الصحة بالريف بين غياب المراكز الاستشفائية و اهمال المسؤولين

يكاد يكون قطاع الصحة بالمغرب عموما وبالريف خصوصا أحد الإشكالات والهواجس التي يمكن القول بأنها هي الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، نظرا لما يكابدونه من معاناة ومشاكل وعقبات أمام استفادتهم من حقهم الطبيعي الذي تكفله لهم جميع القوانين الوضعية والسماوية، الإستفادة من العلاج ومداواة جراحهم النفسية والمعنوية وتخلصهم من آلام.
في تقريري هذا، عند زيارتي للمستشفى الإقليمي لمدينة الحسيمة في الشهر الماضي قصد الحصول على بعض المعطيات التي تهم القطاع، تفاجأت بحجم الإكتظاظ الذي تعاني منه مختلف مصالح هذا المستشفي والذي يعتبر المركز الجهوي الوحيد للإقليم،وهذا لإقليم يضم حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 اكثرمن399654 نسمة، منهم 399418 مواطن و 236 أجنبي.
فيما لا تتوفر المراكز الصحية بهذا الإقليم سوى على 828 سريرا، أي أن هناك سرير طبي واحد لما يزيد عن 482 مواطن، وهذا يعكس واقع القطاع المزري بالجهة ونفس الأمر نجده في إقليم الناظور مثلا، حيث أن هذه الجهة من الريف لا تتوفر سوى على مستشفيين وحيدين هما المستشفى "الحسني بالناظور" ومستشفى "محمد السادس بالعروي"، مع العلم أنهما يقدمان خدماتهما لأزيد من 994246 نسمة، وبهذه الأرقام نكتشف حقيقة القيمة التي يعطيها المسؤولين المغاربة لهذا القطاع بمنطقة الريف و لحياة المواطن وحمايته من كل ما يمكن أن يهددها، فالأرقام التقريبية التي حصلة عليها تدعوا إلى القلق والاعتقاد بأن القطاع الصحي بجهة الريف يكاد يكون في حالة مزرية وأصبح مشلولا على تقديم خدماته للمواطنين، حيث لا يملك القدرة على التعامل والاستجابة لأبسط الاحتياجات والخدمات الطبية فمثلا في مدينة الحسيمة تصل المواعيد الممنوحة قصد إجراء الكشف الطبي والاستشارات الطبية من 3 إلى 6 أشهر وتصل الى سنة في بعض الحالات وجود شواهد ومواعيد طبية تثبت ذالك .
وقد تزيد هذه المدة في حالة تخصصات نادرة كجراحة القلب والدماغ والأوعية، حيث تقل عدد الموارد البشرية المختصة في هذا المجال بشكل خطير.
فكيف يتم التعامل مع الحالات المستعجلة؟ أجابني مصدر من مستشفى محمد الخامس بالحسيمة قائلا: "في حالة الاستعجال يتم الاتصال بأحد الأطباء من القطاع الخاص، وفي حالات أخرى يستقدموا من مناطق مجاورة، وإن استحال الأمر يوجه المريض أو المصاب إلى المستشفى الجامعي بوجدة أو بفاس، وإن كان لدى الشخص المعني بالامر قليل من الحظ فقد يتصادف في المستشفى وجود طبيب مختص". وعند سؤالنا لأحد الأطباء حول كيفية التعامل مع وقوع حادث مأساوي أو زلزال يصاب خلاله العشرات فأجاب:"حاليا لا نمتلك غير طلب حفظ الله تعالى لأننا لا نملك أي مخطط استعجالي لمواجهة الكوارث وحتى البنية التحتية للمستشفى لا تؤهله لذلك".
فهذه شهادة من عين المكان حول الواقع الذي يعاني منه القطاع الصحي بالريف، فالجهات المختصة بهذه الجهة لا تمتلك أي مخطط للطوارئ أو الاستعداد للكوارث والمفاجئات التي قد تقع في أي لحظة، كما وقع في زلاوال الحسيمة سنة 2004، بل يكتفي المسؤولون بتقديم وعود حول انكبابهم لعلاج هذه الصعوبات المتعددة، كما أن القطاع الصحي غارق في وحل من الزبونية والفساد وهذا معروف وبشهادة جمعيات ومنظمات غير حكومية فقد جاء في تقريرمنظمة " ترانبرانسي أنترناسيونال"( منظمة غير حكومية تتبنى المبادئ المتضمنة في ميثاق المنظمة الدولية ترانسبارانسي الدولية، التي حددت محاربة الرشوة عالميا كهدف لها ) والتي أكدت في تقاريرها سنة 2014 أن أزيد من 61% من المغاربة يعتبرون القطاع الصحي قطاع فاسد ومرتشي وأنهم صرحوا أن الفساد والرشوة أصبحت هيكلية من باب المستشفى إلى غرفة العمليات .
وإضافة إلى داء الفساد الذي ينحر هذا القطاع نذكر مشكلة النقص الحاد في المواد البشرية، وهي الذريعة التي طالما قدمها مسؤولي القطاع لأكثر من مرة للرد على واقع المشهد الصحي بالريف، فالأرقام تقول أن هذا المشكل هو مشكل وطني بامتياز تعاني منه جميع مناطق المغرب، لكن الإحصائيات المتوفرة تقول أن جهة الريف هي الأكثر تضررا من هذه الأزمة، فمثلا في إقليم الحسيمة نجد طبيب واحدا لكل 3393 نسمة وممرض واحد لكل 956 نسمة فيما يصل المعدل الوطني إلى 2883 نسمة لكل طبيب و 1134 نسمة لكل ممرض.
وفيما يتعلق بالأرقام التي ترتبط بالصحة الإنجابية، فإننا نلمس أيضا إكراهات متعددة، وهو ما تعكسه الأرقام المتداولة على الصعيد الوطني، ففي كل 6 ساعات تموت امرأة أثناء الوضع، فكم سيصل هذا العدد في الريف !!!... وهي المنطقة المعروفة بتضاريسها المعقدة وتدني الخدمات الصحية المقدمة للنساء، بالإضافة إلى ذلك فإن ساكنة إقليم الحسيمة تتوزع بين 494499 نسمة بالوسط القروي وتقطن اغلبيتها في مواقع تبعد عن المراكز الصحية بأزيد من 10 كلومترات، فيما تصل المسافة بين هذه المراكز القروية والمراكز الاستشفائية الحضرية إلى أكثر من 100 كلومترات كمعدل نسبي.
فهل تتوفر كل المستوصفات القروية على سيارات الإسعاف؟...وهل هناك طبيب مداوم في هذه المراكز؟"وهل يمكن أن تنجوا امرأة فاجئها ألم المخاض ليلا ونزفت جراء ذلك وتقاوم حتى تصل إلى المستشفى بالحسيمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تدق ناقوس الخطر حول الواقع الصحي المخيف بهذه المنطقة، حيث لازال المغرب يسجل وفاة 227 امرأة أثناء الوضع في 100 ألف فيما وصل العدد في تونس إلى 4 سيدات من كل ألف.
وإضافة إلى هذا كله نجد مشاكل أخرى كالنقص الحاد في الأدوية داخل المستشفيات وضعف الوسائل اللوجيستيكية من آلات ومستلزمات طبية، مما يرغم معظم المواطنين على الانتظار طويلا قبل الاستفادة من الاستشارات الطبية، كما يعاني القطاع بجهة الحسيمة مثلا من عدم قدرته على تلبية طلبات جميع الوافدين عليه بحكم محدودية طاقة المؤسسات الصحية المتواجدة بهذه الجهة، سواء على صعيد الطاقة الاستعابية أو الموارد البشرية،و مما يزيد الضغط على المركز الاستشفائي بالحسيمة هو إقدام المراكز الصحية القروية والإقليمية على إرسال المرضى من مناطق تروكوت،وتمسمان،وايت توزين...حيث ان هؤلاء المواطنين يجب ان يتوجهون الى المراكز الصحية التابعة لمحل إقامتهم لمعاينتهم أولا، وتقديم جميع العلاجات الضرورية المتوفرة لديهم قبل إرسالهم إلى المراكز الجهوية إن توجبت حالة المريض ذلك.
لكن في غالب الأحيان يتم التوجه مباشرة لمستشفى محمد الخامس بالحسيمة نظرا لبعدهم عن المراكز الصحية للأقاليم التي ينتمون اليها إداريا، ويتم رفض استقبالهم، وعند استفسارنا عن سبب رفض استقبال المرضى القادمين من المناطق المجاورة لإقليم الحسيمة، تعلل ادارة المستشفى سبب رفضها استقبالهم بكونها تتبع قانونا يحتم احترام الخريطة الصحية، و يجمع الكثير من المرضى أن إدارة المستشفى والمساطر التي تقررها الوزارة في تنظيم العلاج داخل المراكز الجهوية و الوطنية، تمنع استفادة المواطنين الذين لا ينتمون إلى النفوذ الترابي للاقليم الذي يتواجد به المركز الصحي الجهوي، كما أن المواطنين القادمين من خارج الاقليم مثلا من منطقة "تروكوت " التي لا تبعد إلا كلومترات صغيرة عن مدينة الحسيمة وتنتمي اداريا الى اقليم الدروش الذي هو بدوره يفتقد ايضا الى اي بنية صحية ،لذا يجب أن يكونوا مرسلين داخل المساطر الادارية المعتمدة ويستثنى المواطنون الذي يعانون من إصابة طارئة أو مرض يصعب التكفل به داخل الجهة التي ينتمي إليها.
إذا فتعقد المساطر و البيروقراطية الادارية هي التي تحول دون استفادة المواطنين من حقهم الطبيعي في العلاج الملائم، و بالإضافة إلى هذا نجد إن هناك مأساة صحية اخرى يعيشها الريف، وهي إشكالية مرض السرطان بالمنطقة حيث تؤكد الارقام الرسمية أن المرضى الذين يعانون من السرطان و يتابعون العلاج بمراكز الانكولوجيا بالمغرب "ثمانون بالمائة"، منهم ينحدرون من الريف وهو اقرار رسمي بخصوصية المنطقة ومعاناتها مع تفشي داء السرطان بين سكانها، و هذا ما يجعل من الريفيين يكابدون معانات الانتقال الى المراكز الاستشفائية الكبرى قصد متابعة العلاج المرهق جسديا ومعنويا وماديا كذلك، بحيث أن أغلب هؤلاء المرضى ينحدرون من أسر فقيرة، حيث تصل نسبة الفقر في جهة الريف –الحسيمة- في المجال القروي إلى % 40 و 20% في المجال الحضري تقريبا، مما يحتم على هؤلاء المرضى من الإلتجاء إلى بيع مايملكون من بهائم و أراضي وطلب عون من المحسنين من أجل أداء تكاليف حصة علاج واحدة، مع العلم أن هذا المرض يتطلب في بعض الحالات المتقدمة مابين حصتين إلى أربعة حصص في الاسبوع. و بالتالي فعلى هؤلاء المرضى تدبر مصاريف العلاج و المأكل و الإقامة عند زيارتهم للمراكز الصحية المتخصصة بكل من وجدة و الرباط، ولعل ما يزيد من سوء أوضاع هؤلاء المرضى غلاء الأدوية التي توصف لعلاج السرطان فهناك أدوية تتجاوز أثمنتها 11000 درهم، ولا تنزل جميع الادوية المخصصة لهذا المرض عن 1000 درهم حسب الأنواع و الماركات التجارية، فكيف سيتمكن الفقراء وذوي البنية الاقتصادية الهشة من أداء مصاريف الاستشفاء و الاستمرار فيه؟
إن اشكالية غلاء الأدوية هي إشكالية تبرز مدى التسيب والامسؤولية، والتي يسير بها القطاع ،فالأدوية في المغرب أغلى من فرنسا" بستون بالمائة" ومن تونس "بأربعون في المائة" وقد صرح الوزير المكلف بالقطاع أن هناك أدوية تباع في المغرب وهي أغلى ب %40 عن الدول المجاورة، ويتم ارجاع غلاء الأدوية بالمغرب إلى عوامل متعددة حسب الأبحاث المقامة بالمغرب، وتجمل هذه الاسباب في جشع أصحاب شركات تصنيع الأدوية وانعدام الوازع الأخلاقي لديهم ، القطاع الصيدلي يحقق أرقام ربح خيالية على ظهر الكادحين البسطاء، بل إن هناك مختبرات معينة تحتكر منذ عقود قطاع توزيع الأدوية والمعدات الطبية المتعلقة بهذا المرض الخبيث، والإشكال هو أن هذه الأدوية تكون في جلها خاصة بأمراض مزمنة و يكون عدد المصابين بها كثر مما يضمن لهذه الشركات هامش ربح كبير و مستمر.
كما تقوم بمنع وعرقلة انتاج وتوزيع أدوية منافسة للدواء الأصلي، حيث يخافون على أرباحهم من التأثر و التراجع، و يتم بذلك عرقلة أي جهد ومنع أي جهة من المس بهذه اللوبيات المحتكرة للقطاع مما يرغم المواطنين البسطاء على شرائه بأثمنة تفوق قدرتهم الشرائية، و خاصة أن نسبة المؤمنيين بالمغرب لاتتجاوز % 42 و هنا نشير إلى أن الأشخاص المؤمنون لا يستفيدون إلا من هامش تغطية يصل إلى % 17 من طرف شركة التامين فيما تتكفل الدولة بنسبة% 26 و الباقي على المواطن دفعه أي نسبة % 57 مما يعني النسبة الكبيرة من تكاليف العلاج يتحملها المواطن حتى إن كان مؤمنا، و إن كان المواطن لا يتوفر على أي تأمين صحي فسوف يدفع % 74 من نفقات تداويه فيما تتكفل الدول% 26فقط ، يبقى اشكال غلاء الادوية من اهم المشاكل التي تنزف جيوب المغاربة و الريفيين بالخصوص نظرا للأمراض المزمنة التي تصيب اهل المنطقة من سرطان والإعاقات، و هذي الامراض حسب الخبراء كانت نتيجة الغزاة السامة التي رمية بالريف من قبل الدول الامبريالية مع تواطؤ مكشوف من جهات معلومة ابنان الحرب التحريرية للريفين في فترة مقاومة "محمد بن عبد الكريم الخطابي " .