بلاغ لجمعية الريف للتنمية المستدامة حول أحداث الريف الأخيرة

مدخل لأحداث الريف الأخيرة..
مسلسل القمع بالريف يتجدد ويلبس لباس العهد الجديد، فمنذ انطلاق الحراك الشعبي بالمغرب يوم 20 فبراير، عرف إقليم الحسيمة احتجاجات قوية تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقد ظهرت جليا قوة الحركات الاحتجاجية على مستوى مواقع " إمزورن ونواحيها، آيث بوعياش، بوكيدان...".
هذه المواقع التي أربكت حسابات النظام المخزني وبعثرت أوراقه المتناقضة مع خطاباته الرسمية، أدت ضريبة على نضالها المستميت من أجل حق بناتها وأبناءها في العيش الكريم، وذاقت ويلات تدخل آلة قمعية لا تفرق بين الأبرياء والشيوخ والنساء والتلاميذ.
ولاسترجاع هيبة "مغدورة" للدولة المركزية، تدخلت آلة استرجاع الهيبة بقوة مفرطة في حق متظاهرين عزل وبكل أشكال وسائل القمع مع بروز لوسائل أخرى جديدة، كان أفراد قوى القمع دور هام في إبرازها، فما السرقة التي تعرضت لها المحلات التجارية والمطاعم ببوكيدان، واقتحام حرمة مؤسسة مولاي اسماعيل من طرف أفراد جهاز القوات المساعدة بزي مدني وما تلاه من سرقة أموال وهواتف التلاميذ واختطاف واعتقال والتنكيل بالبعض منهم، لدليل ساطع على أن الهيبة المغدورة ستسترد بكل أشكال البلطجة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في المرحلة، هو: من المستفيد من الاستعمال المفرط للقوة لتفريق التظاهرات السلمية، في حين أن مطالب المحتجين تنحصر في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ؟ وهل يدخل هذا ضمن تنزيل بنود الدستور الجديد؟
فمطالب المتظاهرين وقوة احتجاجات الشباب بالريف تحيلنا مباشرة إلى أن الدولة المغربية مستمرة في إقصاء وتهميش منطقة الريف من التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
ويتجسد هذا الاقصاء في غياب القرار السياسي الواضح والإرادة الحقيقية للدولة المغربية من أجل تنمية منطقة الريف تنمية شاملة ومستدامة خاصة في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، البيئي والثقافي. ففي ظل أزمة حقيقية تعيشها قطاعات التجارة والسياحة والصيد البحري والفلاحة...،المورد الوحيد لاقتصاد المنطقة الذي يعيش على إيقاع جمود شبه تام بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنهجها الدولة لعزل المنطقة اقتصاديا كنوع من العقاب الجماعي الذي تحركه عقلية المخزن القديمة، لإرغام شبابها وأهلها على الهجرة وتحويل رؤوس الأموال المحلية الضخمة إلى مدن أخرى خارج "الريف" لاستثمارها هناك.
فرغم الشعارات الجوفاء التي ترفعها الدولة، من قبيل المصالحة مع الريف وفتح صفحة جديدة بالمنطقة وكذا شعارات أخرى ، تبقى مجرد "توهيم" للمتتبع على المستوى الوطني والأممي على أن الدولة المركزية غيرت سياستها تجاه الريف.
إلا أن تفاقم الاختلالات الهيكلية والأزمة التي يعاني منها الاقتصاد على مستوى الريف وتخلفه على ما هو وطني وتخلفه أيضا على إيجاد مقومات نمو اقتصادي قوي ومستديم من شأنه معالجة المطالب الاجتماعية المتنامية بالمنطقة كبديل وقائي عن التدخلات القمعية الهمجية في حق المتظاهرين المطالبين بتحسين وضعيتهم الاجتماعية ، فإن الدولة جعلت من اقتصاد الريع سياسة "وطنية" وهو ما يناقض الخطاب الرسمي بشأن التنمية والمنافسة الشريفة، مما يخلق صعوبة أمام تقدم الاقتصاد المغربي.
فالحكومات المتعاقبة دفعت بالمالية إلى حافة الإفلاس، وذلك من خلال سياسة خفض الضرائب التي استفادت منها الشركات الكبرى مما فوت على خزينة الدولة مداخيل مالية جد هامة، وكذلك من خلال الزيادات في أجور الموظفين الكبار التي كرست الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا فضلا عن مشاكل صندوق المقاصة.
ومما لا يدع مجالا للشك فالسياسة الاقتصادية الرسمية ستكرس لمزيد من المديونية وارتهان الاقتصاد الوطني لإملاءات صندوق النقد الدولي والعودة إلى سياسة التقويم الهيكلي والتقشف في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وخاصة ازمة الديون السيادية بأوروبا التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي المرتبط باتفاقيات تجارية معها.
ان الوضع الاقتصادي بالريف لازال يعاني من غياب أفق واضح لحل معضلاته البنيوية، واستمرار تأثير التغيرات المالية على معدل النمو الذي ينتقل من السلب إلى تحت السلب حسب ما هو ظاهر، كما كرس التناقض المطرد بين "الشفوي" التي تمتاز به الدولة المغربية والواقع على الأرض الذي لا يلبي حاجيات الساكنة والذي يفتقد إلى البنيات التحتية الضرورية لإعطاء دفعة قوية للاستثمار، ولإنجاز المرافق الاجتماعية التي تلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين.
إن المتتبع للمشاريع الاقتصادية ونخص بالذكر السياحية منها التي تحدث بالريف، كمشروع السواني- السفيحة المسمى زورا بالمشروع السياحي، ومشاريع أخرى سميت ظلما بالسياحية ك"مشروع كلايريس، مشروع السعيدية..."، يدرك جيدا القيمة الزائفة لهذه المشاريع الإسمنتية التي تتغنى بها الدولة في المحافل الوطنية والدولية وتتبجح بها أمام منتقديها، رغم الأصوات المعارضة لمثل هذه المشاريع التي يراد بها الربح وجني أكثر ما يمكن من المال من طرف شركات مجهولة التخصص تسند إليها مهام تسيير مشاريع في الظاهر سياحية ولكن في الباطن هي مشاريع عقارية تتقاسم أرباحها الشركات المتعددة الجنسيات ولا تقدم أي فرص شغل لساكنة المنطقة، وما مشروع السعيدية لخير دليل على الخذلان والتحايل والكذب.
إن التعاطي مع الأحداث الاجتماعية بالمقاربة الأمنية القمعية أكبر خطأ ترتكبه الدولة المغربية بالريف وبالمناطق الأخرى، وعليه فإن من واجبنا كمجتمع مدني أن ننبه الدولة المركزية التي تجر المنطقة إلى اشتعال واحتقان حقيقي على جميع الأصعدة، قد يؤدي إلى نتائج عكسية بعيدة عن أهداف التي تسطرها بعض الجهات الحزبية المعروفة، التي تجعل دائما من الريف مختبر تجارب وتسعى ل"فأرنة" أهل الريف.
إن جمعية الريف للتنمية المستدامة تسجل بحبر من الدماء التجاوزات الخطيرة لعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني في حق أهلنا بالريف إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفها إقليم الحسيمة مؤخرا، وعليه ندعو الدولة المركزية الكاذبة إلى تحمل مسؤوليتها وإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وإجراء إصلاحات سياسية عميقة يتم عبرها فصل حقيقي للسلط يمكن من معاقبة ومحاسبة القائمين على سن سياسة الدولة في المجال الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي والبيئي ثم ضرورة وضع سياسة شمولية والتفكير في استراتيجية تنموية تشمل المغرب بصفة عامة والريف بصفة خاصة لتأمين النمو الاقتصادي والاجتماعي والمجالي بالمنطقة.
وتجنبا لتفاقم الأوضاع بالريف نطالب النظام بسحب جحافله القمعية ورفع كل "تمظهرات" العسكرة عن المنطقة وإطلاق سراح كافة المعتقلين الأبرياء الذين زج بهم في زنازين الغدر واحترام البنود الدولية المنبثقة من الاتفاقيات الأممية الداعية لاحترام حق التظاهر السلمي والاحتجاج.
عن الهيئة الادارية
لجمعية الريف للتنمية المستدامة