كلية الآداب بالجديدة: احتقان ومشاكل بالجملة مع نهاية الموسم الجامعي

عرفت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة مع انطلاقة و بداية تفعيل ما يسمى "برنامج استكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة للحصول على شهادة الكفاءة المهنية" نوعا من الارتجالية والتخبط. ويتعلق هذا البرنامج، حسب وزارة التعليم العالي، "بتكوين وباستكمال تأهيل" 25 ألف من حاملي شهادة الإجازة من خلال تزويدهم بكفايات ذاتية ومهنية إضافية تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل. ويمتد على مدى ثلاث سنوات (2016-2018)و تتحدد مدته لكل مستفيد في 9 أشهر كحد أدنى و 12 شهرا كحد أقصى. وقد رأى البعض في هذا البرنامج، الغير الواضح العوالم والمتسم بالضبابية، نوعا من الدعاية الحزبية والتحضير للانتخابات لخلق أوهام وآمال كاذبة لدى فئات عريضة من الشباب المعطل والحامل للشهادات العليا. و قد أبان الشروع في تطبيق هذا البرنامج بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة عن نوع من التخبط والتعثر الذي اعتراه منذ البدايات الأولى ولازمه خلال مختلف مراحله. ويتجلى ذلك بالخصوص في عدم التزام الأساتذة بمضمون التكوين وبرمجة الحصص دون تحضير جدي وبشكل اعتباطي مركزين على دروس نظرية محضة . وقد اشتكى بعض الخاضعين لهذا التكوين من هزالة التكوين وعدم استفادتهم من الدروس التي هي نظرية بالأساس بينما كان من المفروض أن تكون تطبيقية ومركزة على الجانب العملي. كما اشتكى هؤلاء الخاضعون للتكوين من إعادة برمجة معارف وتكوينات سبق لهم أن اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية للحصول على الإجازة وغيرها من الشهادات الجامعية مؤكدين في نفس الوقت على عبثية الأمر ولاجدواه بالنسبة لهم. فبالإضافة للارتجالية التي تطبعه انتقدوا كذلك عدم تمكن بعض الأساتذة من اللغات الأجنبية التي يتم التدريس بها مؤكدين على أنهم بهذه الطريقة التي تجري بها الأمور لن يحصلوا على أية كفايات أو أية قيمة مضافة تمكنهم من الإندماج في سوق الشغل. كما أسر لنا البعض منهم أنه لولا المنحة أو الإعانة المالية الشهرية التي يحصلون عليها لما استمروا في متابعة هذا التكوين الذي اتسم بالرتابة وغياب الجديد. ونظرا لأن هذا البرنامج قد رصدت له ميزانية من طرف الوزارة لتعويض الأساتذة والإداريين عن ساعات التدريس والمهام الأخرى المرتبطة به، فقد بدأ البعض في النفخ في هذه التعويضات للاستفادة من أكبر قدر منها. وقد علق أحد الأساتذة أن مثل هذه البرامج الاستثنائية أضحت فرصة للبعض للتهافت وللحصول على نوع من"الغنائم" مثلما حدث في البرنامج الاستعجالي وغيره ; وتأسف في الأخير لكون ذلك يتم على حساب معطلين حاملين لشهادات عليا ونظرا لأن الحزب المتزعم للحكومة دخل في حملة انتخابية سابقة لأوانها مبنية على خلق الأوهام لدى هذه الفئة من الشباب.
كما خلف قرار لجنة التنسيق البيداغوجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة والقاضي بإجراء الامتحانات بشكل مبكر ابتداء من الإثنين 23 مايو 2016 استياء وتذمرا لدى الطلبة نظرا لعدم توفرهم على فترة زمنية تتيح لهم التهيئ لها بشكل جدي خصوصا أن لدى بعضهم بحوثا للتخرج وتقارير ميدانية مازالوا في إطار إنجازها. و علق بعضهم على القرار بأنهم لم يستوفوا عدد الساعات الضرورية خلال هذا الفصل فكيف ستجري الامتحانات دون إنهاء المقرارات ودون التقيد بعدد الحصص التي من المفروض أن تستكمل. وخلال اتصالنا بأحد الأساتذة في نفس الموضوع أكد لنا أن الفصل الثاني بدأ بشكل متأخر مع بداية شهر مارس وذلك ما لم يتح للأغلبية العظمى من الأساتذة إنهاء الحصص الخاصة بالفصل الثاني والمقدرة بحوالي 48 أو 51 ساعة لكل وحدة دراسية ؛ وأضاف على ذلك أن الاغلبية الساحقة من المدرسين لم تتجاوز الثلاثين ساعة من التدريس في هذا الفصل إذا احتسبنا عدد الأسابيع وبمعدل 03 ساعات في الأسبوع وهو فارق كبير بالنسبة لتلك المقررة في الوحدات. وقد أبدى الأستاذ عن استغرابه من هذا القرار المتهور والذي سيقدم آجال ومواعيد الامتحانات فقط لأن شهر رمضان على الأبواب. فما علاقة الشهر الكريم بما هو بيداغوجي كالامتحانات؟ وهل سنضطر في الأعوام القادمة للانتهاء من الدروس والتعجيل بالامتحانات فقط لأن رمضان على الأبواب؟ كما عزا أحد الأستاذة هذا التأخر الحاصل في الفصل الثاني من الموسم الجامعي إلى المشاكل المتراكمة منذ سنوات بمصلحة الامتحانات التي تعرف خصاصا في الأطر التقنية وتعتمد على مركزة العمل بشكل مبالغ فيه مما يتسبب في ضياع حوالي الشهر سنويا. و بالمناسبة فقد عرف بهو كلية الآداب تجمعات و احتجاجات عفوية وتلقائية لمجموعة من الطلبة يطالبون من الإدارة بإصلاح الأخطاء التي تعتري كشف نقطهم. ومعلوم أن مجموعة من الطلبة حرموا من المنحة لأن النظام المعلوماتي للامتحانات اعتبرهم راسبين في حين أنهم تمكنوا من تحصيل جميع الوحدات الدراسية.
لا حديث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة سوى عن مآل العتاد المعلوماتي ومختلف الأجهزة المعلوماتية للمؤسسة و التي أصبح البعض يعتبرها ملكا شخصيا له. وقد تبين ذلك من خلال قيام بعض الأساتذة والموظفين سواء بالشعب أو بالمختبرات أو بعض المصالح الإدارية بحمل مختلف التجهيزات المعلوماتية لمنازلهم واعتبارها ملكا شخصيا يتصرفون فيه بكل حرية ودون حسيب ولا رقيب. وقد تحدث بعض الأساتذة عن اختفاء العديد من التجهيزات الإلكترونية سواء الكاملة كالحواسيب أو بعض أجزائها ومكوناتها مما يعد تطاولا على ممتلكات المؤسسة وعبثا بالمال العام. كما توجد عدة حواسب وتجهيزات بالشعب والإدارات أصابها العطب وغير مشغلة نتيجة سحب أجزاء منها وتركها على حالها بالرغم من أن اقتناءها حديث العهد. وهكذا أضحت بعض التجهيزات الجديدة و والحديثة الاقتناء تحال على المتلاشيات والخردة قبل نهاية عمرها الافتراضي وهو ما يشكل مشكلا كبيرا في تدبير أمور المؤسسة على جميع المستويات. كما أن غياب الصيانة الضرورية نتيجة نقص التقنيين أو تعيينهم في مهام بعيدة عن مجال تخصصهم تزيد من تعميق مشكل العتاد المعلوماتي بالمؤسسة. ويؤكد بعض الأساتذة أنه في حالة القيام بجرد عام للعتاد المعلوماتي للمؤسسة سيتبين بوضوح اختفاء نسبة مهمة منه تناهز حوالي 30 في المائة وهو مايعتبر خطأ إداريا جسيما بل وكذلك جناية من الناحية القانونية تتطلب فتح تحقيق إداري وقضائي في الموضوع. وقد بدأ المشكل منذ سنوات خلت عندما أصبحت إدارة المؤسسة تتغاضى عن بعض المحظوظين الذين بدأوا يخرجون حواسيب المؤسسة بكل حرية بدعوى أنهم يقومون بالعمل بمنازلهم.