مضيان يُطالب بالرفع من "درجة الزلزال" ومحاكمة ولاة ورؤساء جماعات

لم يتردد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال تدخله لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، مساء أول أمس (الثلاثاء)، في مهاجمة العديد من الولاة والعمال ورؤساء جماعات، سابقين وحاليين.
ودعا مضيان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي حل بالقاعة المغربية، مرفوقا بوفد كبير من ولاة وعمال وأطر الداخلية، باستثناء غياب ثلاثة عمال، بسبب وجودهم في ألمانيا، إلى محاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، قدماء وجدد، ولو بأثر رجعي، وذلك بهدف الرفع من درجة الزلزال من 3 إلى 7.
وقال مضيان مخاطبا وزير الداخلية “إذا فعلتم تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، سيحصل زلزال عنيف، وسيحصد الأخضر واليابس”. مضيفا “هناك متورطون من ولاة وعمال ورؤساء جماعات، ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وانتقد مضيان بعض الظروف التي أحاطت بالانتخابات التشريعية السابقة، وقال إنها “كانت معيبة، وطغى عليها المال الحلال والحرام”.
وكشف مضيان في معرض تدخله الذي تتبعه لفتيت بإمعان، عن استعمال المال بقوة وبغزارة من قبل “أطياف سياسية” لم يسمها، اتهمها بالإفراط في توظيف المال الحلال منه والحرام في الاستحقاقات التشريعية السابقة. وأضاف “كان سندهم بعض رجال السلطة، قد يكون منهم، ولاة وعمال وباشوات وقياد”. داعيا وزارة الداخلية الوصية على الانتخابات إلى مراجعة نمط الانتخابات، لأنه لم يعد هو النموذج الأمثل. ولم يفوت مضيان الفرصة، دون الرجوع إلى أحداث الحسيمة، ومارافقها من موجة اعتقالات ومداهمات في صفوف أبناء المدينة.
وانتقد رئيس الفريق الاستقلالي ما أسماها موجة مداهمات المنازل، واعتقال الأشخاص بناء على كتابتهم لتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا في الوقت نفسه، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وفي حديثه عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قال مضيان، إنها قامت بدور كبير، لكن العديد من مشاريعها، شكلت عناوين كبيرة لهدر المال العام، مقترحا وقفة للتأمل من أجل تقييم هذا الورش الذي وصفه ب”المهم جدا”. ونزع هشام لمهاجري، الذي تدخل باسم فريق الأصالة والمعاصرة صفة “أم الوزارات” عن وزارة الداخلية، إذ قال “لم نعد نسمع بهذا الوصف منذ أن شرع في تعيين وزراء على رأسها، قادمين من الاقتصاد والقضاء وقطاعات أخرى”.