بنشريف والبقيوي: ظهير "العسكرة" لازال نافذاً باقليم الحسيمة

قال المحاميين مصطفى بنشريف و عبد السلام البقيوي، ان اقليم الحسيمة لازال يخضع لنظام استثنائي بموجب الظهير رقم الظهير رقم 381.58.1، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405.
وأضاف المحاميّين في بيان مشترك حول "حراك الريف" أن هذا الظهير لازال ساري المفعول من وجهة نظر قانونية خلافاً لما صرح به وزير الداخلية في مناسبة سابقة، لان إلغاء قانون ما، قد يكون إما ضمنيا او صراحة، ولم يثبت بعد صدور قانون ينص صراحة او ضمنيا بإلغائه، الامر الذي يكون معه ظهير العسكرة لا زال نافداً، يقول المحاميين.
وفيما يلي نص البيان:
بيان حول الحراك الشعبي بالحسيمة ومطالبه المشروعة
مند اكثر من ستة اشهر على بدء الحراك الشعبي بالريف في شكله الحالي، وذلك على اثر مقتل الشهيد محسن فكري، وهو شكل نضالي يعبر عن استمرارية حركة النضال الجماهيري بالريف، وتاريخيا لم يسبق أن توانى أو تهاون مناضلو وشرفاء الريف الكبير، عن الاسهام الفعلي والمباشر في صنع ملاحم موشومة في التاريخ، سواء تعلق الامر بواجهة النضال الوطني التحرري- حرب الريف 1921 -1926 – أو واجهة النضال الاجتماعي/ الطبقي والسياسي بمناسبة انتفاضة 1958 – 1959، أو ابان احداث 1984
إنه وفي سائر المحطات النضالية والمعارك السياسية والاجتماعية التي وسمت التاريخ السياسي للمغرب، قدم الريف تضحيات جسام، تعكسها حجم الضحايا والمعتقلين، كما ان الوثائق التاريخية، تسجل وتدون عمق معاناة الريف من سياسة التهميش الممنهج والاقصاء المقصود وعمليات الهجرة المنظمة – داخليا ودوليا- .
إن حصار الريف عسكريا، وخنقه اقتصاديا، وقمعه سياسيا، واستيلابه ثقافيا، وتهجير أبنائه، هي كلها اساليب عقابية مارستها الدولة ضد الريف و ابناء الريف ومند استقلال المغرب في 1956، وتم تكثيفها والمغالاة فيها مع انتفاضة الريف المجيدة في سنتي 1958 و 1959، وخاصة باصدار الظهير رقم 381.58.1، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405، الدي يقضي بان اقليم الحسيمة منطقة عسكرية اعتبارا من 24 نونبر 1958، وهو ما يعني بان اقليم الحسيمة لا زال يخضع لنظام استثنائي أو لحالة الحصار من وجهة نظر قانونية، خلافا لما صرح به وزير الداخلية في مناسبة سابقة، لان إلغاء قانون ما، قد يكون إما ضمنيا او صراحة، ولم يثبت بعد صدور قانون ينص صراحة او ضمنيا بإلغائه، الامر الدي يكون معه ظهير العسكرة لا زال نافدا.
إنه بالإضافة الى تطبيق نظام العسكرة او حالة الاستثناء، فان الدولة لم تدرج اقليم الحسيمة في صلب مخططاتها التنموية، بل غلبت منطق الانتقام والتفقير، وتعمدت في نشر وتسييد الفساد بالإقليم، وغض النظر عن توسع زراعة القنب الهندي لتشمل سائر المناطق، وهو شكل من اشكال "صوملة" الريف ، وتحويله الى أكبر بؤرة لا صحاب السوابق وتهريب المخدرات يسهل التحكم فيهم وتوجيههم سياسيا واداريا.
ولما كان الحراك الشعبي قد انطلق سلميا وظل سلميا، ومطالبه اجتماعية واقتصادية وحقوقية بامتياز، وهي في جوهرها وظاهرها أنها مشروعة، خلافا لما يزعمه قسم من السلطة وحلفاؤها في الجماعات الترابية وبعض الاحزاب السياسية، ولا يلوح في الافق بوادر استجابة الدولة لمطالب الحراك، بل تفيد المؤشرات نزوع الدولة الى اساليب بائدة، لا تبعث على عمق الدولة القانونية ، ودلك من خلال اعتمادها نظرية التخوين والانفصالية واتباع خيار القوة والعنف ضد الحراك بدل الحوار، وفي حال انتصار الدولة لهاته الخيارات ستكون وبكل وضوح امام انتاج شروط انتفاضة 1958- 1959 جديدة ، وصناعة الفتنة والإخلال بالنظام العام من طرف الدولة والحال أنها هي مصدر السلطة من الواجب عليها حمايته واستتبابه.
إنه وبمناسبة ما تعرض له مناضلو الحراك الشعبي بإلريف من عنف وقمع ، وخاصة في موقعة بني بوفراح ، بتاريخ 04 مايو 2017 ، ومحاولة اغتيال المناضل ناصر الزفزافي، والمساس بالحق في الحياة والامان الشخصي ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- بعد تتبع يومي للحراك الشعبي بالحسيمة، ودراسة موضوعية لأسبابه، وطبيعة مطالبه وتقييمها، ومن منطلقات حقوقية، فقد تشكلت لدينا قناعة قوامها أن الدولة تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والادارية في تهميشها للريف وحصاره وعزله وتفقيره وتهجير ابنائه، وهي سياسة دولتية حكمتها نزعة انتقامية، تفتقر الى مقومات بناء الدولة الديمقراطية و الموحدة، بل ونسجل بامتعاض شديد أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تنتج خطابا قوميا متطرفا .
2- نؤكد بان الحراك الاجتماعي يتفاعل مع الواقع بإيجابية، وذات تمثيلية شعبية وازنة، تفوق التمثيلية الانتخابية المغشوشة، ونشدد بان مطالب الحراك مشروعة، وشبابه لا يساومون باسم الوطن أو على الوطن ، كما يمارس البعض ذلك باسم السياسة.
3- نسجل بان الريف منطقة شبه منكوبة، اقتصاديا واجتماعيا ، تنعدم فيها شروط حياة كريمة لا تبعث على الاستقرار، الامر الدي يستدعي مراجعة شاملة لبرامج التنمية الحالية ،التي ابانت عن فشلها، كما ان المصالحة مع الريف، هي مصالحة مزعومة، استفاد منها بعض الوصوليين المحليين وتمت ترقيتهم سياسيا واجتماعيا، مما يستوجب على الدولة استبدال هده المنهجية أو السياسة الفئوية بسياسات تنموية عمومية اكثر عقلنة وشمولية، تستهدف سائر القطاعات والجماعات ، من اجل ضمان النهوض بالإقليم.
4- ندين كل اشكال القمع والشطط في استعمال السلطة والمس بالحق في الحياة والامان الشخصي والتظاهر السلمي، والتي تعتبر من الحقوق الاساسية التي تحميها كافة التشريعات الوطنية والدولية، ونحمل الدولة مسؤولية ضمانها بوصفها سلطة عامة، والكف عن استهداف و ممارسة سياسة التحريض ضد مناضلي الحراك ورموزه.
5- ندين سائر اشكال العسكرة والحصار المضروبين على اقليم الحسيمة وعموم الريف الكبير, ونشجب بقوة نظرية التخوين والعمالة للخارج والادعاء بأن الحراك تغذيه نزعات قومية انفصالية, والحال ان الدولة هي من تصطنع هاته الاتهامات الفاقدة للأسانيد وللشرعية، وكان الأجدر بالدولة القطع مع ماضيها البئيس بالريف والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها احترام قيم المواطنة وحقوق الانسان, وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحراك الشعبي والاستجابة لمطالبه المشروعة .
6- نطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي سواء على اثر الحراك أو قبله، وإصدار عفو عام، وإسقاط كافة المتابعات، و ادماج كافة المعتقلين في الحياة العامة .
7- ندين الحملة القمعية الشرسة التي تعرض لها مناضلو الحراك الشعبي ببني بوفراح , والتي تعتبر وصمة عار وضرب للحقوق و الحريات والتي قادها ونفذها قائدا بني بوفراح وبني جميل وبمشاركة الشيوخ والمقدمين وبعض تجار المخدرات ومنتخبي حزب الاصالة والمعاصرة , وبهده المناسبة نشجب أساليب العنف المادي واللفظي التي ثبت ارتكابها من طرف رجلي السلطة المذكورين وثبوت تفوههما وسبهما لجمهور الحراك بكلمات نابية ساقطة وماسة بالكرامة، الامر الذي يتطلب و على وجه استعجالي، اعفاء القائدين المذكورين و إخضاعهما للمساءلة القضائية والادارية.
* النقيب عبد السلام البقيوي
رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
* الدكتور مصطفى بن شريف
المحامي وأستاذ زائر بكلية الحقوق بوجدة