عبرت شبكة جمعيات الاحياء بالحسيمة عن استغرابها لاقصاء مجموعة من المكونات المدنية و السياسية بالحسيمة من الاستشارات التي كان من المفترض ان تؤخذ بعين الاعتبار في اعداد التقسيم الجهوي من طرف اللجنة الاستشارية للجهوية التي اصدرت تقريرها حول التقسيم الجهوي الجديد و الذي ادرج مدينة الحسيمة ضمن جهة سميت ب"الشرق و الريف" عاصمتها وجدة . واعلنت الشبكة عن رفضها المطلق و الكامل لهذا التقسيم الذي يضم الحسيمة إلى مدينة وجدة و يجعل هذه الاخيرة في الوقت ذاته عاصمة إدارية للجهة ، مؤكدة على ضرورة مراعاة الأبعاد التاريخية و الثقافية بشكل أساسي في التقسيم الجديد، مطالبة في نفس الوقت بجهة تظم كل من الحسيمة و الناظور وادريوش و اكنول ضمن جهة الريف الكبيرة. واضافة الشبكة في بلاغ لها حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه انه "اذا كان الهدف من إحداث الجهات هو إطلاق ديناميكية اللاتمركز و تحقيق التوازن و التضامن مع بعض الجهات الفقيرة فان الحسيمة على الرغم من الإجراءات التنموية التي استهدفتها في الآونة الأخيرة، لا يمكن مقارنتها بمدن عرفت انطلاقة تنموية و إقلاعا اقتصاديا حقيقيا ابتداء من سبعينيات القرن الماضي إضافة إلى موقعها و بنيتها التحتية الهامة ،و لذلك فان واجب التضامن الوطني يحتم الاحتفاظ بالمكانة الإدارية للحسيمة و ضم المدن و المناطق التي تتقاسم معها نفس الخصائص التاريخية و الثقافية و الجغرافية إليها ، نظرا للأدوار الوطنية المشتركة التي لعبتها خلال عهد الاستعمار، وتعويضا لها عن عزلتها السابقة المؤثرة على مسارها التنموي و قساوة ظروفها الطبيعية و تعقد بنيتها التضاريسية مما يستوجب مزيدا من مواصلة الجهود التنموية في أرجائها ". ومن المنتظر ان تنظم الشبكة مائدة مستديرة بتنسيق مع جمعيات مدنية و نسائية بالإقليم ، وذلك قصد بسط تصورها في الموضوع ووجهة نظرها وذلك دفاعا عن المنطقة وسعيا وراء الإحراز على مكاسب تنموية تؤدي إلى تقدم فعلي للجهة حسب تعبير البلاغ.
