هل يستقيل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة ؟

في المغرب، كما في باقي الدول العربية، يقول المثل : «الرجل هو الكلمة» أي أن شرف الرجل يقاس بمدى تشبته واحترامه والتزامه بما يقول. وفي حالة ما إذا تعذر الوفاء أو الالتزام ب«الكلمة»، فإن المعنى بالأمر يؤدي الثمن غاليا ويكون رد فعله يناسب كبريائه. ولنا في هذا الموضوع العديد من القصص حول رجال «نزلت كلمتهم للأرض» لا يتسع المجال هنا للحديث عنها.

وفي كلية الآداب والعلوم الأنسانية بالجديدة، خلال الحركات الاحتجاجية التي خاضها الطلبة احتجاجا على رفض تسجيلهم، أقسم العميد بأغلظ إيمانه، أمام بعض زملاءه أنه لن يتراجع عن قرار منع هؤلاء الطلبة من التسجيل حتى وإن انطبقت السماء مع الأرض، أما أحد مساعديه فقد قال لأحد آباء الطلبة الممنوعين من التسجيل بأعلى صوته : " والله منْسَجْلو شي واحد وخّا يْجي رئيس الحكومة برجليه " ؟!

ولم يمر على احتجاجات الطلبة أكثر من أسبوعين فقط، حتى«نزلت كلمة» العميد ونائبه للأرض، بفضل صمود وكفاح ونضال الجماهير الطلابية، وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل، وها هو الرآي العام ينتظر رد فعلهما لقياس مدى كبريائهما.

ويعتبر قرار منع الطلبة الجدد حاملي الباكالوريا علمية من التسجيل بكلية الآداب والعلوم الأنسانية بالجديدة بدون أي سند أو مرجع قانوني خطأ جسيما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمر مرور الكرام، خاصة أنه أدى إلى احتجاجات جماهير طلابية حاشدة أثرت سلبا على الطلبة والموظفين والآساتذة بالكلية، وكادت أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه، وتعصف بالدخول الجامعي. لذا، يجب على كل مسؤول ساهم بشكل أو بآخر في اتخاذ قرار منع الطلبة من التسجيل أن يتحلى بقليل من الشجاعة ويؤدي الثمن.

أما الأستاذ يحيى بوغالب، فيبدو أنه ما زال لم يخرج من جلباب عميد كلية العلوم، حيث أنه تنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه عندما استقبل ممثلي الطلبة بتاريخ 14 أكتوبر 2015 وأخبرهم بأنه لا يمكنه أن يتدخل في شؤون كلية الآداب، ناسيا أو متناسيا أنه هو المسؤول الأول بالجامعة، وأن قرار منع الطلبة من التسجيل غير قانوني، وبالتالي من واجبه أن يتدخل في أطار الصلاحيات التي يخولها له القانون، لحث عميد كلية الآداب على احترام وتطبيق القانون، ووضع حد لمعانات هؤلاء الطلبة.

هكذا إذن يتبين أن جامعة شعيب الدكالي تعيش أزمة تسيير حقيقية، مثلها في ذلك مثل معظم الجامعات المغربية. وهنا، نؤكد مرة أخرى أن أصل أزمة التسيير في الجامعة لا ترتبط بالرئيس الحالي أو السابق، أو بالعميد فلان أو المدير علان، بقدر ما هي مرتبطة أساسا بغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الفصل الأول من الدستور المغربي، وبطريقة تعيينهم، وفق مضامين القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، خاصة المادة 15 والمادة 20 منه، والتي أثبتت تجربة أكثر من عشر سنوات على تطبيقه عدم نجاعتهما.

ذ. غريب عبد الحق
كلية العلوم بالجديدة