AMDH الحسيمة تتهم السلطات بتزوير نتائج الاستفتاء بالاقليم وتهاجم حزبي البام و الاستقلال

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة الارقام التي اعلنت عليها السلطات بخصوص نسبة المشاركة في الاستفتاء باقليم الحسيمة بانها لا تعكس الحقيقة وانها تخلط الاوراق بشكل متعمد في مسعى فاشل لاظهار الاجماع ضدا عن الحقائق الساطعة التي يعبر عنها الشارع حسب تعبيرها.
واضافت الجمعية في تقرير حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منه ان نسبة 55 في المائة المعلن عنها كنسبة مشاركة في مدينة الحسيمة لا تستقيم على منطق بالنظر لنسبة المشاركة المكثفة في المسيرات الشعبية التي دعت لها حركة 20 فبراير في مقابل ضعف كبير لمسيرات دعاة المشاركة وان مكاتب التصويت ظلت طيلة اليوم شبه مهجورة وانه والى حدود الساعة السادسة مساء كانت نسبة التصويت بجل مكاتب التصويت لا تتعدى 25 في المائة في احسن الاحول متسائلة عن الانتقال الفجائي الى تسجيل 55 في المائة في ظرف ساعة.
وسجلت الجمعية في تقريرها ما اعتبرتها تجاوزات "كاريكاتورية" في بعض مناطق الاقليم حيث تساوى فيها عدد المصوتين تقريبا بعدد المسجلين خصوصا بجماعات دائرة كتامة.
هذا وسجلت الجمعية مجموعة من "الخروقات" على مستوى عملية التصويت كغياب الحبر الغير قابل للمحو ببعض المكاتب وعدم استعماله في بعض الاحيان ،تدخل اعوان السلطة للضغط على المواطنين للتصويت ، تكرار التصويت ، عدم اعلان اسم الناخب بصوت مسموع...
وبخصوص الحملات الدعائية لصالح الدستور اتهمت الجمعية السلطات و الهيئات الداعمة للدستور خصوصا حزبي الاصالة و المعاصرة و الاستقلال بتنظيم حملات "غير نظيفة" من خلال احتكار الاعلام العمومي واستعمال اماكن العبادة للدعاية السياسية وتجنيد رجال الدين (البوتشيشيين) لتأجيج المشاعر الدينية وخلق انقسام روحي بين المذاهب الدينية على حد وصف التقرير بالاضافة الى التضيق على دعاة المقاطعة والتحريض وحرمانهم من الإنارة العمومية مقابل تمتيع دعاة التصويت بنعم بكل الامتيازات....
وفي نفس السياق تساءلت الجمعية عن مصير التمويل الذي حصل عليه كل من حزب الاصالة و المعاصرة (800 مليون سنتيم) وحزب الاستقلال (900 مليون سنتيم) من طرف الدولة للدعاية للاستفتاء في الوقت الذي غابا هاذين الحزبين عن الساحة وعدم تنظيم لاي مهرجانات خطابية.