رغم الاجتماعات المتكررة والخطابات المستهلكة حول حماية البيئة ووقاية صحة الإنسان وما يحيط به من حيوان ونبات وماء، وغير ذلك من الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية. ورغم المراسلات المتعددة من رئيس مجموع الجماعات نكور-غيس للسادة الدكاترة والصيادلة وأصحاب العيادات والمصحات الطبية والمختبرات بخصوص النفايات الخطيرة الطبية منها بالأساس وضرورة معالجتها بغرض التخلص منها في منشآت متخصصة في ذلك. وحسب المقرر المتخذ بدورة 25 فبراير 2010 ببلدية الحسيمة بعد اللقاء مع السيد مندوب وزارة الصحة بالحسيمة، والذي أبدى استعداد إدارة مستشفى محمد الخامس بالحسيمة على استقبال النفايات الطبية الخطيرة على صحة المواطن.للحد من كل الأضرار التي قد تنجم عن تسرب تلك النفايات الطبية الخطيرة ورغم العقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 70 من الظهير الشريف المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها،و التي تتراوح من عشرة آلاف إلى مليوني درهم كغرامة مالية ومن ستة أشهر إلى سنتين كعقوبة حبسية فوجئ مستخدمو قطاع النظافة بوجود رئة مصابة ونفايات طبية( قفازات طبية، كيس دم فارغ، وقارورات دواء فارغة..) مختلطة بنفايات منزلية بحاويات إحدى المصحات المعروفة بمدينة الحسيمة مما يعني أن ملف النفايات الطبية مشكل لا يمكن تجاوزه إلا بتطبيق القانون وتجريم كل من ثبت ارتكابه لمثل هذه المخالفات، وكذا تكثيف الحهود للحد من هذه السلوكات التي تشكل خطرا مهولا على الإنسان والحيوان والمياه والنبات .
