أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، الستار على قضية «سفاح الداهومي»، بإدانتها للمتهمين الثلاثة، والحكم عليهم بإعدام الشابين ومعاقبة الفتاة شريكتهما بالسجن المؤبد، وذلك بعد سلسلة جلسات تم فيها تناول جميع فصول جرائم القتل بالتسلسل، والتي بلغ عدد ضحاياها بكابانوهات شاطئ الداهومي ببوزنيقة، ثلاثة أشخاص، كان آخرهم مواطن فرنسي من أصول تونسية. وقضت هيئة الحكم بالقاعة 7 تحت رئاسة القاضي حسن العجمي، بإنزال عقوبات شديدة في حق المتهمين «ن. ك»، البالغ من العمر 28 سنة، وابن خاله «ه. ف» البالغ من العمر 20 سنة، والتي وصلت حد الإعدام، بعد إدانتهما بتهم تتعلق ب»ارتكاب جناية القتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة بالتعدد وحمل سلاح ظاهر والمساهمة في السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل واستعمال التسلق والكسر والمساهمة في إضرام النار عمدا في بيت معد للسكنى وهتك عرض أنثى باستعمال العنف مع الاستعانة بشخص أخر»، فيما ارتأت هيئة الحكم معاقبة شريكتهما «س. خ» البالغة من العمر 29سنة، بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذتها بتهم تتعلق ب»المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية.» وشهدت الجلسة الأخيرة تأكيد المتهم الرئيسي ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه أمام القضاء، وضلوع ابن خاله والمتهمة الثالثة في جرائمه المتسلسلة، كما حاول دفاع المتهمين التقليل من أهمية اعتراف المتهم الرئيسي، حيث أشار دفاع الفتاة إلى أن المحكمة لا يجب عليها أن تأخذ باعترافات المتهمين على بعضهم، لما قد يشوب ذلك من تصفية حسابات بينهم، متشبثا ببراءة موكلته، خصوصا وأنها أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها سواء أمام تحقيقات الضابطة القضائية، أو لدى قاضي التحقيق. واعترف المتهم الرئيسي رفقة ابن خالته بالجرائم التي ارتكباها معا في حق جميع الضحايا، مفصلين في الطريقة التي اعتمداها في قتل شاب وفتاة في ليلة واحدة ودفن جثتيهما في رمال شاطئ الضاهومي، وتقطيع إحدى الجثث ورمي جزء منها في مياه البحر، والتي غالبا تحولت إلى طعام للأسماك. بينما أنكرت الفتاة المتهمة في الملف ذاته التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، ونفت مشاركتها للمتهمين في جرائم القتل بالتسلسل، متشبثة بأقوالها في جميع مراحل الملف، انطلاقا من تحقيق الضابطة القضائية، ومرورا بقاضي التحقيق، وانتهاء بوقائع المحاكمة العلنية. وواجهت زوجة الضحية الفرنسي المتهمين وأكدت للمحكمة تعرفها عليهما بما لا يدع مجالا للشك، معيدة سرد قصتها المؤلمة، ليلة مداهمة منزلها رفقة زوجها الفرنسي، واغتصابها أمامه، قبل الإجهاز عليه، رغم توسلاتهما، وهي الجريمة التي أفضت لاعتقالهما، بناء على أوصافها الدقيقة لملامحهما. وكان سعيد الناوي ممثل النيابة العامة قد طالب في الجلسة الأخيرة، بتطبيق القصاص على المتهمين في القضية، مؤكدا أن جرائمهم قاسية ووحشية، مستشهدا بوقائع النازلة كما أوردتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق. وأوضح ممثل النيابة العامة للمحكمة أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وبالتالي فاعتمادا على النصوص الدينية في النازلة، وأيضا الفصول القانونية المسطرة في المتابعة من لدن قاضي التحقيق تقتضي تطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين، والقصاص لأرواح الضحايا. ومن جانبه أوضح النقيب محمد حيسي أن المتهمين اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا، وأنهما أقرا بمجريات كل الجرائم وتفاصيلها الدقيقة، والتي لا تصدر إلا عن شخص قام بالفعل عن قصد ووعي تامين، متأسفا لمآل الضحايا، خاصة المواطن الفرنسي الذي كان يكن حبا خاصا للمغرب، غير أنه تحول إلى ضحية لمجرمين لا يرحمان، رغم التوسل الذي أبداه الضحية وزوجته التي تعرضت لاغتصاب بشع. وطالب النقيب حيسي بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتهمين، وذلك عن طريق الحكم عليهما بالإعدام، وفق ما تنص عليه القوانين والدين الإسلامي، مستشهدا بآيات قرآنية لدعم مطالبه في القضية التي تمسكها هيئة الحكم بالقاعة 7 برئاسة القاضي حسن عجمي، وهو القاضي نفسه الذي حكم في ملفات شهيرة أبرزها مقتل البرلماني مرداس بالرصاص أمام فيلته، ومتمردو إصلاحية سجن عكاشة بالدار البيضاء. ورافع دفاع المتهمين مطالبين بالتخفيف عليهم، بينما طالب دفاع الفتاة المتهمة ببراءتها لنفيها المشاركة مع المتهمين في سلسلة جرائمهم المثيرة، موضحا أنها ارتكبت خطأ واحدا بتعرفها عليهما، وأن المحكمة لا يجب عليها أن تعتمد على أقوال متهم للإيقاع بمتهم آخر، مشيرا إلى اعتراف المتهمين بكون موكلته شاركتهما في الجرائم، مطالبا ببراءتها لفائدة الشك. ومثل سفاح الداهومي، المتهم الرئيسي في الملف، رفقة ابن خالته البالغ 20 سنة، ثم الفتاة التي كانت قد ساعدته على قتل إحدى الضحايا والتي قطع جثتها ورماها في البحر، إذ يتابع المتهمون بتهم تتعلق ب»القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتشويه الجثث، وإخفاء معالم الجرائم، وأيضا السرقة، وإعداد وكر للدعارة، والفساد والمشاركة»، كل حسب التهم المنسوبة إليه. وتعود تفاصيل الجرائم المروعة إلى نهاية أكتوبر من سنة 2018 بعد تعرض مواطن فرنسي من أصول تونسية لاعتداء بالسلاح الأبيض، نتج عنه وفاته، واغتصاب زوجته المسنة ذي الأصول المغربية، وسرقة الأموال والمجوهرات، لتقود التحقيقات التي أنجزتها عناصر الدرك الملكي إلى اعتقال شابين، بالاعتماد على نتائج تحليل عينات البصمات وبقع دم لأحد المجرمين، مما فجر مفاجأة أذهلت الجميع، أثناء التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية والذي اعترف بارتكابه لجرائم قتل أخرى.
