والي الجهة يتراس لقاء حول الاكراهات التي تواجه المجال الغابوي بالحسيمة

انعقد بمقر ولاية الحسيمة صباح يوم الجمعة الماضي اجتماع المجلس الإقليمي للغابات، تحت رئاسة والي الجهة جلول صمصم، تزامنا مع اليوم العالمي للغابة. وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاطلاع على وضعية القطاع بالإقليم وانجازاته بخصوص تنمية الموارد الغابوية والحفاظ عليها، إذ يحتل المجال الغابوي بأصنافه المتنوعة كالعرعار والأرز والبلوط، ما يعادل 120 ألف هكتار بنسبة 34٪ من المساحة الإجمالية لإقليم الحسيمة.
وقد أكد والي الجهة في كلمته الافتتاحية على الدور الهام المناط بالمجلس الإقليمي للغابات في توجيه مشاريع تنمية الملك الغابوي من تجهيزات وتشجير، كما يعتبر أداة أساسية لفض النزاعات بين الإدارة والساكنة المجاورة والتصدي للاعتداءات على المناطق الغابوية، وللمجلس أيضا دور اقتراحي في كل مجالات تنمية الملك الغابوي بشكل عام. وسيتم تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر ب 300 مليون درهم خلال العشر سنوات المقبلة لتنمية الغابة على مستوى إقليم الحسيمة.
كما خصص المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مداخلته للحديث على برنامج دعم السياسة الغابوية واندماجها في السياسة المجالية للإقليم، في إطار الاتفاقية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوربي سنة 2013، التي تهدف إلى دعم إستراتيجية الحماية والتدبير المستدام للموارد الغابوية وتدعيم حكامة القطاع في إطار المقاربة التشاركية بين مختلف المتدخلين.
وفي ذات السياق، قدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عرضا مفصلا حول المؤهلات والأدوار التي يضطلع بها القطاع الغابوي يالحسيمة على المستوى الاقتصادي المتمثل في المداخيل المالية التي ناهزت حوالي 3.5 مليون درهم خلال سنة 2014.
وعلى المستوى الاجتماعي يساهم القطاع في خلق أزيد من 300 ألف يوم عمل في السنة لفائدة الساكنة المحلية، ناهيك عن الوظائف البيئية والسياحية والترفيهية التي ينهض بها القطاع المذكور. كما تطرق إلى أهم المشاريع التي سيتم انجازها في إطار البرنامج التعاقدي العشري 2015-2024 بغلاف مالي يناهز 300 مليون درهم التي تغطي أهم المحاور الإستراتيجية كمحاربة التصحر وتأهيل النظم الغابوية وحماية وتثمين التنوع البيولوجي وتأمين الملك الغابوي ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتحسين الحكامة.
وخلص الاجتماع الذي حضرته كل الجهات المعنية من سلطات قضائية وأمنية وترابية وممثلين عن المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية المعنية والجمعيات البيئية، إلى مجموعة من التوصيات، على رأسها تفعيل المجلس الإقليمي للغابات وضرورة الانخراط في إعداد مخططات محلية بإشراك الساكنة والمنتخبين والمجتمع المدني في إطار لجان محلية، وتعزيز الدوريات المشتركة للحد من عمليات تدمير الغطاء الغابوي، والإعداد الجيد لمواجهة الحرائق من خلال التنسيق بين مختلف المتدخلين بشكل استباقي، وبحث عملية التصفية القانونية للتحديد الغابوي في إطار التوافق مع الساكنة المجاورة.
وختم والي الجهة الاجتماع بالتأكيد على أن المدخل الرئيسي لحماية الملك الغابوي يتمثل في مساعدة الساكنة المجاورة من الاستفادة مما توفره الغابة من إمكانيات يجب استغلالها بشكل عقلاني ومدروس لتحقيق التنمية المحلية المستدامة بالإقليم.