على الرغم من الحملة التي اطلقتها السلطات المحلية قبل اسابيع، يبدو أن شواطئ إقليمالحسيمة لا تزال تعاني من احتلال غير قانوني من قبل بعض الأشخاص الذين يعملون بمنطق العصابات. هذا الاحتلال يشمل نصب الطاولات والمظلات بشكل عشوائي على مساحات شاسعة من الشواطئ، مما يعرقل استمتاع المصطافين بعطلتهم الصيفية. تأتي هذه التجاوزات على الملك العام في تحد صارخ لتعليمات عامل إقليمالحسيمة، الحسن الزيتوني، الذي كان قد وجه بضرورة تحرير الفضاءات العمومية. ومع ذلك، لم تتمكن الحملات التي شنتها السلطات المحلية من القضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة، مما يثير التساؤلات حول عجز السلطات عن فرض النظام وضمان احترام القوانين. المواطنون والمصطافون يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي تنغص عليهم عطلتهم الصيفية، حيث يجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن أماكن بديلة للجلوس أو دفع مبالغ إضافية لاستخدام المظلات والطاولات المحتلة. ويبقى السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات للقضاء على هذه الظاهرة، وضمان تطبيق التعليمات الصادرة عن عامل الإقليم، بما يضمن عودة الشواطئ إلى أصحابها الشرعيين، وهم المواطنون الذين يحق لهم الاستفادة الكاملة من الفضاءات العامة خلال فصل الصيف.