على إثر عقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة للقاء مع ممثلي الاحزاب غير الممثلة في البرلمان والمركزيات النقابية، حول التطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، قال محمد ظريف الأمين العام لحزب الديمقراطيين الجدد، "إن هذا اللقاء يمكن أن ينظر له من زاويتين، إذا اعتبرنا أن الحكومة عليها أن تتواصل مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية لإطلاعها على آخر المستجدات، لأنها هي المؤهلة للتوفر على مثل هذه المعطيات". مضيفا أن "العثماني يعتزم التواصل مع مختلف الفعاليات ليس الأحزاب والنقابات فقط، بل مع المثقفين والإعلاميين كذلك". وأردف ظريف، في تصريح لجريدة "آشكاين" الإلكترونية، أن "الزاوية الثانية تتمثل في أننا ننخرط في سياسة ردود الأفعال، وننتظر قيام أعداء الوحدة الترابية بعمل ما لندعو إلى إجتماعات عاجلة"، مشيرا إلى "أن المغرب أكبر من ذلك لأن الأمر يتطلب أن نتوفر على إستراتيجية للدفاع عن الوحدة الترابية"، وزاد "أن مسودة تقرير الامين العام للامم المتحدة، تتضم 16 صفحة تستجيب لمطالب المغرب". وأكد أستاذ العلوم السياسية، على "أنه في جميع الأحوال نحن أمام فرضيتين : الأولى هي أن ما تقوم به البوليساريو في منطقة العازلة أو التصريحات قادتها حول تأسيس مؤسسات الدولة الوهمية، كان يتطلب الانتظار بعض الوقت لمعرفة هل هو رد فعل البوليساريو عندما ادركت ان تقرير الأممالمتحدة لم يساير مطالبها"، معتبرا "أن هذه الإستفزازات ستتوقف بمجرد صدور هذا التقرير". وتابع ظريف، أن "الإنفصاليين يرغبون في تبني خيار إستراتيجي جديد في إقامة بنية الدولة الوهمية في منطقة العازلة، ونحن متأكدون أنها غير قادرة على ذلك موضوعيا وذاتيا،" مشيرا إلى "أنه عوض المطالبة بذاهب بعيدا وإنخراط في الحرب التي يجب أن تكون أخر حل، لأن هناك وسيلة فعالة تتجلي في وضع الاممالمتحدة أمام مسؤوليتها إزاء إنتهاك البوليساريو لإتفاقية وقف إطلاق النار التي تم توقيعها تحت اشرافها، وأن يتم التحرك ديبلوماسيا".
