهازية كبيرة خاصة في فترة الانتخابات" حسب تعبيره. و يعتقد الناشط الأمازيغي أن تفسير ذلك هو غياب الإرادة السياسية بخصوص ملف اللغة الأمازيغية في المغرب. لكن رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ينفي أن يكون السبب وراء سحب المقترح هو استخفاف الحزب باللغة الأمازيغية أو تراجعه عن موقفه منها، و يعلق بالقول "لم يتم سحب مقترح قانون ترسيم الأمازيغية (جعلها لغة رسمية) فقط بل جميع مقترحات القوانين التنظيمية تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس باعتماد التوافق والانفتاح وروح التشارك في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور".
وأضاف الطالبي العلمي خلال حوار مع DW عربية أن مثل هذه القوانين يجب أن تصاغ بإشراك جميع فعاليات المجتمع المغربي وليس فقط داخل نطاق البرلمان، ولهذا ارتأى الحزب سحب المقترح. ويتابع الطالبي العلمي حيثه بأن الحزب كان قد أصدر بيانا عقب القرار الذي اتخذه يوضح فيه أنه "كان سباقا وأكثر إيمانا بضرورة إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود وبأنه سيظل مجندا في دفاعه عن هذا الاختيار".
لكن أصواتا من داخل الحزب نفسه خرجت لتعبر عن استغرابها وعدم علمها بالقرار الذي تم اتخاذه، معتبرة القرار غير سليم دستوريا، لأنه لم تتم استشارة كل أعضاء الفريق البرلماني للحزب بخصوصه.
استياء الحركة الأمازيغية
ورغم غياب إحصائيات رسمية حول عدد الأمازيغ في المغرب، إلا أن هناك تقديرات تشير إلى أنهم يشكلون أكثر من نصف سكان البلاد، و تطالب الحركة الأمازيغية في المغرب منذ عقود بالاعتراف بهذا المكون الثقافي في الإعلام والمدارس ومختلف المؤسسات الرسمية في المملكة، وتتهم السلطة السياسية في البلاد باعتماد "الإقصاء والتهميش" في حق هذه الثقافة.
وقد تم فعلا البدء بإدماج الأمازيغية في المقررات الدراسية في عدد من مدارس البلاد، كما أطلقت قبل سنوات قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الأمازيغية. ونص دستور 2011 لأول مرة على الاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في المغرب إلى جانب العربية.
هذه الإجراءات مازالت تعتبرها الحركة الأمازيغية غير كافية ومجرد إجراءات سطحية لإسكات فئات عريضة من المجتمع المغربي والحركة الأمازيغية. ويقول قجي في هذا الصدد "للأسف، لم يتم التصالح مع هذا المكون بعد، وإذا أخذنا مثال الأمازيغية في التعليم، سنرى أنها تدرس فعلا في بعض المدارس، لكن لم يتم تعميمها في كل مدارس البلاد. إن المشكلة بشكل عام لا تكمن في إصدار قوانين بل في تطبيقها على أرض الواقع". وقال قجي أنه يتم الاستعداد لتنظيم أكبر مسيرة أمازيغية في مدينة أكادير جنوب المغرب في الفترة المقبلة من أجل الاجتجاج على استمرار إهمال الثقافة الأمازيغية من قبل السلطة في المغرب.