فعاليات تطالب بإبقاء مقر جهة تازة الحسيمة تاونات فضاء للجمعيات

دعت الفعاليات الثقافية والأكاديمية والحقوقية والاجتماعية والإدارية التي التأمت بمقر جهة تازة الحسيمة تاونات يوم السبت 13 يونيو 2015 إلى ضرورة الترافع من أجل إبقاء مقر الجهة فضاء مفتوحا لجمعيات المدنية . الفضاء الذي راكم في السنوات الأخيرة رصيدا إشعاعيا مهما من خلال احتضانه لمختلف الأنشطة الدراسية والإشعاعية والتحسيسية والإعلامية والتواصلية التي دأبت على تنظيمها جمعيات المجتمع المدني و الجهة وشركاء آخرين ، وذلك دعما" للمشاركة المواطنة "في اتخاذ ،وتتبع وتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالشأن العام المحلي حسب مقتضيات الفصل 15 من الدستور الجديد .
وجاءت هذه الدعوة في إطار فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية بادس للتنشيط الاقتصادي والاجتماعي BADES وحركة من اجل السلام MPDL بتنسيق مع فريق البيجماعاتي التشاركي GIP (المتكون من عدد من الأطر الإدارية والجعوية بالمجال الترابي لجماعات الحسيمة الكبرى)، وبشراكة مع جهة تازة الحسيمة تاونات حول موضوع"العمل البيجماعاتي والمشاركة المواطنة : أي تموقع للبيجمعاتية والمشاركة المواطنة في منظومة تدبير الشأن العام المحلي ؟"
هذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه باحثين وفاعلين مدنيين واساتذة ،تطرقوا فيه الى مختلف جوانب هذا الموضوع من خلال محورين :
- الاول الإطار الدستوري والقانوني للمشاركة الموطنة والثاني البيجمعاتية وسبل تطوير ممارستها، حيث ساهم في اشغال اليوم الدراسي كل من :
سعاد الادريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان الحسيمة الناظور
هكتور راموس استاد بجامعة مورسيا باسبانيا
فاطمة سكاك عضو بالفضاء الجمعوي
سعيد ازرقان عضو الفريق البيجماعاتي
احمد البلعيشي فاعل حقوقي وجمعوي
مصطفى الماهوطي :خبير دولي في تدبير المنضمات والتواصل والجودة والموارد البشرية
هدا اللقاء ادار اشغاله كل من الاطارين الادارين بادارة جهة تازة الحسيمة تاونات ، السيد فكري اومغار مسيرا، والسيد عمر الطبي ،مقررا .
وقد خلص هذا اللقاء الى تبني توصيات مهمة همت :
مشروع القانون التنظيمي 14- 64 المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية و مشروع 14 – 44 المتعلق بتقديم العرائض، وذلك بعدم ربط ممارسة هذا الحق الدستوري بموانع وشروط مجحفة و تعجيزية كشرط التقييد في اللوائح الانتخابية ، سلامة الذمة المالية وعدد الموقعين على العريضة ، مع العمل على تفعيل هذا الحق بما ينسجم مع روح ومنطوق الدستور .
تفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة لأجل الترافع وإيصال مطالب المواطنين والمواطنات، وإسماع صوتهم للمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.
الارتقاء باليات التشاور والحوار والتضامن بما ينسجم والمستجدات القانونية والالتزامات الدولية للمغرب ، في استحضار تام للأبعاد الثقافية والفكرية والهوياتية والجغرافية المحلية.
مأسسة الفريق البيجماعاتي GIP وذلك بوضع إطار قانوني له ، مع التزام الجماعات المشكلة للحسيمة الكبرى باحتضانه وإعطائه الدعم والمشروعية من خلال اتفاقية إطار توقعه جميع المجالس الجماعية .
ضرورة الأخذ بالمقاربة العلمية والرؤية الإستراتيجية في صياغة المخططات الجماعية للتنمية ، عوض إخضاعها للحسابات السياسية الظرفية الضيقة .
تعزيز تتبع وتقييم المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع المخططات الجماعية للتنمية عبر تكريس وتفعيل آليات التشاور والحوار والتضامن .
العمل على التحسيس بجدوى العمل البيجماعتي و التعاون والشراكة كآلية لاقتسام الأعباء وتجاوز الإشكاليات التنموية ، وذلك بتعزيز الاطار القانوني و الالتزام بالمساطر والنصوص القانونية المؤطرة له ، كالتخصص والتفرد ضمانا للفعالية والنجاعة .
الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة في مجال إرساء آليات المشاركة المواطنة والعمل البيجماعاتي عبر تقوية قدرات الفاعلين المحليين بالتكوين المستمر ، مع العمل بالحكامة الديمقراطية والتشاركية في إدارة الجماعات الترابية ضمانا للجودة الشاملة .
الترافع من اجل تفعيل توصيات هذا اليوم الدراسي .