محامي يكشف تفاصيل اول جلسة لمحاكمة "معتقلي الحراك" بالبيضاء

سرد المحامي محمد اغناج عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك المتابعين امام غرفة الجنيات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعض تفاصيل الجلسة الاولى لمحاكمة المجموعة الاولى التي تضم 21 متابعا، يتقدمهم نبيل احمجيق احد ابرز قادة الحراك.
وجاء في تدوينة للمحامي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "انطلقت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات ملفات معتقلي حراك الريف المرحلين اليها.
حيث عرض على الغرفة الجنائية برئاسة الرئيس الطرشي، ملفين:
الأول يهم الصحفي حميد المهداوي، الذي لم يتم احضاره للجلسة بسبب نقله الى الحسيمة ليحضر جلسات ملفه الاستئنافي هناك. وقد اخرت المحكمة الملف لجلسة 03/10/2017.
الثاني يهم 21 متابعا منهم 18 في حالة اعتقال و3 في حالة سراح.
مع بداية الملف الثاني، نادى الرئيس على المتهم جواد بنزيان، وتوجه للدفاع بالسؤال حول من ينوب عنه. وأجاب الدفاع أن تسجيل حضور الدفاع يكون قانونا بعد المناداة على جميع المتهمين والتأكد من هوياتهم وتذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم. لكن السيد الرئيس رفض هذا المنهج، واصر على متابعة النداء على كل متهم على حدة، او المناداة عليهم جميعا مع ابقائهم في القفص الزجاجي الموجود بالقاعة، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفا للقانون الذي ينص على ان المتهم يمثل حرا امام المحكمة.
وبعد مشادات ومرافعات، انسحبت الهيئة من قاعة الجلسة لدقائق، ثم عادت لتبدأ المناداة على المتهمين جميعا امامها وتسجيل حضور المتابعين في حالة سراح.
ثم بدأ النقيب الاستاذ عبد الرحيم الجامعي بالاعلان عن انتصاب المحامين للدفاع عن المتهمين جميعا، بدءا بالسادة الرؤساء والنقباء، ثم المحامون من مختلف هيئات المغرب واحدا واحدا.
ثم التمس السيد النقيب اجلا لاعداد الدفاع.
فقررت المحكمة تأجيل الملف لجلسة 03/10/2017.
مباشرة بعد ذلك بدأ الدفاع بتقديم طلبات السراح لفائدة المعتقلين. مركزا على طبيعة الملف وملابسات القضية، وتوفر المتهمين على ضمانات الحضور والمتابعة.
هذه اللحظة لم تسلم من بعض التوتر نظرا لتدخلات ممثل النيابة العامة والرئيس لمقاطعة المحامين.
ثم تناول السيد ممثل النيابة العامة للجواب عن الطلبات. تلاها تعقيب الدفاع.
هذه المرافعات والتعقيبات عرفت بعض التوتر.
لتقرر المحكمة المداولة في الطلبات لجلسة الخميس المقبل، ورفع الجلسة".
وقال اغناج في تدوينة اخرى " من محاسن قدر الله عز وجل، أن ملفي معتقلي حراك الريف أدرجا أمام غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال العامة.
هذه الجلسة عرفت ادراج خمسة ملفات تتعلق بالاموال، يتابع فيها عدة متهمين بتهم جنائية تتعلق باختلاس اموال عامة او تبديدها او التزوير بخصوصها.
جميع هؤلاء المتهمين في الملفات الخمس، كانوا متابعين في حالة سراح. وجميعهم لم يحضروا للجلسة واضطرت المحكمة لتأجيل ملفاتهم واعادة استدعائهم.
وحدهم متهموا ملف الحراك مثلوا في حالة اعتقال، وأغلبهم متابع بجنح.
بل ان المتابعين منهم في حالة سراح حضروا امام المحكمة تلقائيا ودون الحاجة لاستدعائهم، بل احد المتهمين المتابعين في حالة سراح حضر للجلسة رغم انه متابع في الملف الثاني الذي لم يعين بعد.
انها مفارقة عجيبة ورسالة قدرية.
بين متابعين بافعال تمس المال العام وسلامة الدولة ومؤسساتها، وخيانة المسؤولية،

ومتابعين بتهم تجرم حقهم في الاحتجاج السلمي من اجل مطالب يجمع الجميع انها مشروعة".