هجوم سيبراني يشل المحاكم الهولندية

أعلنت النيابة العامة الهولندية أنها بدأت تدريجياً في إعادة تشغيل أنظمتها الرقمية بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب هجوم سيبراني نفذه قراصنة مجهولون. وأكدت النيابة أن التحقيقات الجنائية لا تزال جارية لتحديد هوية الفاعلين، في حين لم تُسجل أي دلائل على سرقة أو تعديل ملفات القضايا الحساسة.
الهجوم الإلكتروني، الذي وُصف بأنه "خطير"، أثر بشكل مباشر على سير العدالة، إذ تسبب في تعطيل التعاون بين النيابة العامة والشرطة والقضاة والمحامين، مما أدى إلى تأجيل عدد من القضايا الجنائية وصعّب التواصل مع الضحايا والمتقاضين.
وأثارت طريقة تعامل النيابة العامة مع الحادث انتقادات من طرف عدد من المحامين، الذين عبروا عن استيائهم من نقص المعلومات وعدم وضوح الإجراءات البديلة، مؤكدين أن ذلك أعاقهم عن أداء مهامهم القانونية والتحضيرية في عدد من الملفات.
وفي سياق احتواء الأزمة، أوقفت النيابة العامة جميع أنظمتها كإجراء احترازي، وبدأت حالياً بتمكين موظفيها من استخدام البريد الإلكتروني، على أن يتم لاحقاً تفعيل باقي الأنظمة المرتبطة بالقضايا الجنائية بشكل تدريجي.
من جانبه، وصف رئيس النيابة العامة، رينوس أوته، الوضع بأنه بالغ الخطورة، مشيراً إلى أن الجهود تبذل لتقليل الأضرار الناجمة عن الهجوم، لكنه حذر من أن استعادة الأداء الكامل للنظام القضائي سيستغرق بعض الوقت. التحقيقات يقودها حالياً المكتب الوطني للادعاء العام، وسط غياب أي مؤشرات حتى الآن على الجهة المسؤولة عن الاختراق.