اسبانيا..عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات للسرقة بالنشل ضمن قانون جديد

دخل، امس الجمعة، حيز التنفيذ في إسبانيا قانون جديد يُعرف ب"قانون تعدد العود" ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية للدولة، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم المتكررة، خصوصاً جرائم السرقة والاحتيال البسيط.
ويُعد هذا القانون من أبرز التعديلات الأخيرة على القانون الجنائي الإسباني، حيث ينص على إمكانية الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حالة سرقة الهواتف المحمولة، في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه الجرائم التي تشهد تكراراً من قبل نفس الجناة.
ويستهدف التشريع الجديد بشكل خاص الأشخاص الذين يُصنفون ضمن "المعتادين إجرامياً"، أي الذين لديهم سوابق متعددة في جرائم السرقة أو الاحتيال البسيط، إذ ينص على عقوبات تتراوح بين سنة وست سنوات سجناً في حالات الاحتيال التي تقل قيمتها عن 400 يورو، إذا ثبت تكرار الجريمة ثلاث مرات أو أكثر.
وقد حظي القانون بدعم واسع داخل البرلمان الإسباني، حيث صوّت لصالحه 272 نائباً من أحزاب الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي و"فوكس" والحزب الوطني الباسكي وUPN، وذلك بعد مسار تشريعي طويل عرف فترات من التعطيل قبل إعادة إحيائه نهاية السنة الماضية.
ويتضمن القانون أيضاً منح صلاحيات أوسع للقضاء لاتخاذ تدابير احترازية ضد المشتبه فيهم، من بينها منعهم من دخول أو الإقامة في أماكن محددة، إضافة إلى تمكين السلطات المحلية من مباشرة المتابعة القضائية في قضايا السرقة.
كما شمل التعديل الجديد تجريم نشاط "البِتَاكيو"، المتعلق بتزويد قوارب تهريب المخدرات بالوقود في عرض البحر، في إطار مواجهة شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.
وفي السياق نفسه، نص القانون على تشديد العقوبات في حالات الاحتيال المرتبط بسرقة الكهرباء، خاصة في الأنشطة غير القانونية مثل زراعة القنب داخل المباني، حيث أصبحت العقوبات تتراوح بين ستة و18 شهراً سجناً أو غرامات مالية.
كما منح التشريع الجديد القضاة صلاحيات لإزالة المحتويات غير القانونية على الإنترنت بشكل احترازي، وإمكانية حجب أو تعطيل الخدمات الرقمية التي تُستخدم في أنشطة إجرامية، حتى وإن كانت مستضافة خارج إسبانيا.
ويأتي هذا القانون في إطار توجه تشريعي إسباني يهدف إلى الحد من الجرائم المتكررة وتعزيز الردع القانوني، خاصة في ظل تزايد قضايا السرقة والاحتيال في عدد من المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد.