الحركة لكل الديمقراطيين ؟ الولادة الثانية

هي أسابيع فقط أو شهور تفصلنا عن المولود الجديد ل "حركة لكل الديمقراطيين" بصيغتها الثانية، فهي إستكمال لمهمة تأثيث الدولة الجديدة والمأسسة لمبدأ ثنائية التدبير السياسي على قياس التكتلات الوظيفية للحياة السياسية التي ندى بها الملك محمد السادس منذ توليه للحكم، من الممكن الاعتماد في المرحلة على تحليلات النخب و الفاعلين السياسيين / الحزبيين لكنها تبقى نسبية لسبب مقنع أن إدارة التخطيط السياسي الاستراتيجي بالبلاد تجاوزت المنهجية الوطنية في التحليل و البرمجة بل هي مُلزمة للتفاعل و الانخراط مع المشاريع جيوبوليتيك الإقليمية و حتى الدولية منها لاستيعاب تقلبات المناخ السياسي بين الربيع و الخريف .
إن النقاش العمومي للقوى السياسية المغربية من داخل المؤسسات أو خارجها لم تحسم بعد في جوهر المرجعية للدولة بين الدينية و المدنية ، إما أنها لازالت مرتبط بجهاز مفاهيمي مطلق مغلف بالنظرية أو المذهبية أو التاريخية للدولة، أو أن سقفها لا يتجاوز عتبة ما يصدر من النصوص التشريعية و التنظيمية و حتى المبادرات السياسية عن إدارة الحكم، لقد كان من المفروض خلال 20فبراير 2011 أن نؤسس لزمن بناء التعاقد السياسي بين إدارة الحكم و المكونات السياسية نحو الدولة الجديدة خاصة على الوثيقة الدستورية، و التعامل مع اللحظة على أنها بناء لعملية المرافعة السياسية على القضايا الوطنية، و الحسم التدريجي على مضمون أية إطار للسيادة يعزز الصفة الديمقراطية للحكم رغم أنه يستمد شرعيته من الدين و هو الاساس لإطاره العام، و رفع موقف صعوبة التنفيذ على القوانين التي تُعبد الطريق الى الدولة المدنية.
فخلال تولي محمد السادس الحكم كانت هناك سياقات أخرى للصراع السياسي من أجل حماية دائرة السيادة ، فعشنا جميعا لحظة بروز المشاريع السياسية الاستراتيجية عن قرب و لازلنا نتعايش معها سواء انخرطنا معها أو عرضناها، و من ضمن أولوياتها ورش حقوق الإنسان خاصة كيفية التدبير السياسي لملف المصالحة مع ماضي الانتهاكات، و برنامج المعالجة المعتمدة على رؤية عمودية دونما المساس بسلطة المؤسسات السيادية للدولة و رموزها، و خلق فريق مدني حقوقي معني فقط بآليات المعالجة لمحاور العدالة الانتقالية وفق منهجية موضوعاتية، علما أن قضايا حقوق الانسان في عمقها مضمون سياسي لها مساحة شاسعة من النزاع و الاختلاف و حتى المقاربات، و لازلنا نتعايش مع ارتداد الارادة بين التنزيل السياسي لنتائج هيئة الانصاف و المصالحة، و تفعيل مضمونها في الوثيقة الدستورية، مرورا بورش الجهوية كمدخل لتدبير القضية السياسة الترابية سواء كوحدات محلية على شكل اللامركزية الإدارية مع هامش الصلاحيات المقرونة في القانون المنظم لها دون بلوغ هدف التسيير الذاتي أو موضوع نزاع سياسي وتاريخي بمقترحاتها المتعددة الاطراف، و إن المغرب حسم نقطة الحكم الذاتي خاصة في الصحراء..، و كذلك الإدماج التدريجي في الشمال لإحتواء مضمون الريف التاريخي و السياسي داخل بوتقة الجهوية الموسعة..، وصولا إلى الإمارة الدينية و الدولة المؤسساتية المدنية...
عندما نتعامل مع البيئة المغربية على أنها حاضنة للفكر التمردي و التطرفي آنذاك نستشعر خطورة النتائج التي كان سببها عقلية الحكم التسلطي والريع الفاسد، فخلقت لنا عنف دامي يتغلغل في مؤسسات المجتمع بشكل خارق لدرجة يتحول إلى نمط عيش عند فئة عريضة من العامة ، حينها يختلف المحدد للصراع لأنه تنهار المؤسسات الوطنية و الاجتماعية و تستهدف قيم المجتمع ، فكان من الضروري الاستغناء عن حراس الإيديولوجية و العودة إلى حضيرة المشايخ و الأوصياء على الدين، خاصة و أن التوغل الطائفي داخل الجسم المغربي تفشى بنسب عالية نذكر على سبيل المثال لا الحصر المد الوهابي و الشيعي ....، فتحول الى مؤسسات سياسية بسيولة مالية ضخمة تتدفق بشكل كبير على إدارة التنظيمات الموالية لها، إضافة الى المد الاخواني الاسلاموي رغم أن عبد السلام ياسين الى حد ما كان ضرورة صحية في التصدي للوهابي و الاخواني في مرحلة معينة ، فشكل مدرسة أخوية يوازي حجم الاخوان المسلمين لكنهم يتقاطعون في الأخير حول المشروع الديني عبر إقامة الإمارة أو الدولة الدينية ..
فكان لازما على إدارة التخطيط الاستراتيجي للحكم بتغيير الفاعيلين و الادوار و خلق دينامية ضد التيار التطرفي و حتى الوسطي الاسلامي، فكانت الحركة لكل الديمقراطيين في سنة 2007 دورا عميقا يستهدف خلخلت المشهد السياسي فأحدث هزت في الذات الحزبية المغربية تحت اشراف فؤاد علي الهمة ، فإعتُبر ذلك بمثابة إعلان لنهاية مشروع الكتلة الديمقراطية و القطع مع زمن التوافق و التناوب ، و خلق تعبير حزبي حاضن لكل الاطياف الفكرية و المذهبية و الاصولية و المصلحية و الفئوية ، إجتمع فيه اليساري و اليميني و الأعيان و ...تحت اسم حزب الأصالة و المعاصرة ، فكانت بداية لنهاية الأحزاب المنغمسة في الوطنية أو المتزوجة بالمرجعيات النظرية والمذهبية: التقدمية و الاشتراكية و الرأسمالية و غيرها ، فانطلق السباق على معركة الحداثة من أجل التصدي للقوى المحافظة، رغم ما شاب ذلك من ذبذبة فكرية و سياسية خلال النقاشات التي افرزتها الحركة لكل الديمقراطية ، فكانت الغاية تبرر الوسيلة من أجل محاصرة المد الإسلامي بخلق جبهة للمدنيين و السياسيين للدفاع على قيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و الخصوصية الجغرافية و التاريخية و الثقافية ، خاصة مع بروز قوة إسلامية إحتلت مكانة الصدارة في المعارضة السياسية الإصلاحية و الراديكالية خاصة حزب العدالة و التنمية و جماعة العدل و الإحسان، بعد أن تراجع اليسار الإصلاحي و الجذري الحامي و الموازن لسلطة الحكم سواء عن إدراك أو بدونه رغم معارضته له نموذجها الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية و اليسار الاشتراكي الموحد و النهج الديمقراطي.
مع حلول زمن الحراك الشعبي- 20 فبراير- كانت ادارة الحكم بالمغرب على استعداد تام للاستراتيجية الصدمة الامريكية في شمال افريقيا و الشرق الاوسط و التي هدفها بالإساس تغيير قيادات الانظمة العربية الحاكمة و إعطاء فرصة لحركات الإسلام السياسي المعارض بدخول دائرة الحكم بعد تذويب المسافة معها، مما سهل الامر على المغرب بتمكين حزب العدالة و التنمية من تسير الحكومة برجل عرجاء و امتصاص الحراك، فقط من أجل إضفاء طابع الاستثناء على المغرب و ضمان استقرار العرش ، و في نفس الوقت بعثرت الاوراق على الاسلام الراديكالي من عدم تمكينه الوصول الى سدة الحكم عن طريق الصراع المباشر في الشارع، لكن الامر لازال محل قلق كبير خاصة و أن مضمون تنزيل صراع الثنائية بين المحافظين و الحداثيين لم يكتمل فصوله بعده ، بل إنه في منتصف الطريق، و أن الامتدادات الراديكالية و التطرف المذهبي و الديني في منحى تصاعدي ، خاصة و أن هدف حزب الاصالة و المعاصرة استطاع أن يضع لبنة الاساس لنسق الصراع الافقي البديل بين الاحزاب الديمقراطية الاصلاحية من داخل المؤسسات بعلاقتها مع القوى المحافظة داخل المؤسسات، و الآن اللحظة التاريخية تستدعي الانتقال الى الشوط الثاني لضبط الصراع العمودي في الدولة بين المعارضة الراديكالية و ادارة الحكم ، و لا بد من استرجاع هبة المعارضة الوطنية في قيادة التوازن السياسي كي لا تصطدم بالمشاريع البديلة للدولة الوطنية الديمقراطية، و اختيار شخصية عبد الرحمن اليوسفي لهاته المهمة أو من يقابله المكانة مثلا أيت يدر بنسعيد أو غيره أو جميعهم لاعتبارات عدة منها :
1. عودة ميثاق التوافق على الديمقراطية بين النخب المحافظة و الحداثية، و التركيز على الرهان الديمقراطي كمدخل لضمان الاستقرار.
2. ادماج الحركات الراديكالية داخل محور الجبهة الديمقراطية، و تمكين المعارضة السياسية من المشاركة المؤسساتية على الديمقراطية التمثيلية.
3. اعادة توزيع المهمات السياسية للجم الانفلات على القضايا الوطنية خاصة الصحراء و ضبط الافق الغامض على عنوان الحكم الذاتي ، و الانتقال من الوثيقة الدستورية الى ميثاق الوطني كإطار يتجاوز الحدود السيادية دون معارضته.
4. رفع طابوه الدين عن السلطة و استحضار العمق التاريخي للسلطنة بالمغرب أنها لا يمكن لها الاستمرار دون المسافة بين المؤسسة الدينية و السياسية و الاستقلالية بينهما و لو ببعده الرمزي حفاظا على ذاتها من الارتدادات العمودية و الافقية .
5. تجديد قنوات الممارسة السياسية عبر توفير الشروط العادية لمراجعة المنظومة القانونية العامة للدولة التي تهدف الى الفصل بين الدين و الدولة على أساس تعاقد دستوري بشكل يضمن للملكية مكانتها السيادية و الدينية طبعا في حدود المتفق عليها .
فالمناخ الخريفي الذي يغطي سماء الوطن من جديد فرض على إدارة التخطيط الاستراتيجي تحركات عميقة لتجديد شرايين الحياة السياسية بعد الانتكاسات المتوالية للأحزاب الأساسية منذ عهد التناوب، و ذلك بخلق حركة لكل الديمقراطيين بنفس التسمية أو تحت عنوان آخر أو حزب حداثي أو جهوي، لضخ الحياة في المعارضة ذات المرجعية الوطنية أمام المد الشرقي، و تجديد الأدوار للنخب التقليدية، خاصة وأن الشخصية المكلفة للمهمة يجب أن يكون لها وزنها السياسي و الوطني ، و هذا قمة الذكاء من إدارة التخطيط الاستراتيجي مستفيدة من نتائج سابقاتها، و أنه ليس بالضرورة مستشارين الملك من يقومون بالمهمة بل الرموز الوطنية ينوبون عن الدولة، لتجنب ويلات العنف على اعتبار أن مبادرة الهمة في سنة 2007 لم تستوفي حقها كما يُراد، فقط يلازمها تُهمة التحكم و إفشال العرس الديمقراطي للمرحلة، و حتى كل ما أفرزته ظل فوقيا لا يستند للإصلاحات العميقة، هو مبرر كاف للتراجع عن الالتزامات المحافظين عن قيادة سفينة الاستقرار، بدعوة أنها تحارب من داخل الدولة ، فتعززت مكانة الإسلام السياسي في المؤسسات و الشارع، فالمراهنة على الأستاذ اليوسفي أو غيره أو على ثقافة الاشتراكيين أو منطق الرأسماليين أو أدوات الحقوقيين أو مؤسسات المجتمع المدني أو الحراكات الموازية أو تركة الماضي أو على نخبة المقاعد أو على الضمانات ،،، قد لا يبلغ هدف الإدارة الإستراتيجية على اعتبار تغيير التوازنات ضرورة وطنية، خاصة و أن التفاوض و التحالف السياسي يتم خارج أرض الوطن، و على طاولات القرار الدولي، فلذالك لن يضيف شيء بالعكس سيغذي مكانة الإسلاميين بكل أطيافها لأنه هناك حتمية عند المجتمع المغربي أن الخَلاَص في الدين، مما يتطلب الإشراك الاسلام المعتدل في المبادراة مثل البديل الحضاري و الحركة من أجل الأمة و حزب النهضة و الفضيلة و مستقبلا حزب السلفيين المغاربة الى جانب التنظيمات الامازيغية والجهوية ، طبعا إلى اليسار الحداثي الديمقراطي التقدمي ..
خالد بلقايدي - ناشط حقوقي و سياسي