تتجه وزارة الداخلية نحو التجاوب مع تدخلات أعضاء من لجنة الداخلية والجماعات بمجلس النواب، دعت إلى إخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. وكشفت مصادر مطلعة ل “الصباح” أن عدد المعنيين يصل إلى 20 رئيس جماعة سابقا، سيعاد فتح ملفاتهم، بعدما طالها النسيان في الأرشيف، وإخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية، أو تلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية. وارتفعت عدة أصوات من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، التي يرأسها هشام لمهاجري، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، قدماء وجددا، ولو بأثر رجعي، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا قبل الاستحقاقات المقبلة. وقال مصدر برلماني، موجها كلامه إلى وزارة الداخلية، “إذا فعلتم تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، سيحصل زلزال عنيف، وسيحصد الأخضر واليابس”، مضيفا “هناك متورطون كثر من ورؤساء جماعات، ضمنهم أسماء مرت من الحكومة، ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وكشف المصدر نفسه، أن جل الرؤساء القدماء الذين تجب محاكمتهم بأثر رجعي، لأن جرائم الأموال لا تتقادم، استعملوا أساليب غير ديمقراطية، من أجل الفوز في الاستحقاقات، التي “كانت معيبة، وطغى عليها المال الحلال والحرام”. وحذر المصدر نفسه، بشكل مبكر، من استعمال المال بقوة من قبل “أطياف سياسية”، لم يسمها، في الاستحقاقات المقبلة، تعودت على الإفراط في توظيف المال في مختلف الاستحقاقات التشريعية والجماعية. وغالبا، يقول المصدر نفسه، يكون سندهم بعض رجال السلطة، الذين لا تتردد الإدارة المركزية في تأديبهم، داعيا في الوقت نفسه، وزارة الداخلية الوصية على الانتخابات، إلى مراجعة نمط الانتخابات، لأنه لم يعد هو النموذج الأمثل. ودافع برلماني ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة عن وزارة الداخلية، وقال إنها في العهد الجديد، لم تعد تحمل صفة “أم الوزارات”، إذ قال “لم نعد نسمع بهذا الوصف منذ أن شرع في تعيين وزراء على رأسها، قادمين من الاقتصاد والقضاء وقطاعات أخرى”. وأشاد برلمانيون، أعضاء لجنة الداخلية، في حديثهم إلى “الصباح”، بعمل الوزارة وبعض أطرها، بينما تمنوا أن يتم تغيير بعض الأسماء التي لم تعمل على تقديم أي إضافة، وأن وجودها يساهم في إثارة المشاكل، وليس حلها.
