الوكيل العام للملك بدأ يرفع السرية جزئيا عن الوفاة الغامضة لكريم لشقر

علمت الجريدة من مصادر موثوقة أن ممثلة عن منظمة العفو الدولية Sirine rached حلت نهاية الاسبوع الماضي بالحسيمة، لإنجاز تقرير حول الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر، والتحقيق في الروايات المتضاربة حول أسباب ومكان وفاته، وقد أكدت ذات المصادر على أن الفاعلة في المنظمة الدولية ذاتها تنوي إنجاز تحقيق في هذه القضية لإدراجه كحالة لضحايا التعذيب في المغرب، وذلك في التقرير السنوي الذي تصدره المنظمة، وقد ربطت اتصالات مباشرة بكل من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، ومحامي ذوي الحقوق، وكذلك أحد الشهود الذي كان معية الهالك وثلاثة آخرين قبيل توقيفه بالحاجز الأمني "بوجيبار" بالمدخل الشرقي للحسيمة قبل أن يتم وضعه رهن الاعتقال، ونقله فيما بعد لقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي بالحسيمة جثة هامدة.
وفي تصريح حصري للجريدة أكد الشاهد "ربيع الأبلق" أن ممثلة العفو الدولية، عقدت لقاء مباشرا معه دام لأزيد من ساعة، ودار حول الطريقة التي تم بها توقيفهم، وفيما إذا كان يمكن أن يجزم بتعرض الهالك للعنف من طرف عناصر الأمن المتواجدين بالحاجز القضائي، والجروح المثخنة التي تغطي مساحات من جسمه، بما فيها جرح غائر طوله 7 سنتيمترا على مستوى جبهته، مصدره سقوط الضحية حسب الرواية الأمنية، وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها انصبت حول ما رآه وما قاله له الضحية لحظتها، بكونه تعرض للضرب من طرف عناصر الأمن، وكذلك نقل الضحية كريم لشقر ميتا لقسم المستعجلات بعد أن أمضى مدة وهو يحتضر.

من جهتها طالبت عائلة الراحل كريم لشقر من الممثلة المذكورة، الاسراع في الافراج عن التحقيقات الجارية في ملابسات وفاته، مؤكدة توفرها على دلائل مادية بشأن تعرضه للعنف من طرف عناصر شرطة الديمومة عند توقيفه بالسد الأمني بوجيبار، وكذلك ثيابه التي كان يرتديها ليلة مصرعه، وجدت ممزقة وهو ما لا يمكن أن يحدثه سقوطه، وله حسبها تفسير آخر يتمثل في تعرضه لتمزيق ثيابه عندما كان يتعرض للضرب، وأضافت أن هذه القضية يجب أن تشكل قضية رأي عام دولي، للضغط في اتجاه تحديد المسؤولية في شأن حجم مساهمة العنف الذي تعرض له في وقوع وفاته.

رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الحسيمة أكد في تصريح خص به " الأحداث المغربية "، بشأن الوفاة الغامضة للضحية كريم لشقر أنه حولي الساعة الثالثة فجرا من يوم 27 ماي 2014 أوقف رجال الأمن في سد أمني دائم بمنطقة بوجيبار (مدخل مدينة الحسيمة ) سيارة خفيفة من نوع داسيا على متنها أربعة أشخاص .. ، وبينما كان رجال الأمن بصدد مطالبة وثائق السيارة والأوراق الثبوتية للأشخاص المرافقين نزل شخص من المقعد الخلفي ودخل في مشاداة مع رجال الأمن ولم يكن هذا المواطن سوى الهالك كريم لشقر الذي يظهر أنه لم يستسغ، على ما يبدو، هذا النوع من السلوكات الروتينية المتبعة في التعامل حتى مع الأشخاص المعروفين لدى الأمن بالحسيمة.
إبان ذلك نودي على عناصر المداومة الذين انتقلوا على الفور إلى عين المكان، بمجرد ما لمحهم الضحية وهم ينزلون من سيارة الأمن في حالة تأهب صاح أحدهم في وجهه بكلام مسموع "والله ما تفلت دين موك " حسب رواية أحد الشهود التي أدلى بها للجمعية، ثم عممها فيما بعد على عدد من المواقع الالكترونية..وفي دقائق معدودة اقتيد الضحية راجعا بعد أن تعقبه رجال الأمن وهو يقول لأحد أصدقاءه " أنظر إلي لقد ضربوني .." ثم أدخل إلى سيارة الأمن مصحوبا بعناصر أمنية في اتجاه مفوضية الشرطة بالحسيمة فيما توجه الباقي : صاحب السيارة والمرافقين الآخرين على متن السيارة من نوع داسيا إلى نفس الوجهة .
في البداية أدخل الضحية لوحده إلى مقر الشرطة وبعد ذلك نودي على صاحب السيارة فيما الآخرون لم يلجوا البتة إلى مكان المفوضية .
هناك بياضات يؤكد المصدر، لم تستطع الشهادات المدلى بها ملئها بالنظر لتضاربها وصعوبة تقرير شيء موثوق به حول ما حدث بين فترة دخول الضحية إلى مركز الشرطة ونقله بعد ذلك إلى مستشفى محمد الخامس بالحسيمة ، وأضاف أنه يوم 28 /05/2014 تم تسريب بلاغ ثاني منسوب إلى الأمن الإقليمي بالحسيمة، يحمل عنوان وزارة الداخلية وغير موقع ، نشرته بسرعة فائقة بعض المواقع الالكترونية بنوايا ضامرة للأشياء ويؤكد ذات البيان : أن الضحية نقل فعلا إلى مفوضية الشرطة ( وهو تراجع واضح عن معطيات البيان الأول ) غير أنه توفي بالمستشفى بينما كانت تقدم له الإسعافات الأولية حسب زعمه ، ما تفنده بالمطلق الطبيبة المداومة التي رفضت الإدلاء بشهادة تثبت حصول الوفاة داخل المستشفى نظرا لكون الضحية لقي حتفه خارجها دون تقدير الوقت الفعلي الذي فارق فيه الحياة.
المسؤول الحقوقي أضاف أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة بدأ يرفع السرية عن ملف التحقيقات المتعلقة بالوفاة الغامضة لكريم لشقر، وأضاف أنه يتضح على أن كل ما نشر من تقارير حقوقية وإعلامية أثارت الشكوك، ليست بعيدة عن الحقيقة وأولها حسبه التناقض الواضح بين التقرير الإخباري الذي أصدرته الشرطة القضائية عقب الوفاة يوم 27 ماي 2014، وما بين المحضر الذي أنجزته الفرقة الوطنية، حيث أن الأول سعى لاستبعاد تصريح الشاهد "ربيع الأبلق"، نظرا لكونه أدلى بشهادة تفيد بأن الراحل أبلغه لحظة إلقاء القبض عليه من قبل عناصر الشرطة المداومة بأنه تعرض للضرب، وهو نفسه المحضر الذي بني عليه البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، وحيث ان كتابة الضبط مطلوب منها تحري الدقة والنزاهة كان يفترض بها يضيف المسؤول الحقوقي ألا تستبعد تصريحات الشاهد الرابع، الذي لم يتم إدراجه معتبرا أن الواقعة تنم عن سوء نية لطمس الحقائق، لذلك يتضح حسبه أن القضية ستأخذ أبعادا أخرى بعدما سيتم الاطلاع على محاضر التحقيق، المنجز بشأن الوفاة الغامضة لكريم لشقر، وأضاف أن المحاضر التي تم إبلاغها لبعض الجهات لم تعتمد استخدام كل عناصر الاثبات المتوفرة بما فيها التحاليل السمومية والمجهرية التي لازالت في طور الانجاز وكاميرا المراقبة المستعملة داخل مقر الأمن الاقليمي بالحسيمة، والذي كان الراحل متواجدا بها قبل أن يتم نقله جثة هامدة للمستشفى.
خالد الزيتوني / الأحداث المغربية