توزيع غير عادل لمشاريع برنامج التنمية الجهوية بجهة الشمال

تم اليوم الخميس بمدينة طنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تشمل أزيد من 100 مشروع بمختلف أقاليم الجهة.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، ووالي الجهة، يونس التازي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف.
وحسب بلاغ لمجلس الجهة، فأن هذه الاتفاقية تندرج في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، حيث خصص لها غلاف مالي يقدر بمليار و265 مليون درهم.
وتهدف هذه الاتفاقية حسب ذات البلاغ إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي.
وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.
وتغطي هذه المشاريع عمالات وأقاليم الجهة، حيث تم توزيعها على وزان ب23 مشروع، العرائش ب21 مشروعًا، تطوان ب15 مشروعًا، شفشاون ب14 مشروعًا، الحسيمة ب10 مشاريع، المضيق الفنيدق ب4 مشاريع، فحص أنجرة ب6 مشاريع، طنجة أصيلة ب8 مشاريع.
وجدير بالذكر ان كمجلس الجهة الحالي معروف بنهجه لسياسة الاقصاء اتجاه اقليم الحسيمة بخصوص مشاريعه المبرمجة، حيث انه حتى مشاريعه التي تدخل في برنامج منارة المتوسط، بعضها لم يتم تسليمها بعد.