مهنيو جني الطحالب البحرية بالجديدة ينددون بقانون "الكوطا" الجديد ويعتزمون خوض وقفات احتجاجية

انطلق، أول أمس الخميس، الموسم السنوي لجني الطحالب البحرية باقليم الجديدة، بقوانين جديدة وصارمة تم تطبيقها لأول مرة، في ظل استياء وغضب عارمين من طرف كل المهنيين والغطاسين العاملين في المجال.

هذا وعلمت "الجديدة 24" أن مهنيي جني الطحالب البحرية بجماعة مولاي عبد الله يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، يوم الاثنين المقبل، للتنديد بالقانون الجديد الذي فرضته الوزارة الوصية على أزيد من 800 قارب، التي تم تسجيلها لجني الطحالب داخل الساحل البحري لاقليم الجديدة.

وكانت مندوبية الصيد البحري بالجديدة، قد فرضت ولأول مرة قانونا جديدا وصارما، سيصبح بموجبه المهنيون ملزمون بتفريغ المنتوج، عبر نقاط التفريغ، التي حددتها المندوبية باقليم الجديدة وهي ميناء الجديدة وميناء الجرف الأصفر وميناء سيدي عابد بالإضافة الى منطقة رابعة للتفريغ تسمى "الحديدة" بآزمور.

هذا وبات ملزما على أصحاب القوارب البالغ عددها حوالي 800 ، الحصول على ترخيص يسمى "جواز الأمان" (Congé de police) قبل الولوج الى البحر، كما انهم ملزمون بالمرور عبر "الميزان" قبل إخراج منتوجهم من الميناء.

وقال أحد منتسبي جني الطحالب البحرية بالجديدة في اتصال مع "الجديدة 24" أن مندوبية الصيد البحرية، ومن أجل الحفاظ على الثروة الطبيعية للطحالب، سنّت قانونا جديدا لنظام "الكوطا" وحددت الكمية الإجمالية لجني الطحالب البحرية في 70 ألف طن، سيستفيد منها المهنيون من نسبة 20%فقط ، في حين أن نسبة 80%المتبقية تم تفويتها لإحدى الشركات الخاصة.

وهكذا سيستفيد المهنيون بالإقليم (800 قارب) من 14 ألف طن فقط ، أي بمعدل 19 طن لكل قارب وغير مسموح لهم بتجاوز هذه "الكوطا" كيفما كانت الظروف.

ويقول المهنيون بأن هذه الشروط مجحفة وغير عادلة، كما ان الكثير من الناس خاصة من النساء تم استثنائهم من الحصول على التراخيص.

وفي نفس السياق وارتباطا بالقانون الجديد ضبطت مصالح المندوبية الإقليمية للصيد البحري، أمس الجمعة، قاربا عائدا من البحر محملا بما تم جنيه من طحالب، قبل أن يتم حجز المنتوج وإتلاف القارب، كما تظهر الصورة، وذلك لعدم توفره على ترخيص "جواز الأمان" الذي تمنحه المندوبية.

الى ذلك قال مصدر عليم أن هذا القانون الذي سنّته الوزارة الوصية، سيكون بلا شك في صالح الثروة البحرية بالمنطقة، حتى لا تتعرض للاستنزاف مع مرور السنوات، كما أن عملية "الكوطا" تصب في اتجاه الإنصاف والعدل بين كل المستفيدين حتى لا تتعرض هذا الثروة إلى النهب من طرف بعض الخواص الذي جنوا الكثير من الأموال دون أن تستفيد الدولة المغربية من أي شيء. ولم يستبعد المصدر أن المهنيين الذي يعتزمون الاحتجاح مدفوعين من طرف الجهات التي كانت تستفيد من الفوضى وتنهب الثروة البحرية دون رقيب وهو ما لم يعد ممكنا اليوم في ظل القانون الجديد.

وحسب ذات المصدر فان هذا القانون الذي أشرف عليه المندوب الاقليمي للصيد البحري، وهو بالمناسبة ابن مدينة الجديدة، سيكون في صالح المهنيين مع مرور السنوات، وليس في صالح الشركة صاحبة امتياز ال 80%، مبرزا أن المندوب الحالي أعطته الوزارة الوصية، كامل الصلاحيات لسن هذا القانون ومازالت قوانين أخرى قادمة في الطريق كمسألة التأمين وغيرها، كما تعتزم المندوبية الاقليمية السنة القادمة، التفريق بين الرخص الممنوحة للقوارب، حتى لا تستغل قوارب الصيد مستقبلا في جني الطحالب البحرية.