حول "الأصولية اليهودية"

يرجع الحديث عن الأصولية اليهودية إلى سنة 1967, و هي سنة تؤرخ لحرب ستة أيام أو كما يسميها العرب بسنة "النكسة". فكما هو معلوم فقد اعلن عن تأسيس دولة إسرائيل سنة 1948 و قد لعبت الحركة الصهيونية دورا أساسيا في إنشائها, و يشهد التاريخ على إن اكبر منظري الصهيونية "هارتزل" هو أول من دعا الى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين سنة 1892.
لم تكن أفكار الحركة الصهيونية و مبادؤها مؤثرة على اليهود المتدينين, بل كانوا يبدون بشكل واضح رفضهم لها, لقد وجدت دولة إسرائيل صعوبة كبيرة في دعوة اليهود للرجوع الى ارض (الميعاد) لرفضهم الأسس التي قامت عليها دولة إسرائيل.
لقد ميز العديد من المهتمين و الملاحظين بين الحركة الصهيونية و المجموعات اليهودية غير إن هذا التمييز أصبح موضع تساؤل بعد هزيمة العرب سنة 1967 و تمكن إسرائيل من الاستيلاء على سيناء و غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس و الجولان. ان حرب يونيو 1967 بررت لليهود المتدينين أطروحة التماهي مع الحركة الصهيونية و منذ ذلك التاريخ لم تعد هناك إمكانية للتمييز بينهما مادام إن حدود إسرائيل الجديدة أصبحت متطابقة الى حد ما مع ارض الميعاد التي بشرت بها النبوءات "التوراتية".
لقد أصبحت إسرائيل القائمة فعلا تتقارب مع إسرائيل التي يؤمن بها هؤلاء اليهود, و هذا بالفعل ما ساهم في إيجاد نوع من التوافق مع السلطة القائمة في إسرائيل بعدما كانت الحركة الصهيونية تؤسس لدولتها ارتكازا على منطق علماني و باختيارات "اشتراكية" واضحة و اختارت نظاما دستوريا شبيها بالنظام البريطاني المتمثل في النظام السياسي "البرلماني".
منذ 1967 حدث توافق بين السلطة الحاكمة في "تل ابيب" و المجموعات اليهودية المتدينة التي تحيل الى التوراة لإقامة دولة إسرائيل الكبرى, ان هذا التوافق هو الذي مهد لتشكل الأصولية اليهودية التي شرعت في الاشتغال من داخل إسرائيل, و بتعبير اخر فقد تبنت الدولة افكار الأصولية اليهودية لتعمل بها في سياساتها تجاه العرب الفلسطنيين, لكن سرعان ما استطدمت الاصولية اليهودية بدولتها خاصة عندما وافق "مناحيم بيغين" على التوقيع على اتفاقيات "كامب دايفيد", و بالتالي انتقلت هذه الأصولية لمرحلة جديدة تواجه فيها سياسات التطبيع مع الجيران, و أصبحت فلسطين في لحظة من اللحظات كأنها ارض مواجهة بين أصوليتين دينيتين الأولى يهودية و الثانية إسلامية, و لعل هذا ما يفسر التقارب الذي حدث بين العلمانيين الاسرائليين و العلمانيين الفلسطنيين لاحتواء الأصوليتين المشار إليهما, و كان نتيجة ذلك اتفاقية "اوسلو" سنة 1993.
تتمثل أهم تعبيرات الأصولية اليهودية على المستوى الاجتماعي في رفضها الاندماج داخل البنية الاجتماعية القائمة حيث أن هناك دولة و مجتمعين: مجتمع علماني: ذلك ان جزءا من الإسرائيليين المثقفين في اغلبهم يؤمنون بالديمقراطية ومبادئها كما يؤمنون بحقوق الإنسان و ينادون بالتخلص من النبوءات التوراتية, وهناك مجتمع ديني منغلق استطاع نهج سياسة مستقلة على جميع الواجهات كما استطاع إفراز بنياته التعليمية, حيث تؤمن هذه الحركات الدينية مدارسها التي تعمل فيها على تدريس التاريخ اليهودي و اللغة العبرية فحسب.
لقد استطاعت هذه الأصولية بالفعل أن تفرض على الدولة منطقها و أن تفرض مجتمعا يوازي المجتمع العلماني القائم كما نجد ان هذه الأصولية "تكفر" السلطة القائمة متى ابتعدت عن أفكارها و مبادئها خاصة المتعلقة بإنشاء إسرائيل الكبرى الخالصة لليهود لذلك فهي تعتبر "إعدام" السلطة الكافرة و "إعدام" العنصر العربي واجبا دينيا.