طرحت وزارة التربية الوطنية بصفقات لاعادة بناء عشرون حجرة دراسية بمختلف جماعات اقليمالحسيمة، وذلك في اطار برنامج وطني اطلقته الحكومة في سنة 2014 لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه. وستشمل هذه الصفقات اعادة بناء 3 حجرات دراسية بمدرسة كريحة بجماعة كثامة، و5 حجرات دراسية بمؤسسات ولاد أحمد و ولاد مسيتة بجماعة بني عمارت ،و 3 حجرات دراسية بمدارس بوجنان وحندون بجماعة بني عبد الله، و5 حجرات بمدارس برناص وأسول بجماعة تمساوت، اضافة الى اربع حجرات بمدرستي "قرارن" و "وارك" بجماعة مولاي أحمد الشريف. وفي سياق متصل طرحت نفس الوزارة صفقات اخرى لبناء ثانونية اعدادية بجماعة بني احمد اموكزن ، وداخلية بالثانوية التأهيلية ببني بونصار، اضافة الى بناء مدرسة جماعاتية بجماعة كتامة. وتجدر الاشارة ان البرلماني عبد الحق امغار كان قد طالب في سؤال شفوي بمجلس النواب، برفع المعاناة عن التلاميذ والأساتذة بعدد من جماعات الحسيمة جراء البناء المفكك وبناء أقسام بمواصفات جديدة وذلك على إعتبار أضرارها البدنية ومخاطرها على الصحة العامة. واشار النائب البرلماني الى أن العديد من المدارس بإقليم الحسيمة ماتزالت تشتغل بين جدران وأسقف البناء المفكك، رغم ما يشكله من خطورة على صحة التلاميذ والامر التربوية. من جهتها وزارة التربية الوطنية اكدت في بيان سابق انها توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية،قامت بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، وانها تنكب في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على "الحرير الصخري" (l'amiante ) عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص. واشارت ان مادة "الحرير الصخري"(L'amiante) لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها إلى عملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها.
