الحكومة تُصادق على قانون مراجعة اللوائح الإنتخابية

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع عقد الخميس برئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تقدم به وزير الداخلية، محمد حصاد.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يروم تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015.
كما يهدف هذا المشروع إلى تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور. وكشف وزير الاتصال أن عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة تتوخى مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الأنترنيت.
كما تتيح هذه العملية، حسب الوزير، للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.