المحاكم البلجيكية تدين المغربية مليكة العرود بثمانية سنوات سجنا نافدة

بعد أكثر من شهرين من المداولات، أخيرا أصدرت محكمة الاستئناف ببروكسيل، يوم الاثنين 10 مايو الجاري، أحكامها في حق المغربية مليكة العرود و رفاقها الثمانية المتهمين بتكوين شبكة إرهابية و تجنيد متطوعين شباب من كل من بلجيكا وفرنسا للجهاد في أفغانستان.
و أدينت مليكة العرود المتهمة بتزعمها لهذه الشبكة بثمانية سنوات سجنا نافذة ، كما توزعت الأحكام على باقي المتهمين بين ثلاثة و ثمانية سنوات، من بينهم زوج مليكة العرود الحالي، التونسي معز غرسلاوى الذي حوكم غيابيا بثمانية أعوام هو الآخر، و حوكم الآخرون بما في هشام بايايو المعروف بسوابقه الإجرامية، بأحكام تراوحت بين ثلاثة وخمس سنوات سجنا نافذة، فيما تمت تبرئة متهم واحد.
ويشار بان مليكة العرود و الملقبة ب "أم عبيدة"، المتهمة الأكثر شهرة في هذا الملف، بحيث كانت الزوجة السابقة للتونسي قاتل شاه مسعود بافغانستان سنة 2001 من جهة، و "إحدى الوجوه التي تتقن فنون الدعاية الجهادية عبر الانترنيت"،على حد تعبير صحيفة "لاليبر بيلجيك"، في عددها ليوم 6 يناير الماضي . و يرجع اعتقال هذه الشبكة إلى شهر دجنبر 2008، عندما داهمت الشرطة عدة منازل بمدينتي لييج و بروكسيل البلجيكيتين، على خلفية توصلها بمعلومات استخباراتية مفادها أن عضوا في هذه الشبكة المغربي هشام با يايو على و شك القيام بعملية انتحارية عشية انعقاد احدى القمم الأوروبية ببروكسيل.
و من بين التهم الخطيرة التي وجهت ضد هذه المجموعة، كون أعضائها تلقوا تدريبات عسكرية، و شاركوا في القتال على الحدود الباكستانية الأفغانية، و كانوا على اتصال مع "أعضاء بارزين من القاعدة" حسب المحكمة.
و يشار بان مليكة العرود معروفة بارتدائها للبرقع الأفغاني (النقاب)، لكن المحكمة أرغمتها على نزعه للمثول أمامها. كما سبق لها أن تزوجت ثلاثة رجال من بينهما تونسيين الأول هو دحمان عبد الستار قاتل شاه مسعود، و الثاني هو معز غرسلاوى و المدان غيابيا في هذا الملف بثمانية سنوات سجنا، حيث يضل مصيره مجهولا بالرغم أن الصحف البلجيكية تتحدث عن احتمال تواجده بالحدود الأفغانية الباكستانية.
محامو المتهمين اعتبروا الملف "فارغا"، مؤكدين بان ليس هناك ما يشير بان هناك خطة ملموسة للقيام بعملية إرهابية. و طالبوا باستئناف الحكم.
و قبيل النطق بالإحكام بيوم واحد، شهدت المحكمة حصارا امنيا مكثفا شاركت فيه كل الفيالق الأمنية. كما لوحظ الاستنجاد بالدبابات الخفيفة التابعة للشرطة التي كانت مرابطة على مقربة أسوار قصر العدالة ببروكسيل.