أسدلت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الرأي العام المغربي خلال العقد الأخير، والمعروفة إعلاميا ب"مجزرة حي الرحمة"، والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلة واحدة، جرى ذبحهم والتنكيل بجثثهم وإضرام النار في المنزل. وذكرت جريدة الصباح أن المحكمة قضت بالسجن المؤبد في حق المهاجر المغربي المُرحّل من إسبانيا، رغم أن التحقيقات لم تنجح في كشف هويات المتهمين الرئيسيين الذين ما يزال البحث جاريا عنهم إلى اليوم. وبحسب المصدر ذاته، فقد شهدت مناقشة الملف القضائي سجالا كبيرا، بعدما أظهرت التحريات أن المدان كان متواجدا بإسبانيا يوم العثور على جثث الضحايا، ويتعلق الأمر بأخيه وزوجته وابنه وزوجة ابنه ورضيعة تبلغ 40 يوما، إضافة إلى قاصر، حيث وُجدت الجثث داخل البيت الذي كانت تنبعث منه ألسنة اللهب. وأفادت الصباح أن المحكمة استندت في تكييفها للتهم إلى محادثات "واتساب" وُجدت بهاتف ابن شقيقه، تتضمن تهديدات صريحة من المتهم إلى أخيه بسبب صراع على قطعة أرضية بمشرع بلقصيري، غير أن المتهم صرح خلال التحقيق بأنه كان مخمورا وقت إطلاق تلك التهديدات، نافيا تورطه في الجريمة ومؤكدا استعداده لدفع مصاريف جنازة شقيقه، التي ساهم فيها بمبلغ 1500 درهم. وبينما كان قاضي التحقيق قد اعتبره متهما رئيسيا، أعادت المحكمة التكييف لتعتبره مشاركا فقط، معتبرة أنه قد يكون قد حرّض عناصر مجهولة على تنفيذ الجريمة، مع تسجيل استمرار غياب المتورطين الرئيسيين، الذين لم تحدد هويتهم بعد رغم مرور أربع سنوات على الواقعة. وقضت المحكمة كذلك، بتعويض مدني لفائدة ذوي الضحايا قدره 100 مليون سنتيم، سيتحمله المتهم المدان، فيما أعلن دفاعه التصريح بالنقض، مؤكدا أن الحكم لا يستند إلى أي دليل مادي يثبت ضلوع موكله في ارتكاب المجزرة.