مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالجديدة تبرأ نفسها و توضح للرأي العام

على إثر البيان الصادر من بعض النقابات التعليمية بنيابة الجديدة حول الوضعية التنظيمية و المالية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بإقليم الجديدة مطالبين من خلالها بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق و المحاسبة في نفس الوقت نتيجة الاختلالات التي تشهدها إلى جانب عدم قانونية الجمع العام الذي تنوي هذه المؤسسة عقده في الأيام القليلة القادمة.
فقد عقد المكتب الإقليمي للمؤسسة احتماعا طارئا تدارس من خلاله مضمون البيان الذي أصدرته تلك النقابات و بعد مناقشة مستفيضة خلص إلى بيان أصدره بالمناسبة تتوفر الجريدة على نسخة منه، و حسب هذا البيان يعتبر المكتب الإقليمي ما جاء في بيان النقابات اتهاما صريحا لشخصها و للمؤسسة و أن كل ما يحمله فهو مجانب للصواب، علما أن هذه المؤسسة تخضع كباقي الجمعيات لظهير الحريات العامة و بالتالي لا تتلقى أية منحة سواء من النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة موضحا – البيان- مجموعة من النقط للرأي العام التعليمي الإقليمي و الوطني فالنبسة للوضعية التنظيمية يشير أنه لازال المكتب الإقليمي يجتمع بجل أعضاءه رغم الجمود الذي يعرفه مرفق المقتصدية مع تكليف للأخ محمد جعيدي بتسيير ما تبقى من ولاية المكتب إلى حين عقد الجمع العام بعد إسناد مهام إدارية للكاتب بنيابة سيدي بنور، و بخصوص مسألة مناديب المؤسسات فقد تم إيقاف مذكرة انتخابهم و الصادرة سنة 2010 من طرف السيدة رئيسة المجلس الوطني بدعوى الإقصاء نظرا لتضمن مذكرة المكتب الوطني شرط توفر انخراط سنتي 2008 و 2009 و 2010 و باستثناء و باتفاق مع المكتب الوطني تم اعتماد انخراط هذه السنوات في الأجهزة مع فتح الانخراط بالنسبة لسنة 2011 في آخر لحظة لتسهيل مشاركة الجميع و أفرزت نتائج يتوفر كما يقول البيان المكتب الوطني على محاضر الانتداب لجميع المؤسسات التي تتوفر على النصاب المنصوص عليه في القانون الداخلي زيادة على هذا يوضح البيان المتوصل به من قبل الجريدة أنه لم يتوصل المكتب الإقليمي بأي طعن في الآجال القانونية بخصوص مسألة الانتداب هذه ، أما في ما يخص وضعية المقتصدية فيوضح البيان أنه قد تم توقيف خدماتها بعد أن تبين بالملموس أنها تعاني عجزا ماليا جراء عدم وفء المنخرطين المتعاملين مع هذا المرفق بالتزاماتهم المالية و بالتالي تم التعاقد مع محاسب لانجاز تقرير حول وضعيتها من التأسيس مشيرا أن المكتب الإقليمي يتوفر على لائحة بأسماء المدينين اتجاه هذا المرفق تتضمن ديون منذ سنة 2004 متوجهين في نفس السياق من خلال البيان للسيدة النائبة الإقيمية " رئيسة المجلس الإقليمي الذي لم يهيكل منذ تجديد المكتب " لاستكمال التدابير المتعلقة بالتجديد ، معلنين في ختام البيان أنه ستعقد ندوة صحفية في القريب العاجل من أجل توضيح كل ما من شأنه إزالة كل لبس أو اتهام مجاني صوب المؤسسة .