اشادة واسعة بقرار العفو عن معتقلين على خلفية حراكي الريف وجرادة

عبّرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب عن ارتياحها الكبير بعد تلقيها خبر الإفراج عن 755 معتقلا؛ من بينهم 107 من الشباب المحكومين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها بالحسيمة ووجرادة، بعد استفادتهم من عفو ملكي بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأشادت الهيئة، في بلاغ لها، بالخطوة الملكية "التي تضع حدا لجزء من الأحداث المأساوية التي عاشتها بلادنا لأشهر طويلة مع حراك الريف وعدد من المدن"، معتبرة أنها مؤشر إيجابي وتجاوب من أعلى سلطة في البلاد مع مطلب العفو الذي رفعته عدد من فعاليات المجتمع المدني الحقوقي و السياسي بالمغرب.
وعبّر التنظيم الحقوقي عن أمله في أن يعرف هذا الملف تدابير طي نهائي وكامل، وأن يشمل العفو مستقبلا جميع نشطاء ومعتقلي الاحتجاجات؛ و"على رأسهم زعيم الحراك الزفزافي والصحافي حميد المهداوي، بما من شأنه ضمان المراكمة الضرورية لعوامل البناء الديمقراطي والحقوقي".
وفي نفس السياق ثمن محمد النشناش، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف، المبادرة الملكية بإطلاق سراح بعض من نشطاء كل من حراكي الريف وجرادة، قائلا إن الأمر يتعلق ب"مبادرة كريمة تسير في الاتجاه الصحيح"، متمنيا أن يكون الأمر بمثابة "خطوة من أجل إطلاق جميع المعتقلين".
وقال النشناش، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، إنه "لا بد من طي هذا الملف الذي يثقل كاهل المغرب داخليا وخارجيا"، مواصلا "ننتظر في الأيام المقبلة أن تستمر المبادرة، ويتم الإفراج عن الجميع".
وأضاف عضو المبادرة المدنية من أجل الريف قائلا: "منذ البداية، كنا ننادي بضرورة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؛ فمهما كانت الأمور هي مخالفات لا تستحق تلك الأحكام القاسية كان لنا أمل بأن يكون القضاء أكثر إنصافا، لكن بعد أن صدرت أحكامه بات الأمل الوحيد في المبادرة الملكية"، معلقا: "وليس بغريب على صاحب الجلالة بأن يكون هو السباق في كل أعمال الخير".
من جانبه أشاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، بمبادرة العفو الملكي، بمناسبة عيد الفطر، على مجموعة من المعتقلين ضمن أحداث الحسيمة، داعيا إلى تعميم المبادرة لتشمل جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف.
وقال أحمد الزفزافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نحن نثمن جميع الخطوات التي تصب في مصلحة المعتقلين، حتى وإن كان المستفيدين من العفو الملكي لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم السجنية".