إدانة طبيب وعميد شرطة في قضية اغتصاب استاذة تعمل بالحسيمة

في تطور جديد ومثير لملف ما بات يعرف في مدينة فاس بقضية «الشرطي والأستاذة والطبيب»، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، حكمها الذي قضى بإدانة عميد شرطة ممتاز، يترأس المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة فاس، بشهرين موقوفة التنفيذ، بعد أن آخذته المحكمة من أجل المشاركة في جناية الإجهاض والتحريض عليه، وبرأته من تهمة الاغتصاب والافتضاض الناتج عنه الحمل في حق أستاذة بالتعليم الأساسي بمدينة الحسيمة، كانت قد حلت ضيفة على عائلتها بفاس، واتهمت المسؤول الأمني باغتصابها والتسبب لها في حمل.
وكانت المفاجأة في هذا الحكم الصادر عن جنايات فاس هو إدانة الطبيب الخمسيني، « م. س»، المتخصص في أمراض النساء والتوليد، الذي اعتبرته المحكمة فاعلا رئيسيا، وحكمت عليه ب6 أشهر حبسا نافذا، وحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة 6 أشهر من تاريخ اعتبار الحكم عليه نهائيا.
وعلق محمد بنيس، محامي الطبيب المدان بالحبس النافذ، في تصريح خص به «اليوم24»، قائلا إن «حكم المحكمة جانب الصواب، وجاء قاسيا في حقه، لذلك قررنا الطعن فيه أمام محكمة النقض، على اعتبار أن الطبيب أنكر تهمة الإجهاض المنسوبة إليه، وكشف بشهادة كاتبته الخاصة بالعيادة، خلال الاستماع إليه في جميع مراحل البحث، وأمام غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، أنه لم يخضع الأستاذة بالتعليم لعملية إجهاض، بل قام بتنقية رحمها عقب تعرضها لنزيف دموي حاد، وقدم الطبيب للمحكمة ملفا طبيا يضم موافقة كتابية لعميد الشرطة، الذي قدم نفسه للطبيب على أنه زوج الأستاذة، بغرض تنقية رحمها وإيقاف النزيف، حيث اعتبر المحامي بنيس عمل الطبيب بأنه تدخل طبي محض لإنقاذ حياة الأستاذة التي كانت في وضعية خطرة بسب تعرضها لنزيف دموي.
وتعود وقائع هذا الملف إلى أواخر سنة 2012، حينما تقدمت أستاذة بالتعليم الأساسي تعمل بمدينة الحسيمة، في عقدها الثالث، كانت قد حلت ضيفة على عائلتها بمدينة فاس، بشكاية إلى الوكيل العام للملك، تتهم فيها عميد الشرطة الممتاز باغتصابها والتسبب لها في حمل غير شرعي، حيث أدلت في شكايتها باسم الطبيب المتهم الثاني، الذي قدمته كشاهد بحكم أنه هو من أخضعها لعملية الإجهاض، بطلب من عميد الشرطة، عقب تعرضها لنزيف دموي حاد.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد أمر بناء على شكاية الأستاذة المغتصبة، بتوقيف عميد الشرطة والطبيب، اللذين مثلا أمامه في حالة اعتقال، وأحالهما على قاضي التحقيق عبد الرحيم العلوي بالغرفة الثانية، لتعميق البحث معهما حول التهم المنسوبة إليهما، حيث قرر القاضي متابعتهما في حالة سراح بدون كفالة، وأحالهما على المحاكمة، حيث تابع العميد بتهمة الاغتصاب والافتضاض الناتج عنه حمل، ووجهت للطبيب تهمة جريمة الإجهاض، قبل أن تفاجئ الضحية الجميع بتنازلها عن شكايتها في حق الشرطي الذي حصل على حكم مخفف، فيما أدين الطبيب بعقوبة سجنية نافذة، وحرمانه من ممارسة مهنة الطب لمدة 6 أشهر.