تعقد يوم الاثنين 7 يناير جلسة جديدة لمحاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، بمحكمة الاسئئناف بالدار البيضاء، وهي الجلسة الثالثة في المرحلة الاسئتنافية. وقال محمد اغناج عضو هيئة الدفاع ان جلست الاثنين بمثابة البداية الفعلية لجلسات المحاكمة الاستئنتافية في ملف معتقلي الريف وذلك بعد ان تم تاخير الملف لجلستين سابقتين، وضم ملف الصحفي حميد المهداوي لملف معتقلي الحراك. واوضح اغناج ام الجلسة الاخيرة كانت قد عرفت “انسحاب المعتقلين من قاعة الجلسة احتجاجا على استمرار وضعهم خلال نظر المحكمة في قضيتهم، في قفص زجاجي مغلق، لا يسمح لهم الا برؤية هيئة المحكمة المنتضبة على بعد امتار منهم، ويحرمهم من التواصل مع دفاعهم، ومع الحضور في القاعة من عائلاتهم... هذا الاجراء الذي يخرق في نظر هيئة الدفاع وفي نظر المعتقلين المادة 423 من ق م ج، الذي يميز ما بين ادخال المتهم لقاعة المحكمة وما بين مثول المتهم امام هيئة المحكمة والذي يعني "انتصابه واقفا امامها"، كما انه يخرق قواعد المساواة والحياد لانه اجراء استثنائي لا يعمل به في جميع الملفات التي تنظرها محاكم المغرب بما فيها غرفة الجنايات المتخصصة في الارهاب، والتي تتوفر قاععتها على قفص زجاجي، يوضع فيه المتهم قبل المناداة على قضيته، ثم يخرج منه ويمثل امام الهيئة القضائية حرا محاطا بحراسه خلال نظر قضيته في جميع مراحل النظر. واضاف اغناج ان “هذا التمييز يخلق انطباعا بان المحكمة تعتبر متهمي ملف الحراك مجرمين خطيرين" على حد قوله. واشار انه عند زيارة معتقلي الحراك خلال الايام الماضية “لا زال المعتقلين مصرين على عدم قبول البقاء داخل القفص الزجاجي، ويعتبرون ان هذا موقف مبدئي وامتحان للمحكمة لتاكيد حيادها وتوفيرها لشروط المحاكمة العادلة ".
