غضب كبير تركه المدعو يوسف الزروالي يومه السبت 28 مارس 2020 بمدينة الجديدة، بعدما أقدم على شراء مواد غدائية من أحد المراكز التجارية و اقدامه على توزيعها بأحياء متعددة رفقة إحدى الصيدلانيات، مما اثار فتنة كبيرة في صفوف تلك الأحياء حيث ان الظرفية لاتسمح بالتوزيع العلني، مما يعتبر خرقا سافرا لقانون الطوارئ الصحية الذي سبق و أن أعلنته السلطات الحكومية بكافة النفوذ الترابي للمغرب بناءا على المقتضيات القانونية الواردة بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها, ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19. هذا و شدد القانون، أنه يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، و أبرزها عدم مغادرة المنازل الا للضرورة القصوى قصد التطبيب او شراء التغدية المنزلية او الادوية او الذهاب للعمل. حيث يعاقب على مخالفة الأحكام المذكورة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. و عليه فإن ما أقدم عليه المدعو يوسف الزروالي يعتبر خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، ناهيك عن نشره لفيديو عبر قناته بموقع التواصل الاجتماعي، مما يمكن تصنيفه في خانة التحريض على عدم إحترام الأوامر التي اصدراتها السلطات بعدم مغادرة المنازل. و حسب شهود عيان فقد تدخلت السلطات مطالبة بالترخيص القانوني لتوزيع المساعدات الإجتماعية من طرف يوسف الزروالي و الصيدلانية، حيث توقفا عن ذلك و احتفظت الصيدلانية في منزلها بباقي القفف حسب الفيديو الذي نشره الزروالي، بينما اكدت مصادر متطابقة على انه جرى توقيف الصيدلانية لكونها خرقت التدابير الاحترازية بعدم مغادرة المنزل. و الجدير بالذكر، على ان التعليمات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس قضت بإحداث "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث بادر مختلف الفاعلين المؤسساتين و الأفراد الى تبرع عبر التحويل للحساب البنكي لدى بنك المغرب تحت رقم: RIB 001 810 00 780 002 011 062 02 21، باسم الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، او عبر رسالة نصية بالهاتف الى رقم 1919 مقابل 10 دراهم. كما صادقت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 23 مارس الجاري على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم العاملين في القطاع غير المهيكل، غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بعد فقدانهم لدخلهم اليومي بسبب حالة الطوارىء الصحية بمبالغ مالية تتراوح 800درهم الى 1200 درهم. وقررت اللجنة صرف مساعدات لهذه الفئة من الصندوق الخاص بمواجهة وتدبير فيروس كورونا، عبر مرحلتين، المرحلة تخص الأسر المتوفرة على بطاقة راميد، ثم المرحلة الثانية تخص الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد. كما سبق و أن أهابت النقابة الوطنية للصيادلة بأعضاء النقابة وكل المهنيين في القطاع (الصيادلة الصناع والموزعين، و الصيادلة الاحيائيين)، الإسراع بالمساهمة في صندوق مواجهة كورونا، ودعت، في الآن نفسه، المواطنين وكل من يستأنس في نفسه القدرة على المساهمة الفردية، أن لا يبخل على وطننا العزيز. و عليه فإن التعبئة والتحلي بروح المواطنة وتذكية الشعور الإنساني والاستمرار في تفعيل كل سبل الوقاية والاحترازات الذاتية والتضامن الاجتماعي المتأصل في قيم وشيم المغاربة عبر التاريخ، تكون عبر إحترام المؤسسات و أجهزة الدولة في التقيد بالتدابير الاحترازية و تنفيذ توصيات السلطة. فمن يضمن على ان يوسف الزروالي و الصيدلانية غير مصابين بالداء و قد يكونا تسببا في نقله عبر لمسهما ل200 قفة ؟ او احد مساعديهما ؟ خاصة ان اعراض المرض لا تظهر الى حين مرور فترة حضانته المتوقعة في اربعة أيام ؟ ختاما، فالعمل الاحساني يكون في الخفاء و ليس جهرا، سعيا للشهرة و الاعجابات عبر الفايسبوك و مواقع التواصل الإجتماعي، فقضاء حوائج الناس يكون بالكثمان، و الظرفية الزمنية الحالية ليست كتوزيع قفف شهر رمضان او اكباش عيد الأضحى.
