الحسيمة.. السجن النافذ لمتهم باضرام النار في ناقلة وتعويض للامن الوطني

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكمها في حق متهم على خلفية أحداث خطيرة، حيث قضت بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، ومصادرة المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة.
وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبولها شكلا، والحكم في الموضوع بأداء المتهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، في شخص مديرها العام، تعويضا مدنيا حُدد في مبلغ خمسة وعشرين ألف درهم ، مع تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وكان المتهم قد توبع من أجل جناية إضرام النار عمدا في ناقلة لا يوجد بداخلها أشخاص، إلى جانب جنح التسبب في إحداث حريق في أملاك منقولة نتيجة عدم الاحتياط والانتباه والإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين.
كما شملت التهم الموجهة إليه تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، إضافة إلى حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة خطيرة وتمس بالأمن العام وسلامة الممتلكات.