ستجرى الانتخابات الجماعية في موعدها المحدد وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية حيث عقدت الجمعة الماضي اجتماعا للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات مع قادة وممثلي أحزاب المعارضة بمقر وزارة الداخلية. وخلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تم التأكيد على انخراط الجميع من أجل استمرار العمل لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تواريخها المعلنة وذلك في إطار الحوار المسئول والبناء بين مختلف الفاعلين المعنيين في أفق إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة. أما النقاش الجاري حاليا بين الأحزاب واللجنة الحكومية للانتخابات يهم بالأساس كيفية تدبير عملية انتخاب ممثلي الغرف المهنية والمأجورين خاصة في ظل وجود بعض القضايا الخلافية المرتبطة بتقليص عدد الغرف وأيضا شروط الترشيح والهيئة الناخبة. وحسب المراسيم المحددة للمواعيد الانتخابية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية فإن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية سيتم في نفس اليوم الذي حدد في الجمعة 4 شتنبر 2015 فيما تقرر إجراء انتخابات أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015 أما عملية انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم فينتظر أن تتم يوم الخميس 17 شتنبر وفقا للأجندة المقررة.
