توقيف جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه بعد مشادات وشعارات داخل القاعة

أوقفت هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء، الجلسة الاولى لحاكمة مجموعة من معتقلي حراك الريف، يُطلق عليها مجموعة ناصر الزفزافي، بسبب مشادات بين الهيئة ودفاع المعتقلين، بعد أن تشبّث محاموا المعتقلين بضرورة مثول كل المتابعين في الملف، في المقاعد الأمامية عوض القفض الزجاجي، وهو ما رفضه القاضي ومعه النيابة العامة بدعوى أن المكان ضيق ولا يسمح بجلوس كل المتهمين ومعهم رجال الشرطة الذين يحرسونهم، لكن هيئة الدفاع تشبّثت برأيها، على اعتبار أن المادة 423 يفيد بأن المتهم يمثل أمام القاضي حرا وتحت مراقبة حارس، وبتوفير شرط اطمئنانه ووجود المحامي بجانبه، في حين ترى المحكمة والنيابة العامة أن القفص الزجاجي بدوره تنزيل هندسي للمادة 423 وبأن القفص الزجاجي تتوفر فيه شروط مثول المتهمين أحرارا تحت مراقبة الحراس، كما يصلهم الكلام ويسمعون ما يجري في مقدمة القاعة.
وأمام هذه المشادات بين الطرفين، أمر القاضي برفع الجلسة للمرة الثانية على التوالي بعد أن سبق له رفعها في المرة الأولى بسبب خلاف بينه وبين هيئة الدفاع أيضا.
وبمجرد اعلان القاضي توقيف الجلسة، هتف الناشط الحراكي البارز ناصر الزفزافي بشعارات داخل قاعة المحاكمة من قبيل "عاش الريف" و الموت ولا المذلة"، وهي الشعارات التي تفاعل نعها الحاضرون في القاعة من عائلات المعتقلين والحقوقيين.
واستأنفت الجلسة بعد إحضار كراسي طويلة وضعت في مقدمة القاعة، كما أمر بذلك رئيس الجلسة، جلس فيها عند استئنافها ناصر الزفزافي وبعض من رفاقه المعتقلين، في حين بقي الآخرون في القفص الزجاجي.
ومع استئناف أطوار الجلسة طالب ناصر الزفزافي بمنحه الكلمة من أجل تقديم ملتمساته للمحكمة، لكن القاضي رفض ذلك وأخبره أن دوره في الكلام لم يحن بعد.
وبالموازاة مع ذلك نظمت مبادرة الحراك الشعبي لمعتقلي الريف بالدار البيضاء، أمام محكمة الإستئناف وقفة تضامنية تزامنا مع محاكمة الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، مطالبين بإطلاق السراح الفوري لكافة المعتقلين السياسين.