تشهد منطقة الريف بشكل عام وإقليم الحسيمة بشكل خاص هزات ارضية متتالية ومستمرة منذ أزيد من عقدين من الزمن ، إلا أن زلزال 2004 كان هو الأخطر من حيث حصده لأزيد من ألف قتيل وألاف الجرحى وخسائر مادية وخيمة في المباني والمواشي ... إلا أن السياسة التي انتهجتها الجهات الرسمية من أجل الوقاية من مخاطر هذه الظاهرة الطبيعية المدمرة ظلت حبيسة الطابع التقليدي ، وتكتسي طابع مؤقت وغير فعال ، حيث كان تدخل الجهات الرسمية لإنقاذ الضحايا ابان 2004 جد متأخر ، وغياب شبه تام للوسائل اللوجيستيكية والمعدات الخاصة للتدخل في مثل هذه الحالات . رغم مرور أزيد من عقد من الزمن عن هذه الكارثة الطبيعية ، ورغم اعتبار المنطقة منطقة زلزالية معرضة للخطر في أي لحظة جراء توالي الهزات الأرضية ، إلا أن أجهزة *الدولة* بالمغرب اكتفت بالإعلان عن الإستراتيجية دون تنزيلها على ارض الواقع ، مما كرس وثبت اللاثقة في كل أجهزتها . حيث تبنت على المستوى المعماري ما سمي بالبناء المضاد للزلازل لكن ظلت الأساليب المتبعة في بناء المنازل هي هي ما عدى مجهودات أبناء الساكنة بشكل فردي وغالبا ما تكون حسب الإمكانيات المادية لكل واحد منهم . لكن السؤال المطروح هو مدى فعالية هذه الإجراءات الوقائية المتبعة سواء من طرف المواطنين أو من طرف الجهات الرسمية ؟ حيث تجد غالبية المواطنين يلجؤون الى الشوارع لحظة حدوث الهزات الارضية وسرعان ما ينسون الحدث ويعودون الى حياتهم العادية أمام غياب أي بديل حقيقي ، و*الدولة* بدورها تنتظر حدوث الكارثة لتترحم على الضحايا وتلعب دور الضحية في البحث عن الدعم كما مضى . لكن واقع الأمر يستدعي من الكل التفكير في كيفية الضغط عن الجهات المسؤولة من أجل إقرار سياسات وإستراتيجيات ذات طابع دائم في مواجهة هذه المخاطير التي تتربص بأبناء الريف جراء هذه الكوارث . إذ يجب على * الدولة * اليوم أن تعمل على وضع معدات لوجيستيكية كافية لمواجهة هذه الظاهرة ومخاطرها ، من وسائل التدخل ومستشفيات وأطقم طبية كافية في مختلف التخصصات ، ومراكز للإيواء وتكوين وتثقيف أبناء المنطقة من أجل إرصاء حصانة ذاتية في الحالات المفاجئة خصوصا وأن دائما ما تكون الهزات القوية هي التي تأتي بغتة . وبالتالي فنحن مطالبين بتجاوز التفكير في الأساليب والأليات البدائية في التعامل مع مثل هذه الكوارث حيث أن المطالبة بخيمة أو الهروب من المنزل ثم العودة اليه هي إجرائات غير مجدية . خصوصا ونحن جربناها في مامضى ، فالمطلوب منا اليوم هو أن نتعبأ جميعا في مواجهة هذه الكوارث ليس عبر ردود أفعال ، بل باستحضار منطق الحذر الدائم والإستعداد الدائم لوقوع كارثة ، وأن * الدولة * مطالبة بتحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الحماية الدائمة من الكوارث التي تهدد هذه المنطقة عبر إعداد مخيمات للإواء مزودة بالشروط الكافية من مرافق صحية ومعدات طبية لإستيعاب السكان من أطفال ومرضى وعجزة ونساء حوامل ، حيث أصبح من غير الممكن تحمل حجم المعانات والهلع وسط الساكنة . مع استحضارنا للأسرالتي لهم أطفال ومرضى لا يقوون على الحركة تصوروا حجم الألم والغبن الذي تعيشه هذه الأسر ... و ماذا عن معانات ساكنة الجبال والقرى النائية حيث أن الساسة والمسؤوليين أتوا بسيارات الإسعاف وتم توقيفها في واجهات الطرق والساحات من أجل رسم صورة منافية لواقع الأمر ، هل هذا الإجراء تم اتخاده في الجبال والبوادي كذلك ، ماذا عن الذين تبعد عنهم المستشفيات والمصتوصفات بمآت الكلمرات ؟ هل لهم الحق أن يحسوا بهذا الدفئ ؟ ، أم أنهم وراء ماتقوم به ( الدولة ) وغير مستحضريين في هذه السياسات الوقائية المزعومة . خلاصة القول أن الكل ملزم بتحمل مسؤوليته وأن الأمر ليس بالهين بعيدا عن إنتاج نفس الممارسة التي ننتقدها نقول ونؤكد للكل أن لامجال لتسييس الأمر ومن فكر بمنطق حشد الأنصار وتنصيب نفسه ممثلا لهذا الشعب سيخصر الرهان لامحالة . ملاحظة وتعليق : استعملت مفهوم * الدولة * حتى لا يُقرأ المقال بأننا نحاول تبريز مواقفنا السياسية ، حيث أننا نعي متى نبرز المواقف السياسية ، وندرك أنه لكل مقام مقال .
