في عملية "نوعية" لم يتم الكشف عن تفاصيلها، أوقف رجال الكولونيل عبد المجيد الملكوني، المسؤول الأول بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، الملقب ب"ولد زكلة"، أخطر عنصر إجرامي في "مافيا العيدي" الدموية، ذات الامتداد الأخطبوطي، والتي قامت، شهر يوليوز 2016، بتصفية أحد المنتسبين إليها، بطلقة من سلاح ناري، مباشرة في الرأس، على طريقة المافيا الإيطالية "كوزا نوسترا". وقد كان المافياوي "ولد زكلة" مطلوبا من قبل المصالح الأمنية والدركية بالدارالبيضاء وسطات والجديدة، وكذا، المكتب المركزي للأبحاث القضائية "بسيج"، بعد أن تورط في قضايا جنائية من العيار الثقيل (تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد بواسطة سلاح ناري، والاختطاف، واعتراض السبيل والاعتداء بالسلاح الأبيض..). العنصر الدموي "ولد زكلة"، أوقفته الفرقة الترابية للدرك الملكي، التابعة لسرية الجديدة، الثلاثاء 14 مارس 2017، في ظروف ظلت في سرية تامة. وكان ينتسب إلى "مافيا العيدي"، التي جرى تفكيكها، الصيف الماضي، بعد إيقاف زعيمها وشريكه المدعو "نبيل". حيث قضت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، في حق الأخير بالسجن المؤبد، قبل أن تعمد الغرفة الجنائية الاستئنافية إلى تحويله إلى السجن المحدد، وتدينه ب30 سنة سجنا نافذا. وقد ظل "ولد زكلة" بمعية المدعو "جواد" في حالة فرار. حيث شكلا تنظيما إجراميا جديدا، يضم أباطرة المخدرات، يتحدرون من منطقة الشمال. وقد يكشف إيقاف "ولد زكلة" عن هويات باقي أفراد العصابة المافياوية. ما سيفضي إلى اعتقالهم، سيما العنصر الإجرامي الخطير، المدعو "جواد". وبالرجوع إلى وقائع النازلة، جريمة القتل "النوعية" على طريقة المافيا الإيطالية (كوزا نوسترا)، والتي كانت حظيت وقتها بتغطية إعلامية واسعة النطاق، واستأثرت باهتمام الرأي العام، فقد كانت حلت، ففي حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الأربعاء 27 يوليوز 2016، سيارة خفيفة من نوع "فولزفاݣن باسات"، رمادية اللون، بدوار "الشراقة"، الكائن بتراب جماعة وقيادة "أولاد رحمون"، على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب–شرقأزمور، عند الحدود مع جماعة "أحد أولاد افرج"، بتراب إقليمالجديدة. وقد توقفت العربة التي كان على متنها غرباء، على مقربة من التجمع السكني، على جنبات الطريق الإقليمية رقم: 3449، الرابطة بين جماعة "أولاد رحمون" وجماعة "أولاد حمدان". وفجأة، حضر شاب في مقتبل العمر، سيرا على قدميه، ودخل في حديث مع شخص كان يجلس في المقعد الأمامي من الجهة اليمنى للسيارة. ولم تمض 5 دقائق، حتى سمع شهود عيان كانوا بمحاذاة "عوينة مزݣلا"، وآخرون كانوا يتبضعون من دكانين بالجوار، (حتى سمعوا) طلقة نارية، وبعدها شاهدوا شابا يتم قذفه إلى الخلف، جراء قوة العيار الناري، قبل أن يسقط ممدا على ظهره، ورأسه يسبح في بركة من الدماء. ووقتها، انطلقت السيارة الخفيفة من نوع "فولزفاݣن باسات"، وكان زجاج نافذتي بابيها الخلفيين "الأسود الداكن"، يحجب الرؤية من بالداخل، (انطلقت) عبر الطريق الإقليمية رقم: 34427، في اتجاه جماعة "أحد أولاد افرج". ووجد المواطنون صعوبة في إشعار السلطات المحلية والدركية، نظرا لكون "الريزو" (شبكة الهاتف) لا يغطي المنطقة التي كانت مسرحا للجريمة، والتي كان الظلام بدأ يخيم عليها بحلول الليل، ناهيك عن وعورة تضاريسها ومسالكها، وندرة وسائل النقل والتنقل. وما أن أخذ الكولونيل، المسؤول الأول لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، وقائد سرية الجديدة، علما بالنازلة، حتى انتقلا لتوهما على رأس تعزيزات دركية، حوالي 40 عنصرا دركيا، محملين على متن 10 دوريات راكبة، إلى مسرح الجريمة المستهدف بالتدخل، قدموا من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وسرية الجديدة، والمركز القضائي، ومركز التشخيص القضائي، ومركز التأنيس (الكلاب المدربة)، وفرقة التدخل السريع، والفرق الترابية بازمور وأحد أولاد افرج واثنين شتوكة. وأجرى المتدخلون الدركيون المعاينات على جثة الضحية الذي كان ممدا على ظهره. وباشروا التحريات الميدانية، باستجماع بقايا بلاستيكية من الخرطوشة التي أطلقت على الضحية، والتي قطعت بالمناسبة الشك باليقين، كونها ذخيرة حية خرجت من فوهة بندقية صيد، من نوع "خماسية" أو "جويجا". ما يعني، حسب أولى الاستنتاجات المادية، أن الأمر يتعلق بفعل إجرامي مدبر، وليس عملا إرهابيا. وشنت دوريات الدرك الملكي حملات تمشيطية واسعة النطاق، همت تراب جماعة "أولاد رحمون" والجماعات المجاورة.. لكن الجناة كانوا تبخروا تحت جنح الظلام في الطبيعة. هذا، وكان المجني عليه في حالة غير طبيعية، ومتحوزا بكمية من مسحوق الكيف، عثرت في جيب سرواله. وقد انطلق العيار الناري، عندما وضع المعتدي يده على الزنان، في الوقت الذي كان يضع فوهة بندقية الصيد مباشرة على وجه الضحية، بدليل أن العيار الناري استقر كله داخل رأس القتيل، ولم يعثر على أثر له ولو لجزء منه بالقرب من جثة القتيل، أو في مسرح النازلة. وقد كان القتيل على علاقة مع الجناة، وهم من مروجي المخدرات. وكان يتردد على منطقة "الشمال". وحسب شهود عيان، فقد شوهد، مرتين خلال شهر 2016، وهو يتحدث في المكان المعتاد بدوار "الشراقة"، إلى ركاب السيارة الخفيفة ذاتها، من نوع "فولزفاݣن باسات". وفي إطار التحريات الميدانية، انتقلت الضابطة القضائية لدى المركز القضائي إلى جماعة علي بن حمدوش، بتراب دائرة أزمور، حيث أكد شهود عيان أنهم شاهدوا، خلال يوم الجريمة (الأربعاء 27 يوليوز 2016)، وتحديدا على الساعة الثانية ظهرا، السيارة الخفيفة ذاتها من نوع "فولزفاݣن باسات"، رمادية اللون، وعلى متنها 3 أشخاص. وقد طلبوا من نادل مطعم شعبي "طجينين". لكنهما لم يؤديا ثمنهما، وفرا بهما على متن عربتهما. وهذا ما أكده نادل المطعم. وعرض المركز القضائي مجموعة من صور المجرمين والمبحوث عنهم، على النادل، فتعرف بتلقائية على اثنين من القتلة، ويتعلق الأمر بالمدعو (ي. ك.) من مواليد 1985، ويتحدر من العرائش، والمدعو (ن. ت.) من مواليد 1994، ويتحدر من أزمور، ويقطن في الدارالبيضاء. وهما من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنهما، إلى جانب شريك ثالث، في إطار قضايا جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية. وقد مكن الهاتف النقال الذي كان بحوزة الضحية، والذي استرجعه والده من جيب جثة ابنه القتيل، عندما كانت ممدة على الأرض، من اطلاع تقنيي الدرك الملكي على آخر مكالمات أجراها المجني عليه، وعلى الأرقام المخزنة في ذاكرته الإلكترونية، والتي كان ربط الاتصال بها. ما مكن من تحديد هويتي الضالعين في جريمة القتل. هذا، ودخل على الخط المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بمقتضى صلاحياته الواسعة على الصعيد الوطني، في إطار محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وجرائم المال والجرائم العابرة للحدود، والجرائم التي تمس أمن الدولة، وأمن واستقرار المجتمع. حيث استغل رجال عبد الحق الخيام ما خلصت إليه نتائج الأبحاث والتحريات القضائية والكشوفات والخبرات العلمية والتقنية، التي حصل عليها من المصالح الدركية المختصة، اللاممركزة والمركزية. ما عجل بإيقاف اثنين من القتلة الدمويين.. فيما ظل مجرمان آخران في حالة فرار. وبالمناسبة، فقد حاول الجناة، قبل تضييق الخناق عليهم وإيقافهم، طمس معالم جناية الدم البشعة. حيث أحرقوا في دوار "أولاد غانم"، بنفوذ إقليم مديونة–الدارالبيضاء، السيارة التي كانت تقلهم، وتخلصوا من سلاح الجريمة، والذي تم حجزه لفائدة البحث القضائي الذي أجراه ال(بسيج)، تحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة. وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء أوردت قصاصة إخبارية، مفادها أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج)، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، أوقف اثنين من المتورطين في جريمة القتل بواسطة سلاح ناري، والتي ذهب ضحيتها، الأربعاء 27 يوليوز 2016، شاب من مواليد 1985، بتراب إقليمالجديدة. وبالمناسبة، فقد كانت نتائج الأبحاث والتحريات القضائية، والكشوفات والخبرات العلمية والتقنية، التي انتهت إليها المصالح المختصة، التابعة على التوالي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، ممثلة في المركز القضائي (بي جي) لدى سرية الجديدة، والمعهد الجنائي للدرك الملكي بالرباط، ومصلحة الشرطة القضائية والإدارية بالرباط، (كانت) حاسمة في عملية إيقاف اثنين من المتورطين في جريمة القتل، التي نفذها المتدخلون من المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
