حقائق جديدة عن شركة أفيلمار لمراكن السيارات بمراكش

أشار بلاغ صادر عن المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش توضيحا لما جاء في مقال سابق للتجديد أن مبلغ مليار سنتيم الذي خصصه المجلس الجماعي لشركة أفيلمار لمراكن السيارات ، ليس منحة، وإنما هو رفع لرأسمال الشركة، ونتائج هذه الزيادة في الرأسمال ستظهر قريبا وبالواقع الملموس في محطة الوقوف بعرصة المعاش وبالمدينة، من حيث تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنظيم القطاع ونقله من العشوائي إلى المنظم والمهيكل. وأضاف أن "إفلاس الشركة" ليس له حجة ولا دليل، موضحا أن أسباب عدم أداء الشركة لواجباتها المالية لسنة 2013-2014، راجع إلى مطالبة الشركة بمراجعة مبلغ الإتاوة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، واستنادا إلى الأشغال الكبرى التي شهدتها مدينة مراكش خلال هذه الفترة، والتي أدت إلى حرمان الشركة من استغلال العديد من المحاور الهامة والمواقف الأساسية. وأكد التوضيح أن مبلغ إتاوة الاستغلال المقدر ب 10 مليون و100 ألف درهم، قد حدد بناء على القيمة الكرائية للسنوات الماضية قبل التعاقد مع الشركة، والتي كانت المراكن تستغل خلالها 24/24 وطيلة أيام الأسبوع، في حين حدد كناش التحملات أوقات استغلال الشركة باعتبارها استثمارا عموميا من الساعة 8 صباحا إلى 11 مساء. وأشار أن هذا التوقيت تمت مراجعته واعتماد توقيت جديد من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، وهو ما تُرجم بمقتضى مقرر المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر أبريل برسم سنة 2011، كما أنه وتطبيقا للمسطرة القانونية، لا يمكن للجماعة الحضرية أن تتصرف أو تكتري الوقت المتنازل عنه من قبل الشركة (من الساعة 8 مساء إلى 11 مساء) ما لم يتم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمقررات المجلس الجماعي. وفي جواب له على هذا التوضيح أشار سي كوري مستشار جماعي عن العدالة والتنمية في رد مدعم بالوثائق ومرفق بالأرقام المفصلة، أن مجموع العجز في أربع سنوات الماضية للشركة هو ناقص 18739035.49 درهم، كما أن النتيجة المالية المحتملة للشركة لسنة 2014 حسب وثائقها الرسمية كذلك هي : ناقص2253413.00 درهم. وأكد سي كوري أن الشركة لم تؤد الإتاوة السنوية المنصوص عليها في دفتر التحملات و البالغة مليار سنتيم سنويا برسم سنوات 2012 و 2013 و 2014، علما أن الأداء يجب أن يكون قبل 15 يناير من كل سنة تحت طائلة إلغاء قرار الاستغلال ، متسائلا لماذا تتغاضى رئيسة المجلس الجماعي عن تطبيق دفتر التحملات وهي مؤتمنة على ذلك بحكم مسؤوليتها. وأضاف سي كوري إذا كانت رئيسة المجلس الجماعي يهمها فعلا حال المواطنين ولها غيرة عليهم و تتباكى بهم و عليهم، وتنزل عند رغباتهم، فلماذا قامت مصالحها بكراء هذه المراكن من الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا و لم تتركها مجانا لهم، مشيرا أن غرامة الصابو كلفت هؤلاء المواطنين مبلغا يزيد عن 3 مليون درهم سنة 2012 و مبلغ 2.85 مليون درهم سنة 2013 بمعنى أن 75 ألف مواطن يركب لهم الصابو سنويا لسياراتهم. وتساءل سي كوري أيضا عن تخلي الشركة عن استغلال المراكن لفائدة جهات أخرى من الثامنة ليلا إلى الحادية عشرة ليلا دون سند قانوني مما يفوت عليها 2 مليون درهم سنويا. أما الآفاق المستقبلية للشركة، فقد أحال سي كوري على وثائق الشركة نفسها و التي وضعت فيها أربع سيناريوهات كلها تؤدي إلى خسائر كبيرة للمجلس الجماعي ، وذلك باقتراح خفض الإتاوة من مليار سنتيم إلى 680 مليون سنتيم في السيناريو الأول أو خفضه إلى 360 مليون سنتيم في الباقي مع اقتراح رفع تسعيرة الوقوف إلى 3 دراهم بدل درهمين أو تهيئ مرآب عرصة المعاش الذي تبلغ مساحته 5000 متر مربع في ملكية الجماعة باستثمار إضافي قدره 23 مليون درهم مع دفع إتاوة سنوية قدرها 3,6 مليون درهم.