المزمة..المدينة التاريخية باجدير التي تكافح النسيان وأكوام الرمال

على بعد عشرات الأمتار من شاطئ السواني بالحسيمة، وداخل غابة مكسوة بأشجار الأوكاليبتوس، يرقد كنز أثري لا تقدر قيمته بأي ثمن. إنها مدينة المزمة التاريخية التي تكافح اليوم للخروج من غياهب النسيان وأكوام الرمال. كانت هذه المدينة المينائية، التي تأسست من قبل مملكة بني صالح، تستعمل كميناء لإمارة النكور (ما بين القرنين التاسع والحادي عشر)، التي تقع عاصمتها على بعد 22 كلم جنوب الحسيمة.
ويستمد هذا الموقع الأثري أهميته التاريخية في البداية من الدور الاقتصادي الذي تضطلع به كأرضية تجارية هامة، وكذا مهمتها كقاعدة للمراقبة والرد على أي هجوم يمكن أن يأتي من الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط. وحسب رئيس جمعية "ذاكرة الريف" عمر المعلم، فإن بناء مدينة المزمة جاء نتيجة للتوسع الذي عرفته إمارة النكور التي تأسست نهاية القرن السابع من قبل صالح بن منصور، والتي تمتد على وادي ملوية من الناحية الشرقية ووادي أورينكة غربا (مدينة الجبهة)، مشيرا إلى أن التطور الذي عرفته هذه الإمارة فرض بإلحاح إنشاء بنيات مينائية، وهو ما تجسد من خلال إحداث موانئ المزمة وأخرى ببادس (50 كلم غرب مدينة الحسيمة).
وأبرز المعلم أن هذه البنية الجديدة، التي عرفت أياما مزدهرة، كانت تستقبل قوافل قادمة من عدة دول جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا، خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن تدمير مدينة النكور من طرف يوسف بن تاشفين خلال القرن الحادي عشر، دفع سكان المدينة إلى الاستقرار بميناء المزمة ما أدى إلى تحوله إلى مدينة بكاملها. وأضاف المعلم أن مدينة المزمة ذكرت في كثير من الوثائق التاريخية خاصة وصف إفريقيا لحسن الوزان، المسمى ب "ليون الأفريقي"، الذي قدم لمحة عامة عن الأنشطة الاقتصادية والثقافية والدينية التي يمارسها سكان المدينة (صناعة السفن، بناء المساجد، صناعة الأواني بالفخار، التدريس...).
وأشار تقرير نشر في إطار برنامج تهيئة ساحل الريف الأوسط حول "التراث الثقافي التاريخي للريف الأوسط"، إلى أنه بالرغم من الأهمية التي تكتسيها المؤهلات الأثرية لهذا الموقع، فإنه يعاني اليوم من نقص الصيانة خاصة في الجانب المتعلق بالهياكل المستخرجة التي يمكن أن تتعرض للتلف، فضلا عن غياب البنيات التحتية الواجب إحداثها (المسالك، علامات التشوير...).
واعتبر الفاعل الجمعوي عمر المعلم أن الحفريات الجزئية التي أجريت، مكنت من تحديد المساحة الإجمالية للمدينة والتي تقدر بحوالي تسع هكتارات، معربا عن أسفه لأنه لحد الآن لم يصدر أي نص قانوني من قبل السلطات المختصة للحفاظ على هذا الموقع التاريخي وتثمينه كتراث أركيولوجي وطني جدير بالحماية. وفي هذا السياق، لم يخف عبد الإله الحتاش رئيس الجماعة الحضرية لأجدير، التي يدخل الموقع الأثري في نطاقها الترابي، قلقه تجاه الوضعية الراهنة التي يوجد عليها هذا الإرث التاريخي، مشيرا إلى أن الجماعة تعتزم بناء سياج لتحديد الموقع والحد من تدهوره، والعمل على بلورة مشروع لتصنيف الموقع ضمن قائمة التراث الوطني. وأبرز الحتاش أن الجماعة تنوي نسج شراكات بهدف إعادة تأهيل هذا الموقع، الذي لم يعد فقط جزءا من الهوية الجهوية والوطنية، بل يمكن أن يلعب دورا كبيرا في النهوض بالسياحة في المنطقة لكونه يقع في وجهة جاذبة بالقرب من الشواطئ والغابة والبنية السياحية الهامة. لم تكشف بعد مدينة المزمة عن كل خباياها، لكن مواصلة الأبحاث ستبرز بالتأكيد "الجواهر" الأثرية التي لاتزال حتى هذا اليوم مدفونة تحت الرمال. وإن من شأن تسليط الضوء على هذا الكنز المفقود أن يشكل خطوة جديدة لإعادة بناء تاريخ منطقة الريف كمكون من مكونات الهوية الوطنية.