أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما قضائيا في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات القوية والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات جمركية وانعدام التأمين، وذلك بعد توقيف المعني بالأمر متلبسا بحيازة كمية من المخدرات القوية ومبلغ مالي متحصل عليه من نشاطه غير المشروع، مستعملا في ذلك دراجة نارية. وقضت المحكمة بادانة المتهم من اجل المنسوب اليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى غرامة أخرى قدرها 1200 درهم مع أربع أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير، مع مصادرة الدراجة النارية والمبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة. وفي ما يتعلق بطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قضت المحكمة بأداء المتهم الأول لفائدتها مبلغ 29.996 درهما، مع تحميله الصائر ومصادرة الدراجة النارية لفائدة نفس الإدارة.