جمعية حقوقية تدين اعتقال ناشط اثناء وقفة احتجاجية بامزورن

عبر فرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن قلقه واستنكاره شديدين إقدام الشرطة القضائية بامزورن على اعتقال الناشط محمد الأحمدي بعد وقفة احتجاجية بإمزورن.
واوضحت الجمعية في بلاغ لها ان الناشط وهو عضو بالجمعة، وناشط في فرع امزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب جرى اعتقاله مساء يوم 23 مارس 2022 ، وذلك بعد مشاركته ضمن نشاط نضالي كان قد دعت إليه فروع التنسيق الإقليمي لنفس الجمعية بساحة الشهداء بامزورن تخليدا لذكرى انتفاضة 23 مارس .
وحسب ذات المصدر فإن لهذا الاعتقال علاقة بالحكم الصادر في حق الاحمدي من قبل محكمة الاستئناف بالحسيمة خلال اواخر سنة 2017 بسبب مشاركته في احتجاجات حراك الريف والقاضي بسجنه عشرة اشهر حبسا نافذا من اجل : " إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار ، والعصيان المسلح وبواسطة اشخاص متعددين والتجمهر..."
واضاف البيان "إن مكتب الفرع وهو يستحضر بامتعاض شديد السياق السياسي- الاجتماعي الدقيق الذي جرت فيه محاكمات نشطاء الحراك الشعبي بالريف خلال سنة 2017 - ما جعلها محاكمات سياسية ارتكزت في مجملها على ملفات وتهم مفبركة وملفقة وتم توظيف القضاء بهدف إخماد الاحتجاجات السلمية الحضارية المطالبة بالعيش الكريم وبالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة في القوانين الدولية والوطنية - يندد بشدة باعتقال الرفيق محمد الاحمدي وبامعان السلطات العمومية الاستمرار في تجريم الاحتجاج السلمي وباقي الحريات التي تكفلها المواثيق الدولية ويعبر عن تضامنه مع عائلته في هذه المحنة ويطالب بالافراج عنه وعن باقي معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي بالبلاد كما يطالب بإلغاء المتابعات بسبب ممارسة حق الاحتجاج السلمي أو التعبير عن الراي" على حد تعبيره