في كل التجارب الديمقراطية المعاصرة، تولد الأحزاب السياسية بيمينها و يسارها و وسطها، بمتطرفيها و معتدليها من أجل الوصول الى كرسي التدبير و التسيير أو الحكم، و ذلك باختلاف درجة تطور الديمقراطيات و ارتفاع درجة الوعي السياسي العام. و في نفس التجارب يؤهل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية للتسيير أو التدبير او الحكم، و لا تحتمل التجارب المعاصرة تقاسم هذه المهمة بين الحزب الفائز بالصف الأول و الحزب الذي بوأته أصوات الناخبين المركز الثاني و ذلك حتى لا تتحول الحكومة الى ساحة لإتمام الصراع الانتخابي على حساب خدمة المواطنين. لذا ففي العادة ما يعلن الحزب الثاني مباشرة بعد الانتخابات عن موقعه الطبيعي – أي كراسي المعارضة، او المساندة النقدية أو كل ما يفيد العملية الديمقراطية وحمايتها، وانخراطه الكلي في الاعداد للانتخابات القادمة، اذ أن الزمن الانتخابي بالنسبة للأحزاب الجادة والمجتهدة عملية مسترسلة، و يمكن الاشتغال عليها من الموقع الحكومي أو من موقع المعارضة كذلك. في الحالة المغربية الراهنة. ونحن نستعد – بعد انتخابات الثامن من الشهر الجاري- لتوديع فترة سوداء من تاريخنا السياسي حكمت علينا بها ارتجاجات الربيع العربي و ادخلتنا في متاهة التدبير الجامع بين الدين و السياسة، وكادت أن تنهي مع تجربتنا الرائدة في الانصاف و المصالحة و أن تقربنا الى مصاف الدول الرثة ، بدت كل الأحزاب المغربية تقريبا ( الا ثلاثة منها) مهتمة بشكل غير طبيعي بالانضمام الى تدبير شؤون الدولة بمعية حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بالانتخابات، الا ان المثير أكثر ، و الذي أثار كثيرا من المداد هو تواجد حزب الاصالة و المعاصرة ضمن هذه الأحزاب اللاهثة للتواجد في صفوف الحكومة المقبلة، ليس لان هذا الحزب كان قد عبر عن مواقف واضحة من الحزب الفائز ، و ليس كذلك لان قادة هذا الحزب كانوا قد عبروا عن ضرورة تواجدهم في الحكومة المقبلة مع الحزب النقيض للتطور الحداثي و الديمقراطي لبلدنا ، أي حزب العدالة و التنمية الذي يصبوا الى بناء دولة دينية، بل فقط – بالنسبة لى- كما قلت سابقا، أن الموقع الطبيعي للحزب الذي يبوأه الناخبون المركز الثاني هو المعارضة .
ما العمل اذا؟، هل من المعقول ان يلهث الكل، و على راسهم حزب الاصالة و المعاصرة، الى كراسي التدبير و نترك صفوف المعارضة شبه فارغة مع كل ما يحتمله الامر من تقوية الحزب الديني مرة أخرى، و مع ما يمكن ان ينتج عن ذلك من مواجهة مباشرة بين الدولة و الحركات الاحتجاجية المهيكلة منها و الغير المهيكلة؟ لا، أمام بلدنا فرصة تاريخية، لم تتوفر له الا مع بداية العهد الجديد، لضمان فترة طويلة من السلم السياسي و الاجتماعي قد تطول بدون شك الى ثلاثين سنة اذا عرفت الأحزاب و الدولة كيف ستتداول على التدبير الحكومي الذكي، و هي فترة ذهبية للاشتغال من اجل تحقيق التقدم و تحقيق مطالب المواطنين في العيس الكريم و السعادة و ابعاد دولتنا عن دائرة الدول الرثة. من هذا المنطلق، و من موقع مسؤوليتي في الحزب، كعضو مؤسس عضو في مجلسه الوطني، أعتقد أن على الاصالة و المعاصرة ان يعلن نفسه في المعارضة بمعية الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية و اليسار الموحد، و يقود، باعتباره الحزب الذي لدية أكبر عدد من النواب تيارا يساريا- ديمقراطيا- اجتماعيا يعارض الحكومة ب" المساندة النقدية". لماذا المساندة النقدية وكيف ذلك؟ من المؤكد أن الحكومة المقبلة ستستند في اشتغالها الى برنامجها المرتفع السقف، و الذي من أجله صوت لها الناخبون، كما أنها ستستند في اشتغالها - و بالضرورة- الى خلاصات و توصيات "النموذج التنموي الجديد"، و هو عمل ليس سهلا ، و بالرغم من ذلك يحتاج الى التوجيه و التقويم اكثر من حاجته الى سياسيين منفذين يمثلون أحزابا تصلح راهنا للعب دور المعارضة البناءة أكثر مما ستصلح الى التنفذ.
لذل فمن الوطنية الحقة – و بدون مزايدات- أن ينخرط حزب الاصالة و المعاصرة معارضا للحكومة المقبلة من موقع في المساند النقدى لها ، و الاشتغال مع الاحزاب المذكورة أعلاه على القضايا الاستراتيجية للدولة لا سيما و أن الدولة مقبلة على الدخول الى مرحلة ما بعد الكوفيد19 و ما يستتبعه ذلك من ضرورة الاجتهاد من موقع المعارضة في البحث عن سبل ان لا تجر دولتنا الى مستنقع الدول الرثة ، و هي دول كارثية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا بالنظر الى انها لم تستطع لا مسايرة الافة و لا محاربتها و لا البحث عن حلول لمستقبلها بعد مرورها، اذا كان هذا مهم جدا، فمن المهم جدا كذلك أن تعيد الاحزاب اليسارية – من موقع المعارضة- بناء علاقاتها داخل الشبكات الدولية للأحزاب المماثلة ،و أن يفكر حزب الاصالة و المعاصرة بناء تحالف دولى كبير لاحزاب المصالحات الكبرى و كل هذا خدمة لقضايانا الكبرى و لاسيما قضية الوحدة الترابية، ألا ترون كيف تتراجع بعض دول أمريكا اللاتينية عن الاعتراف بوحدتنا الترابية؟؟. لذا من الذكاء السياسي والوطنية الحقة ان نترك حزب التجمع الوطني للأحرار والأحزاب الصغيرة التي ستساعده عدديا من أجل الحصول على النصاب القانون الضروري يقود النضال على الجبهة الداخلية لتطبيق برنامجه ذو السقف المرتفع جدا، وتطبيق توصيات وخلاصات النموذج التنموي الجديد كذلك، ومن الوطنية والذكاء كذلك ان يقود حزب الاصالة والمعاصرة و باقي الاحزاب التي ذكرت نضالا على الجبهة الدولية لحماية تجربتنا السياسية و الحقوقية و الدفاع عن قضايانا الكبرى و التواجد على الساحة العالمية، في الخلاصة من يعتقد أن التواجد في تسيير الدولة يقوى الحزب واهم وكسول، و من كان يعتقد ان التواجد في المعارضة يضعف الحزب فعليه ان يغربل حزبه من عناصر التضعيف! عبد السلام بوطيب عضو المجلس الوطني لحزب الاصالة والمعاصرة.
