موظفو الصيد البحري يضربون عن العمل احتجاجا على اعتقال زملائهم في قضية محسن

من المنتظر أن يضرب موظفو الصيد البحري عن العمل، وينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، احتجاجا على توقيف موظفين على خلفية مقتل تاجر السمك محسن فكري بالحسيمة.
وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة الصيد البحري إن موظفي الصيد البحري وبعد مقاطعتهم للمراقبة والبحث عن المخالفات، القائمة منذ 3 نونبر إلى اليوم، لم ينجحوا في إقناع مسؤولي الوزارة من أجل عقد لقاء حول اعتقال زملائهم في المهنة.
وأضاف الغزالي في حديث مع "المجلة24" قائلا " لا حياة لمن تنادي..أظن أن عزيز اخنوش وزير الصيد البحري يتحاشى تحمل المسؤولية السياسية وكأن المعتقلين ليسو موظفين بقطاعه، فحتى الساعة لم يصدر أي موقف عن الوزارة"
وتابع المتحدث أن موظفين منتمين لنقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سيضربون عن العمل، وسيتظاهرون بتاريخ 17 نونبر أمام مقر وزراة الفلاحة بالرباط، للمطالبة بتدخل الوزارة من أجل توفير الحماية القانونية للموظفين.
ويعتبر الغزالي أن توقيف مندوب الصيد البحري ورئيس قسم الصيد البحري، يجعل الموظفين دون حماية قانونية جراء تطبيقهم للقانون، مضيفا أن اعتقال الموظفين يبعث برسائل سلبية، لكل من يطبق القانون، إن نتج عن ذلك عواقب وخيمة، كما حدث في قضية محسن فكري في الحسيمة.
وكشف المتحدث أن قطاع الصيد البحري يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية من بينهم المراقبين في الموانئ، مشيرا إلى أن موظفي الوزارة بأكملها لا يتجاوزن 1400 موظف.
وأوضح المتحدث قائلا، إن من بين 1400 موظف، 700 يعملون بمؤسسات التكوين المهني للصيد البحري، و700 آخرون يتوزعون بين المندوبيات الجهوية وعددهم 350، والإدارة المركزية وعددهم 350، مضيفا أن كل مندوبية تتوفر فقط على 3 إلى 4 موظفين مكلفين بالمراقبة، وفي الحسيمة مثلا يوجد 3 مراقبين ل 200 مركب يدخل الميناء يوميا.
ودعا الكاتب العام إلى ضرورة تعزيز الموارد البشرية، والرفع من المناصب في قانون المالية، وقال " 30 إلى 40 يتقاعدون كل سنة في المقابل يخصص في قانون المالية 10 مناصب على أكثر تقدير، وهو عدد ضعيف، في بلد مثل المغرب يتوفر على 3500 كلم من المحيط".