بارون مخدرات من أنتويرب يفر من التسليم إلى بلجيكا ويظهر في المغرب

كشفت مصادر متطابقة لصحيفة بلجيكية أن بارون المخدرات المنحدر من مدينة أنتويرب البلجيكية، عبد الإله المسعودي الملقب ب"بلاك"، تمكن من الإفلات من تسليمه إلى السلطات البلجيكية بعدما غادر الأراضي التركية متوجهاً إلى المغرب، رغم أنه كان موضوع قرارين قضائيين يقضيان بتسليمه. وكان المسعودي يقبع منذ سنة 2023 في مركز احتجاز بتركيا في إطار مسطرة التسليم، قبل أن يُفرج عنه لاحقاً بشروط مع وضع سوار إلكتروني ومنعه من مغادرة البلاد إلى حين صدور القرار النهائي.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن الرجل البالغ من العمر 41 عاماً نجح مؤخراً في مغادرة تركيا بطريقة لم تتضح تفاصيلها بعد، ليظهر لاحقاً في المغرب، وهو بلد لا يقوم عادة بتسليم مواطنيه إلى دول أخرى. هذا التطور يطرح تساؤلات حول كيفية تمكنه من مغادرة الأراضي التركية رغم القيود المفروضة عليه في إطار مسطرة التسليم.
ويُعد المسعودي أحد أبرز الأسماء المرتبطة بشبكات تهريب الكوكايين عبر ميناء أنتويرب، أحد أكبر موانئ أوروبا الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى نقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية. وقد أدين في عدة ملفات قضائية خلال السنوات الماضية بأحكام مجموعها أكثر من خمسين سنة سجناً، إضافة إلى إلزامه بإعادة عشرات الملايين من اليوروهات التي اعتُبرت عائدات لأنشطة إجرامية. وكان آخر حكم صدر بحقه سنة 2025 وقضى بسجنه لمدة 12 سنة.
وترتبط بعض خيوط التحقيقات في قضايا تهريب المخدرات عبر ميناء أنتويرب بقضية مقتل المجرم الهولندي غوينيت مارثا سنة 2014 في مدينة أمستلفين الهولندية، حيث عثرت الشرطة حينها على ذاكرة إلكترونية بحوزته تضم صوراً التقطت داخل مكاتب شركة حاويات في ميناء أنتويرب. وقد شكلت تلك المعطيات منطلقاً لتحقيق واسع في بلجيكا عرف بملف "ماكريل"، الذي اعتُبر فيه المسعودي أحد المشتبه فيهم الرئيسيين.
كما كشفت التحقيقات ارتباطات محتملة بين هذه الشبكات وعدد من مهربي المخدرات الدوليين، من بينهم جان فان زانتفورت الذي عُثر عليه مقتولاً في إسبانيا سنة 2016 بعد سنوات من اختفائه، إضافة إلى مارتن "بيلي" ميش الذي قُتل مؤخراً في المكسيك. وأسهم اختراق السلطات لخدمات التواصل المشفرة مثل "سكاي إي سي سي" في ربط المسعودي بعدد أكبر من عمليات استيراد شحنات ضخمة من الكوكايين إلى أوروبا.
ويرى متابعون أن وجود جنسية مغربية لدى بعض المطلوبين دولياً قد يجعل المغرب ملاذاً يصعب على الدول الأوروبية استرجاعهم منه، نظراً لعدم تسليم الرباط عادة مواطنيها. وفي المقابل يمكن نظرياً لبلجيكا نقل ملفات المتابعة إلى السلطات القضائية المغربية قصد محاكمته محلياً، غير أن مراقبين يعتبرون أن حدوث ذلك يظل غير مؤكد في الوقت الراهن.