هيئات سيارات الأجرة بالحسيمة تكشف حقيقة تخفيض الرسوم

أصدرت الهيئات المهنية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة الحسيمة بياناً توضيحياً، ردّت فيه على ما اعتبرته "معلومات مغلوطة" جرى تداولها في أحد البيانات بخصوص ملف تخفيض الرسوم المفروضة على مهنيي القطاع، مؤكدة أن هذا الملف لا يعد جديداً ولا ظرفياً، بل يشكل ثمرة عمل جماعي ومنسق امتد لسنوات.
وأوضح البيان أن مطلب خفض الرسوم جرى الاشتغال عليه بشكل مشترك بين جمعيتي أرباب وسائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، إلى جانب مكتبيهما النقابيين المنضويين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في إطار متابعة ميدانية ومؤسساتية دامت حوالي ثلاث سنوات، وتم خلالها سلوك المساطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الملف عُرض لأول مرة خلال دورة ماي 2024 بناء على طلب جمعية أرباب وسائقي سيارات الأجرة، غير أن البت فيه تأجل في انتظار مراجعة شاملة للقرار الجبائي، قبل أن يُعاد طرحه خلال دورة ماي 2025 بطلب مشترك للجمعيتين والنقابتين، حيث تمت المصادقة المبدئية على خفض الرسوم مع الاتفاق على مناقشة التفاصيل التقنية مع الهيئات المطالِبة قبل الحسم النهائي.
وسجل البيان أن هذا المسار تعزز بتوجيه مراسلات متعددة إلى الجماعة الحضرية للحسيمة منذ سنة 2022، توجت بعقد لقاءات رسمية مع المصالح المختصة واللجان المعنية، من بينها اجتماعا فاتح أكتوبر 2024 و24 نونبر 2025، خصصا لدراسة المقترحات وتحيينها تمهيداً لعرضها على أنظار المجلس الجماعي خلال دورة مقبلة.
وختمت الهيئات الموقعة على البيان، المحرر بالحسيمة بتاريخ 10 دجنبر 2025، بالتأكيد على أن ملف تخفيض الرسوم يسير في مساره المؤسساتي السليم بفضل التنسيق المشترك، داعية كافة مهنيي القطاع إلى تحري الدقة والمسؤولية في تداول المعطيات، وعدم الانسياق وراء ما من شأنه التشويش أو الإضرار بالمصلحة العامة لمهنيي سيارات الأجرة بالمدينة.