حراك الريف وسؤال الوساطة

عندما يحدث لك مشكل مع قريب او بعيد فإنك تبحث عن وسيط لحلحلة النزاع حتى وإن كان مع الوالدين او الاقربين ،هذا مايحدث في حراك الريف بالضبط ،فغياب الوسيط "الوساطة السياسية " هو سبب هذا "البلوكاج " …
عندما غاب الوسيط السياسي بين الدولة والمجتمع حدث ماحدث وما يحدث، والاسوء في القادم من الأيام لا قدر الله …
عندما نتحدث عن "الوساطة السياسية " فإننا متفقون على تلك المعايير المطلوبة في "الوسيط " والتي غالبا ما تخضع للتوافق والقبول من كل الأطراف وهنا نتحدث عن "الدولة "من جهة و"حراك الريف " من جهة ثانية …
عند نقاشنا ل"حراك الريف" بكل موضوعية بعيدا عن لغة "العياشا " وعن لغة "الانفصال " معا ،ثم نقوم بتشريح ل"الحراك الريفي " بكل روية وتأني ،بعيدا عن مختلف المؤثرات السلطوية المرتبطة بالمؤسسات،التي أصلا وجدت لخدمة المواطن والوطن ،ونضع في الاعتبار التراكم التاريخي للمنطقة (الريف ) وعلاقتها المتشنجة نحو النظام ورأسه (عهد الحسن الثاني) وهنا لا يمكن اغفال "سيكولوجية " الانسان الريفي وتكوينه الثقافي وخطه السياسي المندفع حيث يلاحظ شرود كثير من الخطابات نحو التطرف السياسي الذي قد يسقطنا في دوامة الكفر بالمؤسسات وبالوطن …هنا فقط يمكن للوساطة السياسية ان تنجح لانها تقوم على مبدأ ثابت يراعي الأجزاء الثابتة وهي الثوابت الوطنية التي لاتقبل اي مساومة تحت اي ذريعة والأجزاء المتغيرة التي تخضع للحوار والتنازل والتنازع بين أطراف التفاوض …
ان غياب "الوسيط الحقيقي " ليس فقط في حراك الريف بل من قبله في ملف الصحراء ومختلف ملفات الأزمة التي تصيب الوطن سواء تلك البسيطة المرتبطة بمعاش الناس ومتطلبات العيش الكريم وحقوق الانسان من عدالة وكرامة ،او تلك التي ترمي الى تحسين وتجويد عمل المؤسسات ،يطرح بقوة غياب وحضور الاحزاب السياسية ونسبتها في المشهد العام وفِي تسيير مؤسسات الدولة ومفاصلها المتحكمة في القرار وصناعته،خصوصا ،"العلبة السوداء للداخلية" ، فالأحزاب هي المسؤولة الاولى عن هذا الغياب ،لان هذا دورها الأساسي ووظيفتها الدستورية ولا يمكن الحديث عن الوساطات في الملفات السياسية والاجتماعية ،دون الحديث عن الاحزاب وعن الجدوى من هذه الاعداد وعن الارصدة المالية المخصصة لتمويل الاحزاب من المالية العامة …
ان حراك الريف يطرح علينا أسئلة ملحة والتي تحتاج الى اجوبة عاجلة وآنية ،متسمة بالصدق والمصداقية، مترفعة عن الحسابات الضيقة التي تخدم اجندات معينة لا علاقة لها بالمصلحة العامة ،او تلك التي تخدم فصيلا معينا او مجموعة او افرادا حتى وان غلف الامر بمصلحة الوطن او بغطاء "هيبة الدولة "…
ان رأس الامر في حراك الريف هو غياب "الوسيط المعتبر" بين المحتجين السلميين حتى وان صدر منهم بعض الانفلات عن السلمية لانها حالات محدودة وطبيعية في اي احتجاجات غير مؤطرة وغير ملونة بلون سياسي ، وبين الدولة او مؤسساتها ،هذا الغياب(دكاكين سياسية بلغة شباب الحراك ) ناتج عن افراغ الحياة السياسية والأحزاب من مضمونها السياسي والإبقاء على الشكل ،هذه السياسة التي تبنتها "وزارة الداخلية " في علاقتها مع الاحزاب والساسة ،تدفع اليوم كلفتها غاليا وهو ما جعل ثقل اي أزمة اجتماعية تمثل عبئا على عاتق اجهزة وزارة الداخلية نتج عن هذا الوضع سياسة أمنية، وتوجه أمني وخطاب أمني واستراتيجية امنية مفصولة عن باقي الوصفات العلاجية خصوصا نحو ملفات ذات بعد اقتصادي واجتماعي محض …
ان حراك الريف رغم تمتعه بشرعية المطالب وقوة التعبئة وسيكولوجية المنطقة التي تحتضن الحراك ، فانه سيبقى "حراكا أعرج " لغياب رؤية متكاملة ناضجة وواعية بالممكن والمطلوب والمرفوض في اي احتجاج سلمي ، حيث يمكن تحويل الاحتجاج الى ثمار على ارض الواقع ،وهنا نلاحظ غياب إطار منظم وعداء نحو "الوسيط " وبالتالي يغيب نقاش مابعد التهدئة او مايمكن تسميته بلجن تتبع الملفات والاتفاقات والغريب في الحراك هو وجود اصوات نشازة وغياب إشارات بسيطة ومؤثرة من شباب الحراك نحو محيطهم الكبير،خصوصا بعد بلاغ المجلس الوزاري والغاء عطلة صيف الوزراء ،لتتبع مشاريع الحسيمة…فهل يعلن (شباب الحراك ) إيقاف الاحتجاجات مؤقتا،لفتح باب الحوار وتعلن الدولة العفو العام على المعتقلين ؟
بداية الحل هو الإيمان بالمؤسسات وإطلاق الحريات دون قيد ولا شرط … عيد مبارك يا وطني .