بعد توالي الاحتجاجات حول المذكرة 204 الخاصة بالتقويم و الإمتحانات بالتعليم الإبتدائي : المركز الوطني للتقويم والامتحانات يقترح على الأكاديميات ثلاث صيغ

بعد الجدل الواسع الذي خلفته المذكرة الوزارية 204 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية شهر دجنبر 2010 في شأن التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي وبعد رفض الأساتذة و الأستاذات بالعديد من الجهات و الأقاليم تطبيق مضمونها، قرر المركز الوطني للتقويم والإمتحانات إصدار مذكرة جديدة حول المذكرة 204 تم توجيهها إلى مديرات و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين من أجل وضع حد للنقاش الذي خلفته هذه المذكرة ..

وحسب المذكرة الجديدة الصادرة عن المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات بتاريخ 20 ماي 2011 فإن المركز يقترح على الأكاديميات ثلاث صيغ يمكن اعتمادها لتطبيق المذكرة 204 وذلك تماشيا مع مبدأ التدرج في إرساء النظام الجديد للتقويم و الإمتحانات ،ويقترح المركز- كصيغة أولى -التطبيق التام لمقتضيات المذكرة المنظمة للتقويم و الامتحانات بالسلك الابتدائي عبر مجموع المحطات و العمليات المرتبطة بتقويم وتحصيل المتعلمات و المتعلمين خصوصا في المحطة الإشهادية لهذا السلك بما في ذلك بناء الوضعيات الاختبارية وإنجاز عملية التصحيح وآليات اتخاذ قرار النجاح ، فيما تقتصر الصيغة الثانية على التطبيق الجزئي لمقتضيات المذكرة 204 من خلال الحرص على أن تستهدف اختبارات الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية تقويم الكفايات أو المزاوجة بين تقويم الموارد و الكفايات على أن تنجز العمليات المرتبطة بالتصحيح ومعالجة النتائج وحساب المعدلات وآليات اتخاذ قرار النجاح وإصدار بيانات النقط وفق ما كان معمولا به قبل صدور المذكرة 204 . أما المقترح الثالث الذي جاء به المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات فيقترح مواصلة اعتماد ما كان معمولا به من مساطر في إنجاز كل العمليات انطلاقا من الاختبارات إلى الإعلان عن النتائج وذلك في حال استحالة التطبيق التام أو الجزئي للمذكرة 204 . وبهذه المذكرة يكون المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات قد رمى كرة المذكرة 204 في مرمى الأكاديميات والنيابات لإصدار مذكرات جهوية تحدد من خلالها وتختار الصيغة التي يمكن اعتمادها بكل جهة أو نيابة وتوضح التدابير المصاحبة لتنفيذها بكل أكاديمية أو نيابة . هذا وكانت المذكرة 204 قد خلقت جوا من الارتباك في أوساط رجال و نساء التعليم الذين عبروا عن صعوبة تطبيقها وعن غموض تدابير تنفيذها ، كما عبرت عدة نقابات في بيانات مشتركة أو منفردة إما جهويا أو إقليميا عن رفضها أجرأة المذكرة 204 الخاصة بالتقويم و الإمتحانات والتشبت باستمرار العمل بالمقاربة السابقة التي تعتمد المراقبة المستمرة إضافة إلى الامتحان الموحد في المستويات الإشهادية ، كما عبر عدد من الأساتذة و الأستاذات أثناء الدورات التكوينية التي تم تنظيمها لشرح مقتضيات المذكرة 204 عن رفضهم تطبيق تدابير التقويم التي جاءت بها هذه المذكرة معتبرين ذلك ارتجالا و تسرعا في تنزيل مذكرات لم تهيأ لها بعد الأرضية اللازمة لتطبيقها ولم يؤخذ حولها برأي الأساتذة الممارسين في الميدان.