الأراضي العارية تفضح 40 رئيسا بينهم رؤساء باقليم الحسيمة

أظهرت أبحاث وتحقيقات يجريها قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ومفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذين انتشروا على طول خريطة الجماعات المحلية، تورط أكثر من 40 رئيس جماعة في فضائح خطيرة، لها علاقة بقطاع التعمير، المدر للدخل، بما في ذلك رؤساء جماعات باقليم الحسيمة.
وافادت مصادر صحفية ان وزارة الداخلية دعت إلى إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ردا على الجماعات، التي لا تقوم بإجراء الإحصاء نفسه على الوعاءات العقارية الحضرية غير المبنية سنويا، ولا تقوم بتحصيل الرسم، إلا عند تقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء من قبل الملزمين، وهو ما يخالف المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وسجلت التحقيقات، التي تباشر على أعلى مستوى في الجماعات الحضرية الكبرى، التي يقودها قادة حزب “المصباح”، وآخرون ينتمون إلى أحزاب أخرى، عدم تفعيل المؤسسات المنتخبة لحق الاطلاع لدى الأجهزة العمومية المنصوص عليه في المادة 151 من القانون سالف الذكر، ومطالبة مصالح المحافظات العقارية بمدها بالمعلومات حول مالكي الأراضي، الذين لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم بشأن الأراضي الحضرية غير المبنية التي يملكونها.
ولأسباب انتخابوية، أو لها امتدادات في منظومة الفساد الإداري، لم تقم أكثر من 40 جماعة بفرض الرسم على الأراضي موضوع رخص التجزئات، بعد انقضاء الآجال المحددة في ثلاث سنوات، تحتسب من فاتح يناير من السنة التي تلت الحصول على الإذن في القيام بالتجزئة، دون أن يكون المجزئ قد أنجز أشغال تجهيزها، خلافا لما يقتضيه القانون، ودون الحصول على شهادة التسلم المؤقت.