مجلسا البرلمان يشجبان بشدة المواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة للأمين العام الأممي

أكد أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ، السبت 12 مارس ، "شجبهم القوي بأشد وأقوى العبارات للمواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة" التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، و"رفضهم لها جملة وتفصيلا"، معتبرين أن هذه التصريحات "تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن روح ميثاقها المؤسس وعما راكمته من أعراف وقواعد في مجال التجرد ومن سعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم".
واعتبروا ، في بيان صادر عن مجلسي البرلمان في أعقاب دورة استثنائية تم عقدها لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، بطلب من مجموع الفرق والمجموعات البرلمانية، تصريحات وإشارات الأمين العام خلال زيارته للمنطقة، وبالتحديد زيارته للمنطقة العازلة في الأقاليم الجنوبية المغربية، وتعمده استفزاز مشاعر الشعب المغربي بإشارات لا تليق بمسؤول دولي في مكانة الأمين العام للمنظمة الدولية، "خروجا عن الحياد المطلوب في أمين عام الأمم المتحدة، وهو يمارس مهامه".
واعتبروا أيضا ، بعد الاستماع إلى التوضيحات التي قدمها السيد عبد الإله ابن كيران ، رئيس الحكومة، حول تصريحات الأمين العام الأممي والمواقف التي عبر عنها، وبعد الاستماع إلى تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات البرلمانية، أن "هذا الانحراف المتعمد من جانب الأمين العام، هو محاولة للتغطية على فشله طيلة ولايتين على رأس المنظمة، في إحراز تقدم ملموس في تسوية النزاع، وهو إرضاء مدان للأطراف التي تعادي حقوق المغرب الثابتة في سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وأكدوا أن تصريحات الأمين العام تتجاهل الحقائق التاريخية بشأن ملف الصحراء، ومنها مواقف الأمم المتحدة خاصة منذ 2008 في أعقاب تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي واعتباره من طرف المنتظم الدولي بالمقترح الجدي والواقعي والذي يشكل أرضية للتفاوض خاصة بعد أن تأكد عدم قابلية الاستفتاء للتطبيق.
وجاء في البيان "لسنا في حاجة إلى أن نذكر السيد الأمين العام بأن مواقف الأمم المتحدة ومن بينها مواقفها المثمنة للمقترح المغربي، تلزم جميع مسؤوليها، وبالأحرى أن يتم تجاوز هذا الإلزام بإطلاق تصريحات وأوصاف تعود بالملف إلى ثقافة النزاع التي سادت خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي".
وأعرب أعضاء مجلسي البرلمان عن "استهجانهم وتنديدهم القوي بتجاهل ما راكمته الأمم المتحدة من رصيد في مجال تصفية الاستعمار وخاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهيرين 1514 الصادر في 14 دجنبر 1960 و 1541 الصادر في 15 دجنبر 1960، وبالتحديد الفقرة السادسة، من القرار الأول التي تؤكد على أن "كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون، متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه"، فيما تقضي الفقرة السابعة بأن تلتزم جميع الدول بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخاصة "احترام حقوق السيادة الإقليمية لجميع الدول".
ويوضح المبدأ الخامس من ملحق القرار 1541 أن الإقليم الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي "هو الإقليم المفصول جغرافيا أوعرقيا أو ثقافيا ويتميز عن البلد الذي يحكمه" وهو ما لا ينطبق على الأقاليم الجنوبية المغربية التي كانت عبر التاريخ وبالحجج التاريخية الدامغة جزءا من الكيان المغربي الضارب في عمق التاريخ.
ومن جهة أخرى ، يضيف البيان، فإن ذات القرارات الأممية، تؤكد على أن مفهوم "تقرير المصير" الذي جعل منه أعداء الوحدة الترابية للمملكة شعارهم المقدس، لا يعني بالضرورة الانفصال ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناقض حق الدول في استكمال وحدتها وفي الحفاظ على هذه الوحدة وعلى سلامة ترابها الوطني.
و أعرب الأعضاء أيضا عن "استنكارهم وشجبهم القويين لتجاهل الأمين العام لحقائق التاريخ وأحكام الجغرافيا، وكذا تعمده غير المبرر إغفال دور المملكة المغربية كقاعدة للاستقرار وكقوة إقليمية أساسية ذات الدور الكبير في حفظ الأمن، فضلا عن تعمد استفزاز المشاعر الوطنية للشعب المغربي خاصة بعد أن عززتها إشارات مدانة من الأمين العام وزيارته لمنطقة أقرتها الأمم المتحدة ذاتها منطقة عازلة بمقتضى مخطط التسوية المعروف بمخطط دي كوييار".
وعبروا عن "استهجانهم تعمد الأمين العام تجاهل معاناة المحتجزين في مخيمات تيندوف، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرضون لها من طرف انفصاليي البوليساريو، وتجاهل المطالب الدولية بإجراء إحصاء لهؤلاء وفق ما سبق أن نصت على ذلك القرارات الدولية ذات الصلة وإغفال الحصار المضروب على المحتجزين وعلى حقوقهم الأولية في السفر والتنقل، فضلا عن إغفال تحويل المساعدات الغذائية للمحتجزين إلى مصدر لاغتناء قيادة الانفصاليين وداعيا بالمقابل، إلى "عقد اجتماع دولي لجمع المساعدات للمانحين"، مشجعا على هذا النحو هذه القيادة على الاستمرار في سياسة الريع واستعمال المحتجزين كورقة للتسول وللضغط وإمعانها في تحدي القانون الدولي الإنساني.
وأكدوا "استغرابهم تجاهل الأمين العام أيضا حقيقة تشبث سكان الاقاليم الجنوبية المغربية بالانتماء إلى الوطن الأم ومشاركتهم القوية والنوعية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمتعهم بكامل حقوقهم، وخاصة حقهم الثابت، وغير القابل للتصرف، في الدفاع عن مغربيتهم"، و"تنديدهم القوي بتعمد تجاهل الأمين العام تضحيات الشعب المغربي، ومنها تضحيات ساكنة الأقاليم الجنوبية، البشرية والمادية على مدى أربعين عاما من أجل تثبيت الوحدة الترابية وتنمية الأقاليم الجنوبية وإخراجها من العزلة التي تركها فيها المستعمر".
وحيى البرلمان المغربي "باعتزاز إطلاق جلالة الملك نصره الله مؤخرا للعديد من الديناميات الإصلاحية والأوراش التنموية ذات الطابع الاستراتيجي بالأقاليم الجنوبية كونها ستكرس أكثر من أي وقت مضى اللحمة الوطنية وستحول وجه المنطقة فضلا عن جعلها بوابة واعدة نحو العمق الإفريقي".
كما حيى "إجماع الأمة المغربية واليقظة التي عبرت عنها جميع مكونات الشعب المغربي السياسية والمدنية، في شجب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة" موجها تحية إكبار وإجلال للقوات المسلحة الملكية، بقيادة قائدها الأعلى ورئيس اركان حربها العامة، جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في وقوفها الصامد دفاعا عن وحدة التراب الوطني والدود عن المكاسب الوطنية.
وأشاد بالعمل الذي تقوم به قوات الأمن، والدرك الملكي والقوات المساعدة من أجل استتباب الأمن والاستقرار، وبانخراط المواطنين والمواطنات في الأقاليم الجنوبية على انخراطهم في المسيرة الجديدة للتنمية والإصلاح وترسيخ البناء المؤسساتي.
وأكد أعضاء البرلمان المغربي "تعبئتهم على كل الأصعدة الداخلية والخارجية من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية"، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل عاجلا على تصحيح الانحراف المدان سياسيا وقانونيا وأخلاقيا الذي تعمده الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يقوض مسلسل التسوية ويدفع المنطقة نحو المجهول.
وفي سياق هذه التعبئة الوطنية، أعلن البرلمان المغربي بمختلف مكوناته السياسية والنقابية والمهنية والمجالية انخراطه في المسيرة الوطنية المرتقب تنظيمها غدا الأحد 13 مارس 2016 بالرباط تنديدا بمواقف الأمين العام وتجسيدا للإجماع الوطني الصلب حول قضية الوحدة الترابية.